كشف الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن لـ«الشرق الأوسط»، عزم الهيئة القيام خلال الفترة المقبلة، بدراسة كاملة للبحر الأحمر، تشمل الأحياء البحرية، والرسوبية إضافة إلى واقع مياه البحر، للتعرف على وجود أي مواد سامة، أو إشعاعية.
وتأتي هذه الدراسة المسحية، في أعقاب ما تم تناقله عن استغلال الدول الصناعية لعدد من الدول المطلة على البحر الأحمر، وذلك من خلال دفن مخلفاتها الصناعية والسامة على السواحل، الأمر الذي استبعده الأمين العام للهيئة الإقليمية، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي نوع لدفن مخلفات صناعية أو إشعاعية، وهذه الدراسة المزمع تنفيذها ستسهم في التعرف والتأكد من عدم دفن هذه المخلفات.
وعن تحويل منطقة البحر إلى منطقة خاصة، قال الدكتور أبو غرارة: «إن من المتوقع أن يدخل تفعيل المنطقة في هذا العام، وما يتبقى هو تفعيل للإجراءات التي ستقوم بها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والمنظمة البحرية الدولية، ومن هذه الإجراءات معلومات عن مرافق الاستقبال في هذه الدول المطلة على البحر الأحمر».
وأردف أبو غرارة أن العائدات من تحويل منطقة البحر الأحمر إلى منطقة خاصة، تتمثل في تشديد العقوبات والمراقبة على رمي المخلفات، من خلال إجراءات تتبعها الدول بالتنسيق مع المنظمة البحرية، في مراقبة البحار ومنع رمي المخلفات في البحر الأحمر، والتي ستنعكس إيجابا على هذه الدول في الحفاظ على البحر الأحمر. وعن تفريغ مياه الاتزان للسفن، أكد أبو غرارة لـ«الشرق الأوسط» أن الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وقعت اتفاقية دولية مع المنظمة البحرية، والتي سوف تدخل حيز التنفيذ في الفترة المقبلة، الأمر الذي يتطلب رفع الاستعدادات لهذه الدول، مشيرا إلى أن الضوابط الملزم بتنفيذها تشمل وجود نظام معالجة لهذه المياه، وأنظمة المعالجة لا بد أن يتم اعتمادها من المنظمة، إذ لا يتم تفريغ المياه في أي موقع في البحر إلا بعد المعالجة.
ولفت الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، إلى أن تفريغ مياه الاتزان أحد المواضيع الهامة، التي تتسبب في خسائر اقتصادية وبيئة على منطقة البحر الأحمر، وذلك من خلال تفريغ مياه هذه السفن المقبلة من بيئة غير بيئة المنطقة فتتسبب في هدم لهذه البيئة.
وقال الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، إن الاجتماع التحضيري استعرض منجزات الهيئة ومهامها التي قامت بها من أجل دول الإقليم، فيما ناقش الاجتماع المواضيع المطروحة على جدول الأعمال والتي شملت، مناقشة آليات المصادقة على البروتوكولات لاتفاقية جدة، ودراسة تقدير واحتمال التلوث في البيئة الساحلية من المصادر البرية وخطط التوسع في شبكة المحميات البحرية.
وأضاف أبو غرارة، أن دول الإقليم تبنت مذكرة التفاهم حول التعاون في رقابة دولة الميناء على السفن التي أعدتها الهيئة، ووقعت عليها أربع دول، والتي تهدف إلى تبادل معلومات تفتيش السفن للتحكم في التلوث البحري من أنشطة الملاحة ومتابعة اعتماد الاستراتيجية الإقليمية لإدارة مياه السفن والاستراتيجية الإقليمية لتقليل انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة.
ويعد البحر الأحمر وخليج عدن، ممرين مائيين يزدحمان بالناقلات التي تمر فيهما من المحيط الهندي إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، كما تجري فيهما بعض عمليات الاستكشاف والتنقيب واستخراج البترول من عدة آبار بحرية ولذلك تزيد فيهما نسبة التلوث بزيت البترول، الأمر الذي دفع بالكثير من الدول المطلة عليهما لتشديد الرقابة، وضبط السفن المخالفة في رمي المخلفات وتطبيق الأنظمة الدولية حيالهما.