في الوقت الذي وجه فيه رئيس الوزراء نوري المالكي انتقادات حادة لما وصفه بالسلوك الطائفي السائد حاليا في البلاد، أكد قيادي بارز في التيار الصدري استحالة حدوث تغيير بما في ذلك إمكانية استبدال المالكي حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية بسبب هيمنة «دولة القانون» على الهيئة السياسية داخل التحالف الوطني المكونة من 16 عضوا. وفي كلمة له بحفل افتتاح وضع حجر الأساس لمشروع مدينة ضفاف كربلاء السكني أمس قال المالكي: «دخلنا في الطائفية في فترة ما مكرهين، والعراقيون أمام القانون سواء، ولا يمكن أن نكون بدلاء للناس بانتماءاتهم العشائرية والمذهبية». وأضاف أن «أي خلل في الوحدة الوطنية سيؤدي إلى إنعاش الإرهاب وعصابات التخريب التي ترغب بعودة العراق إلى الوراء لتحقيق أهدافها الخاصة». وأشار إلى أن «العراق الجديد لا يوجد فيه مكان للعصابات والميليشيات وأمراء الحروب، ويجب أن يسود الحوار على أساس الدستور والمصلحة الوطنية وعدم التهميش والإقصاء». وأشار إلى «أهمية وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب والابتعاد عن المحاصصة والطائفية في هذا الأمر، خاصة أن هناك من يفضل الانتماء السياسي والطائفي على الهوية الوطنية»، داعيا الجميع إلى توجيه «أنظارهم إلى الوحدة والاستثمار والإعمار، وليس للاعتصامات والمظاهرات التي تقطع الطرق وتحاول دق إسفين بين أبناء الشعب الواحد».
وفي سياق متصل، أقر قيادي بارز في التيار الصدري بـ«استحالة» تغيير رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية. وعلى خلفية الموقف الذي اتخذته الأجهزة الأمنية والحكومية من المظاهرة التي نظمها التيار الصدري أمام المنطقة الخضراء، فقد أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الاحرار أمير الكناني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الهدف من المظاهرة التي نظمها التيار الصدري أمام المنطقة الخضراء كانت تهدف إلى الضغط على البرلمان لإقرار الموازنة ولم تكن تستهدف الحكومة بشكل مباشر»، مشيرا إلى أن «هناك قرارا داخل التحالف الوطني الذي ينتمي إليه التيار الصدري و(دولة القانون) بضرورة إقرار الموازنة وعدم عرقلتها، ولذلك فإننا وجدنا أن تكون هناك ضغوط جماهيرية كشكل من أشكال الرقابة الشعبية بهدف الضغط على بعض الكتل مثلما هو موجود في المحافظات الغربية». وردا على سؤال بشأن اتهامات التيار الصدري للأجهزة الأمنية والحكومية بعرقلة المظاهرة، بينما هي داعمة لها طالما هدفها الضغط على البرلمان، قال الكناني إن «مما يؤسف له أن تتخذ الحكومة إجراءات عقابية تمثلت بالاعتداءات على المتظاهرين مع أنها سلمية، ولكنها خشيت أن تكون لها أهداف أخرى وهو ما يؤكد فشل الحكومة وتخبطها في استيعاب الناس وطريقة التعامل معهم ومن بين الأساليب التي تم اتباعها هو عدم السماح بنصب السرادق وعدم إدخال الطعام، فضلا عن الاعتداءات الأخرى». وأكد الكناني أنه «في ضوء ما حصل فقد صدرت أوامر من الجهات العليا بانسحاب المتظاهرين مع التوعد بتنظيم مظاهرات كبيرة في المستقبل القريب في حال عدم إقرار الموازنة». وردا على سؤال بشأن تعامل الحكومة مع مظاهرة الصدريين، بينما هي داعمة ضمنيا للحكومة قال الكناني: «مظاهراتنا ليست داعمة للحكومة بقدر ما هي وسيلة ضغط على الجميع ولكن الحكومة لا تتبنى سوى مظاهرات (دولة القانون) التي يؤمنون لها الطرق والسيارات وينفقون عليها المليارات، وبعكس ذلك فإنهم يرون كل المظاهرات الأخرى إما بعثية وإما ذات أجندة خارجية أو معادية للعملية السياسية». وبشأن موقف التيار الصدري المتذبذب من مسألة إقالة المالكي قال الكناني: «إن من أجهض مسألة سحب الثقة عن المالكي هم الإخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني والرئيس جلال طالباني، حيث تراجعوا ولم يحصل النصاب، وأريد أن أؤكد هنا أن التحالف الوطني ليس في مقدوره تغيير المالكي الآن بسبب أن الهيئة السياسية التي يتكون منها التحالف الوطني والمؤلفة من 16 عضوا هناك 8 أعضاء لدولة القانون و8 أعضاء لباقي مكونات التحالف وهو أمر يستحيل معه التغيير حتى نهاية الدورة الحالية بانتظار ما تسفر عنه نتائج الانتخابات القادمة».