كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن دعوة رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر لحكومته التعامل بالمثل مع الحكومة الأوغندية بخلق تحالف مع معارضيها لاحتوائها متمردي الجبهة الثورية، في وقت استنكرت حركة العدل والمساواة المتمردة تصريحات رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر في استصدار قانون عفو عام عن حملة السلاح في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، واعتبرتها محاولة من الحكومة لذر الرماد في العيون، وقالت: إن أغلب عناصر الحكومة السودانية وفي مقدمتهم الرئيس عمر البشير تطالب بهم المحكمة الجنائية الدولية لذلك ليس لديهم الحق في إصدار العفو للآخرين.
ونسبت مصادر فضلت حجب اسمها لـ«الشرق الأوسط» إلى رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر قوله: إن حكومة بلاده يمكنها أن تخلق تحالفا للمعارضة الأوغندية للتأثير على كمبالا ودفعها للتخلي عن دعم متمردي الجبهة الثورية، لكنه لم يقدم أي تفاصيل حول الجهود التي يمكن أن تقوم بها الخرطوم.
وسبق أن دفعت الخرطوم بتقديم شكاوى إلى الاتحاد الأفريقي ضد كمبالا متهمة إياها بدعم المتمردين لتغيير النظام السوداني، وقامت بإبعاد بعض الموظفين في السفارة الأوغندية من البلاد. وكانت الخرطوم وكمبالا تتبادلان الاتهامات بإيواء ودعم متمردي كل بلد ضد الآخر، حيث تقول الخرطوم إن الرئيس الأوغندي يدعم الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل جون قرنق خلال الحرب التي استمرت لأكثر من (22) عاما انتهت باتفاقية السلام الشامل في عام 2005 والتي قادت إلى انفصال جنوب السودان، فيما تقول كمبالا إن الحكومة السودانية تدعم جيش الرب للمقاومة الأوغندية بقيادة جوزيف كوني المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المصادر إن علاقات البلدين كانت قد شهدت استقرارا هشا غير أنها عادت الآن إلى التوتر من جديد، بعد اتهام الخرطوم لكمبالا باحتضان تحالف الجبهة الثورية التي تضم الحركة الشعبية قطاع الشمال، وحركة العدل والمساواة، فصيلي تحرير السودان، والتي أعلنت أنها تعمل على إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، ووقعت الجبهة الثورية مع قوى الإجماع الوطني التي تضم أحزاب المعارضة الرئيسية في السودان وثيقة تحت اسم (الفجر الجديد) في يناير (كانون الثاني) الماضي لإسقاط النظام.
من جهة أخرى احتجت السفارة السودانية في القاهرة لدى الخارجية المصرية على استقبال حزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر لعدد من قيادات حركة العدل والمساواة المتمردة في إقليم دارفور، معتبرة استقبال حركة تقاتل ضد الحكومة وتسعى إلى إضعاف الدولة السودانية أمرا غير مقبول، وطلب السفير السوداني لدى مصر كمال حسن علي القاهرة بإيضاحات.
إلى ذلك نفت حركة العدل والمساواة المتمردة في السودان بشدة ضلوعها في هجوم مسلحين داخل معسكر (إيدا) في ولاية الوحدة في جمهورية جنوب السودان، ودعت إلى إجراء تحقيق وتقديم المتورطين إلى المحاكمة وتوقيع أشد العقوبات عليهم.
وكانت تقارير قد أشارت إلى وقوع اشتباكات بين شرطة جنوب السودان ومجموعة مسلحة السبت الماضي في معسكر (إيدا) في ولاية الوحدة أدت إلى مقتل جندي من جنوب السودان وطفلين من قاطني المعسكر.
وقال جبريل آدم بلال الناطق باسم العدل والمساواة (لـ«الشرق الأوسط») إن حركته تدين بأشد العبارات الاعتداء على معسكر اللاجئين، ووصفها بالجريمة التي تستحق أقصى العقوبات، وشدد على أن حركته لا علاقة لها بالحادث وأنها ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني وأن سجلها يؤكد ذلك، وقال: إن حركته لا توجد في معسكرات اللاجئين أو النازحين خاصة أن معسكر (إيدا) داخل حدود دولة مجاورة.
في غضون ذلك قال بلال إن حديث رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر بأنه أجرى مشاورات مع رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني لإصدار قانون عفو عام عن حملة السلاح هو ذر للرماد في العيون وعلاقات عامة تسعى لها الحكومة، وأضاف (هناك مرسوم رئاسي في عام 2009 بالعفو عن أسرى حركة العدل والمساواة بعد عملية أم درمان في عام 2008 علي الطاهر أن يضغط لتنفيذه)، وقال (إن كانت لرئيس البرلمان من سلطة عليه أن يلغي قانون الطوارئ في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ولكنه ليس لديه ما يؤهله لإصدار قوانين عفو عام لأنه يؤمر ولا يشرع)، وتابع (رئيس النظام عمر البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية أغلب من هم في السلطة مجرمو حرب فمن هو الذي يحتاج إلى العفو)، وقال: إن المقاومة الثورية لا تحتاج إلى قانون عفو لأنها تطالب بالحقوق وفي مقدمتها إسقاط النظام وتحقيق العدالة والمساواة.