وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ضربة قاضية إلى اللجنة السباعية التي شكلها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي برئاسة نائبه لشؤون الطاقة والقيادي البارز في ائتلاف دولة القانون حسين الشهرستاني لبحث مطالب المتظاهرين، وذلك بإعلانه سحب وزرائه الأعضاء في اللجنة منها.
وقال المتحدث باسم الصدر الشيخ صلاح العبيدي في مؤتمر صحافي عقده في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري أمس إن «اللجنة السباعية التي شكلتها الحكومة للنظر في مطالب المتظاهرين لم تتخذ لحد الآن قرارات مهنية تسهم في حل مطالب المتظاهرين بشكل صحيح». وأشار إلى أن «الحلول التي تقدمت بها اللجنة السباعية لم تصل إلى حجم الأزمة المتفاقمة في البلاد منذ فترة طويلة، فضلا عن عدم إلمامها بكل الجوانب اللازم العمل على تفكيكها». وأشار العبيدي إلى أن «المناكفات السياسية هي السمة التي غلبت على عمل الكتل في الفترة الحالية مما أدى إلى إعاقة الجهود الرامية لحلها بشكل صحيح»، مشيرا إلى أن «عدم سماع رأي المرجعية الدينية منذ البداية كان سببا في تفاقم أزمة المتظاهرين والتي هدفت إلى حل الأزمة منذ البداية».
في السياق ذاته، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري محمد رضا الخفاجي أن المالكي «غير جاد في إيجاد حلول حقيقية لمطالب المتظاهرين، وأنه لو لا تدخل المرجعية لذهب إلى ما هو أبعد من ذلك عندما بدأت أطراف مقربة منه بتحريض الشارع واللعب على وتر الطائفية»، وأضاف الخفاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التيار الصدري بادر منذ بداية الأزمة وخروج المظاهرات إلى احتوائها من خلال تلبية مطالبها التي كنا وما زلنا نرى أنها في معظمها عفوية ومشروعة»، وأضاف أن «الصدر أرسل وفودا إلى تلك المحافظات وعادت الوفود بطلبات وتم رفعها على شكل تقارير إلى البرلمان والحكومة، كما أن السيد مقتدى الصدر طلب من المالكي إرسال وفد من حزب الدعوة إليه لكي يتسلم مطالب المتظاهرين غير أن المالكي استكبر وبدلا من أن يذهب إلى الناس مباشرة بوصفه رئيسا لوزراء العراق، بدأ محاولات لتحريك الشارع وتشكيل لجنة لم تعمل شيئا حتى الآن يرتقي إلى المطالب التي ينادي بها الناس» مشيرا إلى أن «الصدريين لن يكونوا طرفا في عملية التسويف والمماطلة، لا سيما أننا أبلغنا المالكي منذ البداية أن مطالب المتظاهرين مشروعة وأن مظاهراتهم عفوية ولا توجد قيادات موحدة لهم ولا حتى مطالبهم موحدة»، وأضاف: «كما حذرنا من المراهنة على الزمن لأنه لا يعمل لصالح المالكي، وقلنا إن استمرار عملية التسويف سوف يرفع من سقوف المطالب، ومن ثم يفتح الباب أمام التدخلات والأجندات الخارجية»، وأوضح الخفاجي أنه «إزاء مثل هذه الممارسات التي لم تكن جادة، اضطرت المرجعية إلى التدخل عندما أجبرت الحكومة على التعاطي مع مطالب المتظاهرين وأعلنت رفضها مساعي حل البرلمان، وبالتالي، فإن انسحابنا من اللجنة السباعية جاء لأننا لسنا مستعدين أن نخون المرجعية، وأن المالكي أخطأ خطأ فادحا، وعليه إصلاح ما قام به من ممارسات لا تليق بكونه أبا للجميع وليس مع طرف ضد طرف؛ فالجميع هم أبناء شعبنا ومطالبهم يجب أن تتم تلبيتها».
من جانبهم، ثمن المتظاهرون خطوة الصدر بسحب وزرائه من اللجنة السباعية التي شكلها المالكي. وقال رئيس مجلس شيوخ عشائر الأنبار حميد الشوكة لـ«الشرق الأوسط» إن «مطالب المتظاهرين واضحة وضوح الشمس وهي لا تحتاج إلى لجان وإنما تحتاج إلى إجراءات جادة للتنفيذ»، مشيرا إلى «أننا قلنا منذ البداية إن الحكومة لو كانت جادة لبدأت التنفيذ الفوري لمعظم المطالب التي تقع تحت سلطتها». واعتبر «الخطوة التي قام بها الصدر بسحب وزرائه من هذه اللجنة خطوة شجاعة وتعبر عن رؤية سليمة للموقف، والأهم أنها تؤكد قناعاتنا، حيث يحاول البعض العزف على وتر الطائفية في الوقت الذي نجد فيه أصواتا شجاعة من الزعامات الدينية وفي المقدمة منها المرجعية الدينية في النجف والزعامات الدينية من أمثال السيد الصدر والسيد الحكيم وما نسمعه كذلك من أبناء عمومتنا من عشائر الجنوب والوسط الذين تفهموا حقيقة مطالبنا المشروعة».
إلى ذلك، أعلنت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي «استمرار وزرائها في مقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء، في وقت تدرس فيه تطورات الأحداث عن كثب لاتخاذ مواقف جديدة في حال بقيت سياسة التسويف والمماطلة». وقال عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية طلال الزوبعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(العراقية) لا تزال ترى أن المسألة يمكن حلها من خلال النزول إلى المتظاهرين بشكل مباشر وليس تشكيل لجان أو ما شاكل ذلك»، معتبرا أن «استمرار المماطلة والتسويف سوف يدفعنا إلى إجراءات أخرى غير مسبوقة مثل الانسحاب من العملية السياسية برمتها لأننا لا يمكن أن نبقى شهود زور على عملية سياسية لم تتعامل بجدية مع مطالب الناس»، وأوضح أن «أكبر دليل على عدم وجود جدية هو القرار الذي اتخذه الصدريون بسحب وزرائهم وهم شركاء في التحالف الوطني الذي يضم رئيس الحكومة نوري المالكي». وردا على سؤال حول إعلان المتظاهرين رفضهم التعامل مع السياسيين ومنهم نواب ومسؤولو القائمة العراقية نفسها وبالتالي ما جدوى الانسحاب في وقت لا يتعامل معهم المتظاهرون، قال الزوبعي إن «للمتظاهرين كل الحق في ما يقولونه لأنهم فعلا ذاقوا الأمرين من السياسيين، ولكن موقفنا يعبر عن رؤيتنا نحن لأننا في النهاية جزء من هذا الشعب ويجب أن نتحمل مسؤولية تاريخية حيال ما يجري».