شيع ذوو قتيل سبعيني في محافظة الطائف عصر أمس، جثمان فقيدهم (70عاما)، والذي لقي مصرعه رميا بالرصاص قبل سبعة أشهر في مركز قيا جنوب المحافظة، بعد رفضهم تسلم الجثة طوال الفترة الماضية بسبب تحفظهم على إجراءات التحقيق في القضية وتقارير مستشفيات الطائف التي نقل لها والدهم قبل وفاته.
وكان القتيل أدلى بمعلومات تقود إلى المعتدين عليه وأسمائهم، مما أسهم في إلقاء القبض عليهم، وذلك قبل وفاته متأثرا بطلقات نارية في أحد المستشفيات بالمحافظة.
وقال أحد أبناء المجني عليه لـ«الشرق الأوسط» بعد مراسم التشييع والدفن التي شهدت وجودا أمنيا كثيفا، إن 11 شخصا كانوا يحملون أسلحة «رشاشة» ومسدسات، اعتدوا على والده وأطلقوا النار، فتم نقله إلى المستشفى وهو في وضع حرج، واتضح إصابته بثلاث طلقات نارية في منطقة البطن، والفخذ، وأسفل الفخذ، وهو ما أكده تقرير الطبيب الشرعي الذي صدر في هذا الشأن.
وأوضح الملازم سليم الربيعي الناطق الإعلامي المكلف لشرطة الطائف، أن القضية تعود إلى شهر رجب من العام الهجري الماضي، موضحا في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن القتيل مكث نحو شهرين في المستشفى قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابته، بينما جرى القبض على الجناة والتحقيق معهم ومن ثم رفعت القضية إلى الجهات المختصة.
وكشف مصدر أمني (فضل عدم ذكر اسمه) عن إطلاق الجهات الأمنية في الطائف سراح متورطين في القضية بكفالة بعد أن قبضت عليهم وأودعتهم السجن، موضحا أن الجناة كانوا يحملون سلاحا رشاشا ومسدسين أحدهما «رسمي».
من جهته، أوضح عبد الحكيم آل هنيدي المستشار القانوني والموكل من قبل أبناء القتيل، أن عدم تسلم الجثة واعتراض ذوي المقتول كان بسبب غموض إجراءات التحقيق والتقارير الطبية.
وقال: «إن ذوي القتيل طالبوا بلجنة من الهيئة الطبية العليا في الرياض، فأصدرت تقريرها الخاص بحال الوفاة مظهرا إصابة القتيل بثلاث طلقات واحدة في البطن وطلقتين في الفخذ ومضاعفات طبية وتسمم في الدم».
وأضاف آل هنيدي: «كما اعترض ذوو القتيل على إجراءات التوقيف للمتهمين؛ حيث تم إطلاق عدد منهم ولم يقبض عليهم إلا بعد شكاوى عدة لوزير الداخلية وإمارة منطقة مكة المكرمة»، مبينا أنه أقنع موكليه بأن يتسلموا الجثمان نظرا إلى أن تشريح الجثة من قبل الهيئة الطبية العليا كاف وسيستند عليه في مجريات القضية.