كشف المؤتمر الدولي الخامس للموارد المائية والبيئية الجافة، الذي يختتم فعالياته اليوم الأربعاء في العاصمة الرياض، عن مشروع ضخم لإدارة وتشغيل السدود في السعودية، تقوم به جامعة الملك سعود بالتعاون مع وزارة المياه السعودية بتكلفة إجمالية تفوق الـ20 مليون ريال.
وأوضح الدكتور عبد العزيز الحامد، أحد الباحثين بالمشروع ورئيس اللجنة العلمية لمؤتمر المياه، أن فريقا بحثيا أوشك على الانتهاء من إعداد مشروع تشغيل السدود، الذي بدأ منذ عامين ونصف، مشيرا إلى أن هذا المشروع ركز على رسم الخطط التشغيلية للسدود وكيفية الاستفادة من الكميات المستخدمة في الزراعة أو مياه الشرب.
ولفت الدكتور الحامد، إلى أن المشروع استهدف 230 سدا منتشرة في جميع مناطق ومحافظات البلاد، حيث أتم الفريق البحثي اطلاعه على مشاكل السدود الحالية، ومدى معالجة المشاكل الإنشائية وتقييمها من الناحية الهيدرولوجية أو التشغيلية، إضافة إلى تأثير تلك الخطط على النواحي الاجتماعية ومدى استفادة المزارعين والسكان ورأيهم في إيجابية وجود هذه السدود.
وجزم الدكتور الحامد بأن السعودية بحاجة لنحو 300 سد خلال العشر سنوات المقبلة، مشددا على أهمية توفر بيانات ومحطات؛ لرصد كميات الأمطار والسيول معتبرا إياها جوانب مهمة في تصميم السدود، مشيرا إلى أن المناطق الجنوبية وشريط تهامة هم أكثر حاجة للسدود؛ بحكم وفرة الأمطار في تلك المناطق أكثر من غيرها.
من جانبه، جدد الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، تأكيده على وصول مشروع خصخصة قطاع تحلية المياه في السعودية إلى مراحله الأخيرة، معتبرا تلك الخطوة إضافة نوعية لقطاع التحلية، من ناحية الإنتاجية والمرونة في تقديم الخدمة.
وردا على تخوف بعض المواطنين من ارتفاع فاتورة المياه بعد تطبيق الخصخصة، أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه، في تصريحات عقب إحدى جلسات المؤتمر الدولي الخامس للموارد المائية أمس في الرياض، أن هذا التوجه لن يشكل عائقا، ولن يكون مؤثرا على أي قيمة إضافية في الفاتورة، مشيرا إلى أن رضا العميل سيكون المعيار الحقيقي للخدمة المقدمة بعد خصخصة قطاع المياه في البلاد.
من جهة أخرى، حذر وزير الري المصري السابق الدكتور محمود أبو زيد من المخلفات الصناعية الناتجة من مصانع الإسمنت والحديد، التي تسبب تلوثا في المياه الجوفية ما لم تتم معالجة المياه قبل وصولها للتربة.
وأوضح أبو زيد خلال مشاركته في المؤتمر، أن مصانع الإسمنت والحديد تستخدم المياه في صناعتها، وما لم تتخلص من هذه المياه بطريقة آمنة فإنها تعتبر خطيرة على التربة والمياه الجوفية، إلى جانب الطاقة النووية التي تعتبر هي الأخرى مصدرا من مصادر التلوث بالتربة والمياه الجوفية.
وقال الوزير المصري إن مشكلة المياه والعطش في الدول العربية والسعودية تحديدا، تحتاج إلى تغيير في السياسات، بداية بأنظمة الري المستخدمة في الزراعة، التي يجب أن تستخدم الأنظمة والآليات الحديثة في الري، انتهاء بتقليص المحاصيل الزراعية إلى المنتجات التي تستهلك مياها أقل.
وشدد أبو زيد على أنه لا توجد حلول متاحة لمشكلة المياه والعطش في المنطقة، إلا بالاعتماد على أسلوب الترشيد في الاستهلاك، وأن ذلك يحتاج إلى سياسات وتغيير في ثقافة الاستهلاك، حتى يتم الحد من مشكلة العطش المستقبيلة.
وكان المؤتمر الذي تستضيفه جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، قد استعرض أمس ست جلسات علمية قدم خلالها 29 بحثا، تخللها أربع محاضرات رئيسة، ركزت على الطلب المتزايد على المياه وإدارة الملوثات الجديدة، وتقييم جودة المياه في الأحواض كثيفة الاستخدام.