مرة أخرى أجلت قيادة إقليم كردستان قرارها بشأن سحب أو إبقاء وزرائها وكتلها البرلمانية في بغداد على خلفية المواقف التصعيدية الأخيرة من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضد كردستان، آخرها تمرير كتلته لقانون الموازنة الاتحادية بغياب الكتل الكردية، ومواصلة الاجتماعات الأسبوعية لحكومته بغياب الوزراء الكرد.
وكانت الأنظار تتجه أمس إلى الاجتماع الثاني لرئيس الإقليم مسعود بارزاني مع الكتلتين الوزارية والبرلمانية الكردية في بغداد، الذي كرس للتشاور حول آخر المستجدات على صعيد الأزمة السياسية والخروج بقرار نهائي بشأن سحب الوزراء وأعضاء البرلمان، ولكن الاجتماع فشل في التوصل إلى قرار نهائي بهذا الشأن، وتأجل البت فيه إلى مرحلة لاحقة.
وأصدرت رئاسة كردستان بلاغا ختاميا للاجتماع جاء فيه: «بدعوة من رئيس إقليم كردستان، عقدت القوى الكردستانية اجتماعها الثاني لبحث التطورات والاتصالات التي تحققت على صعيد الوضع السياسي العام، وانعكاساتها على العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وتفاعلات السياسة التي أدت إلى الوضع الراهن، خلافا للتوافق والشراكة والاتفاقات التي أرست أسس العملية السياسية الديمقراطية بعد إسقاط النظام الديكتاتوري السابق. وقد جرى التداول وتبادل وجهات النظر بين المشاركين في الاجتماع حول كيفية مجابهة المخاطر التي تتزايد، وعبر عن رفضه السياسة المتبعة في بغداد، التي تؤدي، في حال استمرارها، إلى انهيار العملية السياسية برمتها، نتيجة عدم الالتزام بمبدأ التوافق والشراكة والدستور، وتجاوز كل القواعد السياسية والتوافقات والتفاهمات التي كانت في أساس بناء العراق الجديد.
وأكد الاجتماع على أن النهج السائد لا يرتبط فقط بالعلاقات التي تتدهور مع الإقليم، بل يشكل خطرا جديا على مستقبل البلاد وما يتطلع لتحقيقه كل أبناء الشعب العراقي في إطار تعميق النظام الديمقراطي واستكمال بناء مؤسسات الدولة الاتحادية. واتفق المجتمعون على إبقاء الاجتماع مفتوحا ومواصلة التشاور لبلورة الخيارات المطلوبة، على أن يتواصل التفاعل مع كل المعنيين بالشأن العراقي وما يحيط به من مخاطر وتحديات».
إلى ذلك، كشف مصدر كردي شارك في الاجتماع مشترطا عدم ذكر اسمه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه ظهرت خلال الاجتماع آراء متباينة حول مسألة سحب الوزراء، وظهر الاختلاف واضحا حتى بين الحزبين الحليفين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، ما أدى إلى تحريف الاجتماع عن الهدف الأساسي له، وهو الاتفاق حول موقف موحد من سحب الوزراء، نحو البحث عن الأوضاع الداخلية بكردستان، رغم أن هذا الموضوع لم يكن بالأساس مدرجا في جدول الاجتماع، وفي المحصلة كانت التوجهات تذهب نحو تأجيل البت بهذا الموضوع وإعطاء المزيد من الوقت للمشاورات بين الحزبين ووزرائهما وأعضائهما بالبرلمان من جهة، وبينهما وبين الأحزاب الكردستانية الأخرى من جهة أخرى، وبذلك سيبقى الوزراء لفترة أخرى في كردستان مقاطعين جلسات مجلس الوزراء، أو العودة إلى وزاراتهم».
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي قد أكد في تصريحات إعلامية أمس أيضا أنه «من المحتمل أن تشهد الأيام القادمة انسحابا جماعيا لوزراء القائمة العراقية من الحكومة الحالية»، مقللا من شأن الخطوة التي أقدمت عليها جبهة الحوار الوطني برئاسة صالح المطلك بالمشاركة في حكومة المالكي وتسلم عدد من الوزارات، قائلا: «إن هذه الجبهة لا تعدو سوى مجموعة صغيرة ضمن الكتلة العراقية».
ومن شأن الانسحابات إذا تحققت أن تسقط الحكومة الحالية التي يترأسها نوري المالكي، حيث هناك نص أدرج في قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث الذي أقر مؤخرا من البرلمان العراقي.