«لم يعد الصمت ممكنا».. هذه هي حال لسان هيئة الإعلام والاتصالات في العراق التي أعلنت أمس تعليق رخص عشر قنوات فضائية لـ«تبنيها خطابا طائفيا» رافق أحداث الحويجة على الرغم من أن المتابعة لـ«خطها المنحرف»، طبقا لما أكده أحد أعضاء مجلس الأمناء في الهيئة، بدأ منذ شهور.
وقالت الهيئة في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني إنه «انطلاقا من المسؤولية الأخلاقية والمهنية التي تحتم على وسائل الإعلام إشاعة الأهداف الثقافية والوطنية وضمان كافة الحقوق والحريات بما ينسجم وإشاعة روح التسامح والتعايش والانتماء الوطني، لوحظ مؤخرا من خلال رصد خطاب بعض القنوات الفضائية الذي رافق أحداث الحويجة تبنيها خطابا تصعيديا متشنجا تجاوز كل المستويات المهنية التي تشترطها مواثيق ومدونات السلوك المهني وقواعد البث والإرسال». وأضافت الهيئة أن «من تلك القنوات على وجه التحديد (بغداد)، و(الشرقية)، و(الشرقية نيوز)، و(البابلية)، و(صلاح الدين)، و(الأنوار2)، و(التغيير)، و(الفلوجة) ومكتب (الجزيرة) في بغداد)»، مبينة أن تلك القنوات «بدا واضحا اعتمادها نهجا تصعيدا أقرب إلى التضليل والتهويل والمبالغة منه إلى الموضوعية، يهدد وحدة البلد ويعمل على تمزيق نسيجه الاجتماعي». وتابعت الهيئة أن القنوات المذكورة «دعت إلى ممارسة أنشطة إجرامية انتقامية، كما لم تخل تغطياتها من تهديد للنظام الديمقراطي والسلم الأهلي لا سيما ببثها بيانات وتصريحات عدائية لجهات محظورة دستوريا وقانونيا بحكم ارتباطها الواضح مع التنظيمات الإرهابية، وارتكابها الجرائم بحق الشعب العراقي كـ(جماعة الطريقة النقشبندية)».
وأكدت الهيئة أن «تغطيات هذه القنوات التي رافقت أحداث الحويجة تجاوزت حدودا مهنية أخرى، كالابتعاد عن الدقة والنزاهة والتوازن التي تضمن منح المتلقي وصفا مهنيا وحياديا للأحداث، فضلا عن تغليب الآراء المنحازة وإطلاق الأحكام والاجتهادات السياسية للقناة في التغطية وغياب التوازن باستعراض وجهات نظر أخرى للموضوع في التغطية». كما أشارت الهيئة إلى أن «من المؤشرات السلبية الأخرى التي سجلت على أداء تلك القنوات الفضائية هو غياب القرائن أو المصادر التي توثق صحة المعلومات المتعلقة بمجريات الأحداث على الساحة، والاكتفاء في بعض الأحيان ببث أخبار ومعلومات تفتقد للمصادر الداعمة لها، لا سيما أنها تنطوي في مضمونها على نبرة تهديد لمبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي».
من جانبه، أكد عضو مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات في العراق سالم مشكور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «متابعة عمل هذه القنوات من حيث تبنيها خطابا طائفيا ليس جديدا في الواقع؛ بل يمكن القول إننا رصدنا ذلك منذ نحو أربعة شهور لبعضها، وستة لبعضها الآخر، لكنه تصاعد خلال الفترة الأخيرة وبالذات منذ أحداث الحويجة، حيث بدأت حملة تحريض علني على العنف والطائفية بل منها من بدأت تتبنى دعوات مباشرة للقتل». وأضاف مشكور أن «الهيئة سبق أن أجرت اتصالات بهم من أجل تعديل المسار، ولكن دون جدوى، وهو ما جعلنا نتخذ قرار تعليق الرخصة، وهو قرار قابل للطعن أمام مجلس الطعن في الهيئة والتابع لمجلس القضاء الأعلى». وأوضح مشكور أن «نحو 6 من هذه القنوات إنما هي تبث دون رخصة بث ومنها من يتقاطع عملها مع مكتبها في بغداد لكون غالبيتها تبث من الخارج». وأوضح أن «أمام هذه القنوات شهرا للطعن، وفي حال نقض مجلس الطعن قرارنا بالتعليق تعود لمزاولة عملها، وفي حال ثبته يستمر تعليقها حتى تعدل مسارها بعد أن تقدم تعهدا مكتوبا بتعديل المسار لأنه في حال نقضت ذلك فسوف تغلق نهائيا».
لكن مرصد الحريات الصحافية في العراق عبر عن قلقه من هذا القرار. وقال المرصد في بيان له إنه يجد أن «القبول بهذا القرار والتسليم بالمبررات التي طرحها يمثل سابقة تطعن في صميم النظام الديمقراطي الحديث والسياقات الدستورية الواضحة الداعية إلى عمل وسائل الإعلام في كل الظروف وبمختلف الأحوال».