لوح الدكتور علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، لأول مرة بإمكانية جلب قوات أجنبية للاستعانة بها في حفظ الأمن والاستقرار، المفقودين في البلاد، فيما اضطر محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أمس، إلى مداخلة هاتفية مع التلفزيون الرسمي لينفي شائعات ترددت حول وفاته في تركيا. ووزع المكتب الإعلامي لـ«المؤتمر» صورة للمقريف وهو يزور أحد مساجد تركيا، للتأكيد على أن وضعه الطبي مطمئن بعد العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرا، إثر وعكة دفعت به إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ.
وقال المقريف لقناة «ليبيا الوطنية» الرسمية مساء أول من أمس، إن «العملية الجراحية التي خضع لها كللت بالنجاح»، مضيفا: «الآن أخضع لجملة من المتابعات والفحوصات الطبية، وبمجرد الانتهاء منها، سأعود إلى أرض الوطن».
وانتقد المقريف تداول الشائعات حول وفاته عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، داعيا مواطنيه إلى عدم الانسياق وراء الشائعات بوصفها تضر بالبلاد.
من جهته، أصدر مكتب المقريف بيانا رسميا أمس نفى فيه أيضا شائعات وفاته، كما أعلن جمعة اعتيقة، نائب المقريف، أن رئيس المؤتمر الوطني سيعود خلال يومين لممارسة عمله.
إلى ذلك، لوح الدكتور علي زيدان بإمكانية جلب قوات أجنبية للاستعانة بها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، وأكد زيدان حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن حكومته لديها الصلاحيات التي تمكنها من أخذ الإذن من المؤتمر الوطني العام من أجل فرض إجراءات استثنائية لضبط الأمن، حتى لو اضطرها الأمر للاستعانة بمن يقوم بضبط الأمن في ليبيا.
وأعرب زيدان عن ثقته في قدرة الشباب الليبي على حماية ليبيا كما حماها من قبل، لافتا إلى أن المنشآت النفطية والموانئ والمطارات والمقدرات العامة الموجودة في مختلف المدن الليبية هي مناطق سيادية للدولة الليبية، لا يجوز لأي عائلة أو قبيلة أو فئة ادعاء ملكيتها أو الاستحواذ عليها.
واعتبر زيدان خلال مؤتمر صحافي عقده بمكتبه، أن تعطيل إنتاج النفط بسبب الاعتصامات المتكررة يؤثر على قدرة ليبيا من حيث الإيفاء بتعاقداتها الخارجية، مما يجعل الدول المستوردة للنفط والغاز الليبي تضطر لفرض تعويضات مادية على ليبيا، كما يؤثر ذلك على مصدر دخل الليبيين على مختلف مشاربهم، وعلى رواتبهم التي يعيلون بها أسرهم.
وشدد زيدان على أن إيقاف إنتاج النفط أو أي خدمة أخرى جرم يحاسب عليه القانون، وأن أي قبيلة أو عائلة أو مدينة تدعي هذا الأمر يعني أنها ساهمت في جرم ينبغي أن تتوقف عنه.
وأكد زيدان أن من واجب الحكومة حماية مقدرات الوطن، وأنها ستقوم بواجبها بقدر ما تستطيع، وأنها تتوخى الصبر والحكمة في معالجة الإشكاليات، لكنها قد تضطر في لحظات معينة للتدخل وهو ما قد تترتب عليه أشياء تضر الجميع بسبب انتشار السلاح، داعيا الليبيين مجددا إلى التعاون مع حكومته الانتقالية في منع من سماهم «هؤلاء الذين يتسببون في الإضرار بمقدرات ليبيا والتصدي لهم».
وكان مجدي العرفي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية، قد أعلن براءة الوزارة من كل من يمارس أفعال اعتقال أو تحقيق أو خطف أو إخفاء قسري من بعض الكيانات الأمنية باسم الوزارة، داعيا الجميع إلى الالتزام التام بما هو وارد بقانون الإجراءات الجنائية، وضرورة إشراف النيابة العامة على أعمال مأموري الضبط القضائي.