بدأت النيابة العامة المصرية في اتخاذ خطوات جديدة نحو التصالح مع عدد من رموز النظام السابق في القضايا التي تتعلق بارتكابهم لجرائم إهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح، تتضمن رد تلك الأموال التي تبلغ ملايين الدولارات لخزانة الدولة مقابل الافراج عنهم. وتلقت النيابة عروضا من عدد من المتهمين بسداد قيمة الأموال العامة، نظير حفظ التحقيقات وعدم تحريك القضايا ضدهم. من ناحية أخرى، ثار جدل في الشارع المصري حول ما يتردد باسم «الفرقة 95 إخوان»، التي يقال انها تتبع لجماعة الإخوان وتلقت تدريبات عسكرية, حيث طالبت قوى سياسية بكشف أسرارها. ونفى الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم «الإخوان» لـ«الشرق الأوسط»، وجود جهاز سري عسكري للجماعة.