قال إدريس لشكر، الأمين العام الجديد لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض إن من ضمن أولوياته في المرحلة المقبلة إعادة التوازن السياسي الذي اختل في البلاد، ومال لفائدة قوى سماها «محافظة ورجعية»، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يرأس الحكومة الحالية.
وكان لشكر قد انتخب الأحد الماضي أمينا عاما للحزب خلال مؤتمره التاسع الذي عقد في بوزنيقة (جنوب الرباط)، وذلك خلفا لعبد الواحد الراضي.
وأوضح لشكر، الذي كان يتحدث أمس في ملتقى نظمته وكالة الأنباء المغربية لمناقشة موضوع «حزب الاتحاد الاشتراكي ورهانات التجديد»، أنه سيدعو مكونات اليسار للتوحد لأن «تشرذم» اليسار هو من ساهم في هذا الاختلال.
وتعليقا على استقالة القيادي علي بوعبيد من الحزب، بعد انتخابه أمينا عاما له، قال لشكر إن هذه الاستقالة هي استمرار للشغب الذي بدأه بوعبيد منذ فترة، «بيد أننا سنعتبر أن هذه الاستقالة كأنها لم تكن، وسنحرص على أن يظل بيننا»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم تعد هناك «قداسة للأشخاص أو للتوريث»، في إشارة إلى كون بوعبيد هو نجل عبد الرحيم بوعبيد القيادي التاريخي للحزب.
واعتبرت استقالة بوعبيد مؤشرا على بوادر انشقاق قد يعرفها الحزب خصوصا بعد الحديث عن اعتزام قيادي آخر هو محمد الأشعري، وزير الثقافة الأسبق الإعلان عن مشروع سياسي جديد.
وبخصوص الدعوة التي وجهها له حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، من أجل التعاون سويا، قال لشكر إنه يرحب بهذه الدعوة، لكنه لا يعرف بشأن ماذا سيتم هذا التعاون، لأن حزب الاستقلال مشارك في الحكومة، وحزبه يوجد في المعارضة. وأضاف أن موقع الحزب في المعارضة لن يغيره أي تعديل حكومي أو تحالف مع حزب معين، والمشاركة في الحكومة لن تتم إلا عن طريق صناديق الاقتراع.
وردا على ما تم تداوله بشأن اجتماع عقده منافسه السابق أحمد الزايدي مع مؤيديه، واعتزامه المطالبة باقتسام مقاعد اللجنة الإدارية (برلمان الحزب)، قال لشكر إنه «غير مستعد لقيادة اتحاد يعقد بعض أعضائه اجتماعات في الكواليس لأن مثل هذه الأساليب ماضوية عفا عنها الزمن»، مؤكدا أن أعضاء اللجنة وعددهم 300 سينتخبهم المؤتمرون، وهم سينتخبون بدورهم أعضاء المكتب السياسي، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تستدعي وجود «قيادة جماعية للحزب جريئة ومقدامة وشجاعة وغير مجاملة».
وكان الحزب قد قرر إرجاء انتخاب لجنته الإدارية، مدة أسبوع، لأسباب تقنية، حيث لم يتمكن من انتخاب هياكله كاملة خلال مؤتمره التاسع، الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي.
وبخصوص موقفه من شباب الحزب المنتمي لحركة 20 فبراير، الذي أعلن أن المؤتمر التاسع للحزب فشل، قال لشكر إنه يعتز بكون شباب الحزب المنتمي للحركة هم من ساهم وانخرط معه ودعمه. وأضاف أنه لا حق لاحد أن يتحدث باسم هؤلاء الشباب. وكشف أن الذي دفع شباب الحزب إلى الخروج في المظاهرات مع حركة 20 فبراير هو البيان الذي صدر عن المؤتمر الثامن للحزب الذي طالب فيه الاتحاديون دون غيرهم بالملكية البرلمانية. وردا على سؤال حول ما إذا كان سيقدم دعما سياسيا لخالد عليوة، القيادي السابق في الحزب، والمعتقل حاليا بتهمة تبديد المال العام إبان توليه منصب المدير العام للمصرف العقاري والسياحي، قال لشكر، وهو أيضا محامٍ وعضو في لجنة الدفاع عن عليوة، إنه طالما أن الملف بيد القضاء فدعمه لعليوة لا يمكن أن يكون إلا انطلاقا من مرجعية حقوقية وليست سياسية، مؤكدا أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أكد أول من أمس أن الاعتقال الاحتياطي في المغرب مبالغ فيه، واعتبر لشكر أن عليوة هو أحد ضحايا هذه المبالغة. وأضاف: «أتمنى أن يصحح الوضع قضائيا وليس سياسيا».
وحول مستقبل الكتلة الديمقراطية، وهو تكتل سياسي لم يعد فاعلا، شكل في السابق من ثلاثة أحزاب هي «الاتحاد الاشتراكي »و«الاستقلال» و«التقدم والاشتراكية»، قال لشكر إن علاقة حزبه مع الاستقلال علاقة تاريخية، وواهم من يعتقد أن بإمكانه العمل من دون وضع هذا الحزب في الحسبان، إلا أنه تجاهل كليا الحديث عن حزب التقدم والاشتراكية باعتباره أحد المكونات الرئيسية للكتلة.
وبخصوص دعوات المطالبة بالكشف عن مالية الحزب وممتلكاته، قال لشكر إن كل ما يتعلق بمالية الأحزاب وإدارتها يحتاج، من وجهة نظره، إلى مراجعة جذرية وتحديث، وإنه يؤيد إنشاء إدارة مالية مستقلة تحاسب وفق القوانين، مشيرا في السياق نفسه إلى أنه قدم جردا بممتلكاته للمجلس الأعلى للحسابات أربع مرات خلال السنوات الماضية. وردا على سؤال حول ما إذا كان تلقى تهنئة من القيادي عبد الرحمان اليوسفي، أو الزعيم النقابي نوبير الأموي، بعد فوزه بمنصب الأمين العام للحزب، قال لشكر إن هاتفه المحمول تعطل بسبب الآلاف من المكالمات الهاتفية والرسائل النصية التي وردت عليه، وبالتالي لم يتمكن من التحقق من هوية جميع المتصلين.