بعد 42 عاما من حكم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، عاد الإعلام الليبي إلى العمل بحرية على الساحة السياسية المضطربة في البلاد، وظهر ألوف الصحافيين ومئات الصحف، لكن في كل مكان من هذه الدولة الصحراوية مترامية الأطراف، تجد شبانا ممن انخرطوا في العمل الصحافي، يلهثون لتعويض ما فات من عقود الكبت والانغلاق، ويبحثون عن تقنيات جديدة لتعويض ما فاتهم. وفي هذا الخضم الإعلامي المنتشر من بنغازي شرقا إلى طرابلس غربا، ومن مصراتة شمالا إلى سبها جنوبا، جرى اندماج بين صحف ورقية، وتزايد عدد قنوات التلفزة، بينما استمرت المواقع الإلكترونية في الصدارة محاولة الصمود أمام المنافسة الإعلامية غير المسبوقة في بلد لا يزيد عدد سكانه على 7 ملايين نسمة.
ويواجه العمل الإعلامي والصحافي كثيرا من القضايا التي تحتاج إلى وقت وجهد للتغلب عليها. ويقول عماد العلام رئيس تحرير صحيفة «ليبيا» التابعة لوزارة الثقافة، وهي الصحيفة الحكومية الوحيدة في البلاد حتى الآن، عن أبرز العراقيل التي تواجه العمل الصحافي الورقي في ليبيا في الوقت الحالي: «أهم شيء يواجهنا هو مسألة الطباعة وهي مسألة فنية بالدرجة الأولى تعيق بوضعها الحالي طباعة الصحف». ويضيف: «نحن صحيفة يومية تعرضنا لأكثر من مرة للاحتجاب عن الصدور لأكثر من أسبوعين بسبب إضراب عمال في المطابع».
وكان نظام القذافي يعتمد على صحف تابعة للجان الثورية التي تحميه. واتسمت بشكل عام بالركاكة والطباعة المتواضعة مقارنة بالتطور الذي شهدته الصحافة العربية. وترك النظام السابق المطابع متهالكة ومتخلفة عن العصر، تتبع ما كان يعرف في النظام السابق بالشركة العامة للورق والطباعة. ويقول الغنام الذي أجرت معه «الشرق الأوسط» مقابلة في مكتبه في العاصمة طرابلس: «للأسف هي مطبعة متهالكة وعمرها أكثر من 35 سنة. هي هرمة. هي مطبعة واحدة تتبع شركة واحدة ولها فروع في كل المناطق».
ويقول الغنام إن الصحافة الليبية في الوقت الحالي تعاني من مشاكل متعددة، منها عدم وجود صحافيين بمعنى الكلمة إلا فيما ندر.. ويضيف: «الصحافيون الموجودون من العهد السابق لم يطوروا الصحافة، والنتيجة أنه أصبح لدينا صحافيون يتعاملون مع الخبر بشكل مهني غير دقيق، مع وجود استثناءات طبعا.. بالإضافة إلى مشكلة أخرى تتعلق بمن هو القارئ.. لدينا أيضا مشكلة ثانية وهي من هو الصحافي؟ مازال الصحافي الليبي يحتاج لتدريب ولإعادة صقل ونحن نعول على الكفاءات المتميزة القليلة لكي تقود هذه المرحلة».
ويضيف الغنام قائلا: «لكن بصفة عامة الصحافي الليبي يحتاج لإعداد أربعين سنة من الإعلام الموجه والشمولي، لم تولد صحافة بالمعنى الحقيقي، فكلها كانت اجتهادات وعبارة عن تجارب فردية.. حتى الصحافي الذي تفوق كان نابعا من إصراره وحماسه، أما الدولة في العهد السابق فلم تعط هذا الجانب أهمية لإيجاد صحافيين على المستوى المطلوب. حتى إدارة الصحف كان من يتولاها لا بد أن يكون من أتباع النظام أو من اللجان الثورية فقط».
وتزيد مساحة ليبيا الشاسعة وبعد المسافات بين المدن من صعوبة التوزيع، وفي كثير من الأحيان لا تجد الصحيفة التي تصدر من بنغازي موجودة في طرابلس أو مصراتة إلا بعد يوم أو يومين، بينما تغيب كثير من الصحف عن الوصول إلى المدن الأخرى بسبب مشكلة التوزيع. وربما لهذا السبب انتشرت المواقع الإلكترونية الإخبارية الليبية بشكل واسع.
وكانت عملية توزيع الصحف تعتمد على ما كان يعرف بالدار الليبية للنشر والتوزيع، ولكن هذه الدار تم حلها في الفترة الأخيرة من حكم القذافي مما أدى إلى تفاقم المشكلة. ويقول عماد العلام إنه حتى مع وجود هذه الدار كانت توجد مشكلة في التوزيع وحين تم حل «الدار الليبية للنشر والتوزيع»، أصبحت المشكلة أكبر.. «لأنه تم حلها دون إيجاد بديل لها».
ويضيف العلام موضحا أن أي شركة توزيع تواجهها مشكلة الرقعة الجغرافية الكبيرة، مشيرا إلى أن «المسافة بين طرابلس وبنغازي ألف كيلومتر. فإذا كانت الطباعة في طرابلس فإنها تحتاج إلى يومين لتصل إلى بنغازي فما بالك بمدن الجنوب والوسط. أعتقد أن التوزيع يتركز الآن على المدن الساحلية القريبة من وسائل المواصلات. وهذا خلل كبير في توزيع الصحف».
وتعاني الصحف الخاصة ووسائل الإعلام المستقلة من مشاكل جمة أكبر مما تتعرض له الصحف والقنوات الرسمية أو شبه الرسمية. ويقول الغنام إن «العاملين في الصحافة الخاصة يكابدون المشاق من أجل إيصال صوتهم ورسالتهم. إذا كانت الصحافة الرسمية عاجزة عن الوصول إلى كل المدن الليبية فكيف بصحيفة خاصة أن تصل إلى كل المدن الليبية».
وصدر أول عدد من صحيفة «ليبيا»، وهي يومية شاملة، يوم 29 فبراير (شباط) 2012، أي بعد نحو سنة من اندلاع ثورة 17 فبراير التي أسقطت حكم القذافي. وتأسست صحيفة «ليبيا» بقرار من الحكومة الانتقالية حينما رأت ضرورة إصدار صحيفة وراديو وتلفزيون يحمل اسم ليبيا يتبع الحكومة، لكن الغنام يقول إن هذا لا يعني أن الحكومة تسيطر أو تراقب ما يتم نشره أو بثه.. ويضيف: «الحد الأدنى من وسائل الإعلام تتبع الحكومة، لكن في نفس الوقت يوجد حرص على أن يكون إعلاما حرا ومستقلا ولا يتبع الدولة أو السلطة التنفيذية بشكل مباشر.. هناك حرية مطلقة لوسيلة إعلامية لا يتدخل فيها أحد. وهذه بادرة جديدة لم تعرفها الصحافة الليبية من قبل».
وبدأت صحيفة «ليبيا»، وهي الصحيفة الحكومية الوحيدة، عملها اعتمادا على نحو 80 شابا. وتوجد مئات الصحف الأخرى التي تصدر عما كان يعرف في العهد السابق بـ«الهيئة العامة للصحافة (التي كانت منبثقة من جسم مجلس الثقافة العامة في عهد النظام السابق)»، وتحولت الآن إلى اسم «هيئة دعم وتشجيع الصحافة»، بشكل ومضمون مختلف عن الماضي، ويصدر عنها في الوقت الحالي أكثر من 8 صحف موزعة على كل المناطق الليبية وليس في طرابلس وحدها. هناك صحيفة «فبراير» في طرابلس وصحيفة «الأحوال» في درنة وصحيفة «ميادين» في بنغازي وصحيفة «رواسي» في منطقة الجبل.
وتقوم «هيئة دعم وتشجيع الصحافة» أيضا بتشجيع الصحف والمطبوعات اليومية والأسبوعية الخاصة التي انتشرت بعد سقوط النظام السابق ووصل عددها في مرحلة من المراحل إلى 400 صحيفة في كل ليبيا شرقا وغربا شمالا وجنوبا. لكن العدد بدأ يقل ولجأت بعض الصحف الصغيرة إلى الاندماج فيما بينها. ويقول الغنام إن «هيئة دعم وتشجيع الصحافة تطبع الصحف بمبلغ رمزي جدا في محاولة منها لتوسيع قاعدة انتشار الصحافة، وللبدء في فرز هؤلاء الشباب الصحافيين الذين يملكون الموهبة وكذا الكفاءات التي ظهرت بعد الثورة».
وتتزامن محاولات تطوير الصحف الورقية والتغلب على المشاكل التي تواجهها بتوجس من تأثير المال السياسي على استقطاب بعض الصحف لتيارات بعينها. ومن المعروف أن الصحافة الورقية عادة ما تكون مقصدا للسياسيين ورجال الدين ورجال الأعمال.
وعما إذا كان الخوف من التمويل الممنهج لبعض الصحف له ظل من الحقيقة يقول الغنام: «لا أستطيع أن أؤكد هذا، لكن نحن الصحافيين نشعر بذلك.. نشعر بأن الصحف الخاصة ربما يكون وراءها ممولون لهم أهداف وأجندات سياسية تتعلق بهم.. نحن نرحب بأي أجندة تضع ليبيا فوق كل اعتبار، ولكن أي صحيفة خاصة يثبت أنها تحصل على تمويل خارجي فهي مستهجنة. إلا أنه لم يثبت أن أي صحيفة ورقية تدافع أو تخدم أجندة من خارج الدولة. هذا لم نره بشكل واضح».
ومع انتشار أجهزة الحاسوب والإنترنت انتشرت المواقع الإلكترونية بشكل كبير في ليبيا، ووجدت في المشكلات التي تعاني منها الصحافة الورقية فرصة للنمو والازدهار، لكنها أيضا لا تخضع للمعايير الصحافية المتعارف عليها، وتسبب عدد منها في إثارة بعض المشكلات من خلال نشر أخبار ومواضيع بشكل غير محايد، كما استغل عدد من السياسيين والخصوم بعض هذه المواقع في الحرب الإلكترونية فيما بينهم، بما في ذلك المواقع شديدة المحلية إضافة إلى المواقع الكبيرة الخاصة ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويقول الغنام: «المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بكل أنواعها ملأت الفراغ في الفترة الأخيرة وهي سلاح ذو حدين.. أحيانا بعض المواقف تتبنى مواقف لعناصر لهم مواقف من ثورة 17 فبراير من خلال بث سموم لزعزعة الاستقرار والأمن في ليبيا.. هذا جانب، أما الجانب المضيء فهو أن هذه المواقع الإلكترونية ساهمت في كشف بعض المخالفات بما يصحح مسارها».
ويواجه كثير من الصحافيين خطر التعرض للقتل والاختطاف في بلد ما زال يراوح في مكانه في مسألة بسط الأمن ونزع السلاح من الميليشيات وتفكيكها. ولا يخلو مجلس من مجالس الصحافيين في بنغازي أو مصراتة أو طرابلس من مخاوف من نشر موضوع عن كذا أو نشر خبر عن ذاك. ونادرا ما يمر يوم أو تمر سهرة دون أن يرن الهاتف لحل مشكلة لصحافي يواجه جماعة غاضبة من صحيفته، ناهيك عن التهديدات التي تصل إلى درجة التهديد بالتصفية الجسدية. وسجلت عدة منظمات محلية مخاوف مماثلة لصحافيين. وعن مدى الخطورة التي تواجه الصحافيين في الأجواء التي تمر بها ليبيا في الوقت الحالي، يقول عماد العلام رئيس تحرير صحيفة «ليبيا»: «هناك منظمات محلية لحقوق الإنسان أثبتت أن هناك اعتداء على الإعلاميين في بعض المناسبات وهي ليست كبيرة لكن حدث اعتداءات بالضرب والسجن ومحاولات خطف وأيضا تم خطف بعض الإعلاميين بالفعل، وهو عمل غير منظم حقيقة وعملية عشوائية، والسبب يرجع للانفلات الأمني وهو عمل خارج توجهات الدولة. وتوجد كتائب غير شرعية مارست الخطف على الإعلاميين وعلى المواطنين أيضا، نتيجة لبعض المعلومات الخاطئة أو الملفقة أو الالتباس في بعض المعلومات».
ويضيف العلام أن الخطورة الأكبر تأتي من غياب الإعلام القوي الذي يقنع المواطن الليبي، ويقدم له المعلومات والأخبار في حينها وبشكل محايد بقدر الإمكان. ويضيف: «المواطن الليبي أصبح يستقي معلوماته من القنوات الخارجية والصحف الخارجية. من غير المعقول أن حدثا يقع في طرابلس ننتظر قناة العربية أو الجزيرة لبث الخبر. كان الأجدر أن يكون هناك إعلام وطني يبث الأخبار أولا.. ولهذا أقول إن ما يعاني منه الجيش الوطني هو ما يعاني منه الإعلام.. تفعيل الجيش الوطني وتفعيل الإعلام أمر لا بد منه لأنهما صمام أمان قوي للمرحلة القادمة لليبيا».