نوه مجلس الوزراء السعودي، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، خلال اجتماع الدورة الثلاثين، لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي عقد مؤخرا في الرياض، مرحبا بما صدر من قرارات في الاجتماع «ستسهم في تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الأمني العربي المشترك، ومكافحة الجريمة، بأشكالها المتعددة، وفي مقدمتها جريمة الإرهاب».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر اليمامة بالرياض، أمس، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، حيث ثمن المجلس ما قرره وزراء الداخلية العرب بالإجماع بإنشاء جائزة عربية، باسم فقيد الأمن العربي، الأمير نايف بن عبد العزيز.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام عقب الجلسة، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، استعرض جملة تقارير حول مجريات الأحداث وتطوراتها، على الساحات العربية والإقليمية والدولية.
كما بارك المجلس انطلاق النشاطات الثقافية والعلمية لمناسبة «المدينة المنورة عاصمة الثقافة الإسلامية 1434 هـ 2013م» ومعرض المدينة المنورة «مأرز الإيمان» التي دشنها ولي العهد، الثلاثاء الماضي، وحظيت بتنوع يعبر عن روح هذه المدينة العظيمة، وما أسدته إلى العلوم والثقافة الإسلامية منذ الهجرة النبوية، كما نوه بحصول السعودية على المرتبة الثانية عشرة في جودة الطرق، من بين 140 دولة، في تقرير التنافسية الدولية، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا لعام 2012 - 2013م.
وبين الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، أن مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية في شأن ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهرب بعض خدم المنازل من كفلائهم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 114-50 وتاريخ 22-10-1433هـ - قرر تعديل نص المادة «التاسعة والثلاثين» من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-51 وتاريخ 23-8-1426هـ، لتصبح بالنص الآتي: «المادة التاسعة والثلاثون: 1- لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
2- لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة، وتطبيق العقوبات المقررة».
كذلك قرر المجلس إلغاء المادة 233 من نظام العمل، والموافقة على «قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة» بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين أعضاء في مجلس إدارة «الهيئة السعودية للحياة الفطرية» - من المهتمين بأغراض الهيئة - لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ صدور القرار، وهم: الدكتور يوسف بن صالح الحافظ، والدكتور عبد العزيز بن علي المقوشي، والدكتور خالد بن عبد الله العبد القادر، والمهندس عبد العزيز بن صالح العبودي.
أيضا، بعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس العام لـ«رعاية الشباب»، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (106-48) وتاريخ 4-8-1433هـ - قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال الرياضة، الموقع عليه في مدينة بكين في 6-1-2012م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 133-57 وتاريخ 21-11-1433هـ، الموافقة على انضمام السعودية إلى اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية، الموقعة في مدينة تونس بتاريخ 26-4-1975م، وفقا للصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا «الصحة»، و«الشؤون الاجتماعية» في شأن اقتراح عقد دورات توعوية للمقبلين على الزواج، تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية - أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات، من بينها: أن تعد وزارة الشؤون الاجتماعية - عن طريق الجمعيات الخيرية ومراكز التنمية الاجتماعية وتقيم برامج ودورات توعوية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، من أجل تأهيلهم تأهيلا شاملا في الجوانب الشرعية والصحية والنفسية والاجتماعية، من خلال نخبة متميزة من المدربين والمدربات، ويكون حضور هذه الدورات اختيارا لطرفي عقد الزواج، كما تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية مهمة الإشراف على تلك الجمعيات والبرامج والدورات المقدمة، والنظر في مدى ملاءمتها للأهداف المرسومة لها.
وأقر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل في شأن الدراسة التي أعدتها وزارة النقل بعنوان «متطلبات التخطيط الشامل لقطاع النقل بالمملكة» - عددا من الإجراءات، من بينها: «اعتماد دليل التخطيط الشامل لقطاع النقل في المملكة، بالصيغة المرفقة بالقرار، وقيام وزارة النقل - وفقا للإمكانات المالية المتاحة - بمتابعة تطبيق دليل التخطيط الشامل، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، وذلك من خلال اللجنة الإشرافية العليا المشكلة برئاسة وزير النقل وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات ذات العلاقة، مع تأمين الكوادر الفنية اللازمة لقيادة عملية التخطيط الشامل، وتأسيس وإدارة بوابة إلكترونية وطنية للتخطيط الشامل للنقل».
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: عبد الرحمن بن عبد المحسن بن حمد المنصور على وظيفة «وكيل الوزارة للشؤون القروية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ومحمود بن مقبل بن سليمان الرشيد على وظيفة «وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير» بذات المرتبة بوزارة الداخلية، والأمير بندر بن عبد الله بن ناصر بن فرحان آل سعود على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للشؤون البلدية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ومنصور بن سليمان بن راشد الطيار على وظيفة «مستشار قضايا» بذات المرتبة بوزارة الداخلية.
وقد ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقريران سنويان للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.