بعد أيام قليلة على مغادرة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ردت إسرائيل على تحركه، بإقرار مشاريع بناء استيطانية في مستعمرة «معاليه أدوميم» القائمة على أراضي القدس الشرقية المحتلة وقراها.
وقد بادر وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، أوري أرئيل، وهو من قيادة حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، إلى تخصيص 620 دونما من الأراضي الفلسطينية المصادرة، لإقامة حديقة قومية في «معاليه أدوميم»، وأعطى الضوء الأخضر لبناء 12 ألف وحدة سكنية فيها. وقد فسر أرئيل هذه الخطوة، على أنها قرار طبيعي وبديهي، «فهذه جزء من مدينة القدس الكبرى، وإسرائيل لم ولن تتنازل عن البناء الاستيطاني خصوصا في ضواحي القدس، والقدس وضواحيها ستبقى خارج أي مفاوضات مع الفلسطينيين».
وقد لوحظ أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منعت سكان بلدة العيساوية في قضاء القدس، من البناء في مساحة أرض تابعة للبلدة التي تعاني من الاكتظاظ السكاني الخطير. وفسرت رفضها بالاعتراف الصريح أنها تريد هذه الأرض لإقامة الحديقة الوطنية، كما ذكر زئيف مرغليت، مدير تطوير مشروع الحديقة الوطنية.
ويذكر أن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، كان قد طلب من إسرائيل أن لا تقر مشايع استيطان استفزازية خلال الجهود التي يبذلها لاستئناف مفاوضات السلام. ولكن الصحافة الإسرائيلية أجمعت، أمس، على أن إسرائيل لم تقبل كل طلبات كيري، وأبلغته بأنها ترفض العودة إلى المفاوضات بشروط مسبقة.
ونقلت صحيفة «هآرتس»، في موقعها على الشبكة، أمس، عن مصدر رفيع في الحكومة الإسرائيلية، تشكيكه في احتمالات نجاح الجهود التي يبذلها الوزير كيري لاستئناف المسيرة السياسية، مشيرة إلى تقدير غير صحيح في الخارجية الأميركية لعمق الخلاف بين الطرفين. وأشار المصدر إلى أن إسرائيل تسعى إلى إدراج جميع القضايا الجوهرية، وخاصة مسألة الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة يهودية وتسوية قضية اللاجئين خارج حدود إسرائيل. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن «هناك إجماعا تقريبا، داخل المجلس الوزاري الأمني المصغر، على أن لا تعطى إسرائيل الفلسطينيين أي بوادر حسن نية قبل استئناف المفاوضات بين الجانبين». ونقلت على لسان نتنياهو قوله: «نحن لم نفرض على الفلسطينيين أي شرط حتى نستأنف المفاوضات معهم، ولا حتى الاعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي. وعليهم أن لا يفرضوا علينا شروطا».
وكتبت صحيفة «معريب»، أن كيري لم ينجح في تحقيق تقدم في الاتصالات التي أجراها، وأن القليل الذي أنجزه كان موافقة على الدفع بعدة مشاريع اقتصادية يفترض أنها تعزز الاقتصاد الفلسطيني. ونقلت تقديرات مفادها أن الحديث هو عن مشاريع البنى التحتية في المنطقة «ج»، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، مشيرة إلى أن هذه المشاريع التي وافق عليها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لن تقنع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
وأما بالنسبة للمطلب الفلسطيني بإطلاق سراح 123 أسيرا، وهم أسرى قدامى منذ ما قبل أوسلو، فإن كيري مارس ضغوطا على نتنياهو لإطلاق سراح عدد محدود منهم على الأقل في الفترة القريبة، مع اقتراب «يوم الأسير» الفلسطيني الأسبوع المقبل. وأشارت في هذا السياق، إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية قدمت توصية لنتنياهو بإطلاق سراح بضع عشرات من الأسرى، غالبيتهم من المسنين والمرضى الذين لا يرى «الشاباك» (جهاز المخابرات العامة) أنهم يشكلون «خطرا أمنيا» على إسرائيل. ولكن مكتب نتنياهو أصدر بيانا أكد فيه أنه لم يوافق على ذلك. وقال مصدر مقرب منه، إنه قد يوافق على ذلك لاحقا، فيباشر إطلاق سراح أسرى بشكل تدريجي ولكن فقط بعد بدء المفاوضات.
وكان نائب وزير الخارجية، زئيف ألكين، قد أعلن أن العناد الإسرائيلي خلال المحادثات، أفاد المصالح الإسرائيلية، وأن الولايات المتحدة تمارس الضغوط حاليا على الفلسطينيين والعرب وليس على إسرائيل.