حققت صادرات المغرب من المنتجات الصناعية ارتفاعا جيدا خلال السنة الماضية حيث عوضت بشكل جزئي تراجع الصادرات الزراعية. رغم ظروف الأزمة العالمية وتراجع الاستهلاك الأوروبي تمكن المغرب من زيادة صادراته من المنتجات الاستهلاكية المنتهية الصنع بنسبة 17.2%، كما ارتفعت صادراته من زيوت التشحيم بنسبة 46%. وتعززت صادراته الصناعية أيضا خلال هذه السنة بالطفرة التي عرفها في مجال تصدير السيارات السياحية بعد انطلاق مصانع «رونو» الضخمة في طنجة، إذ بلغت قيمة صادراته من السيارات السياحية خلال هذه السنة 7.2 مليار درهم (847 مليون دولار) مقابل 892 مليون درهم (105 ملايين دولار) في السنة السابقة، حسب إحصائيات مكتب الصرف.
وحقق الصيد البحري بدوره أداء جيدا إذ ارتفعت قيمة صادرات مصبرات السمك بنسبة 28%، وصادرات السمك الطازج بنسبة 17.2% وقيمة صادرات الرخويات والصدفيات بنسبة 2.7%.
وفي المقابل عرفت أبرز المنتجات الزراعية التي يصدرها المغرب تراجعات قوية خلال سنة 2012. فقد نزلت قيمة صادراته من الليمون بنسبة 38.7%، ومن البندورة 23%، والخضراوات بنسبة 19%، وتوت الأرض بنسبة 11.5%. أما صادرات الفوسفات ومشتقاته وصادرات قطاع النسيج والألبسة فعرفت استقرارا في نفس قيمة السنة السابقة.
وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات المغرب 183.2 مليار درهم (21.55 مليار دولار) في نهاية 2012. وعرفت زيادة بنسبة 4.7%. غير أن وتيرة ارتفاع الواردات كانت أعلى من وتيرة ارتفاع الصادرات، إذ عرفت واردات المغرب زيادة بنسبة 6.3%، لتبلغ 380.4 مليار درهم (44.7 مليار دولار) خلال سنة 2012. الشيء الذي رفع من حجم عجز الميزان التجاري للمغرب بنسبة 7.8%، وجعل نسبة تغطية الواردات بالصادرات تهبط إلى 48.2%.
ويرجع ارتفاع الواردات جزئيا لزيادة أسعار الطاقة والأغذية في الأسواق العالمية. فقد ارتفع متوسط سعر استيراد النفط الخام من طرف المغرب بنسبة 2% خلال هذه الفترة، فيما ارتفع سعر استيراد الفيول والغازول بنسبة 13%. وارتفع متوسط سعر استيراد القمح بنسبة 1.5% خلال سنة 2012.
وخلال نفس الفترة عرفت التدفقات المالية الخارجية، والتي تتكون بالأساس من تحويلات المغاربة المهاجرين ومداخيل السياحة والاستثمارات الخارجية، والتي يعول عليها المغرب عادة لموازنة عجزه التجاري، تراجعا في سياق تداعيات الأزمة الاقتصادية في أوروبا. فقد هبطت تحويلات المهاجرين بنسبة 4% خلال العام الماضي، وبلغت 56.3 مليار درهم (6.6 مليار دولار). أما مداخيل السياحة فهبطت بنسبة 1.6% إلى 58.14 مليار درهم (6.84 مليار دولار) فيما انخفضت الاستثمارات الخارجية بنسبة 2%، وبلغت 29.8 مليار (3.5 مليار دولار).