قبل يومين من موعدها، اعتذر أمين اللجنة المشرفة على استفتاء الدستور، المستشار زغلول البلشي، عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاقتراع على مشروع الدستور المثير للجدل، في خطوة أثارت الغموض. وقال مصدر في وزارة العدل إن البلشي «اعتذر لأسباب صحية»، في وقت انطلقت فيه مسيرات حاشدة لميدان التحرير وقصر الاتحادية الرئاسي مناوئة للرئيس مرسي تحت شعار «لا للتزوير».
وهيمن على صياغة الدستور التيار الإسلامي الذي ينتمي إليه مرسي. وقالت مصادر الرئاسة إن معاونين للرئيس يضغطون لإقناع أطراف رئيسية من المعارضة للانخراط في حوار وطني، للخروج من الأزمة التي أصبحت تؤثر على اقتصاد. لكن المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، حسين عبد الغني، أكد رفض الجبهة للحوار قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن دعوات الحوار «ليس هدفها مصر، ولكنها محاولة لإقناع صندوق النقد الدولي وأميركا» بتقديم المساعدات المالية للبلاد.