خيمت أجواء ارتباك وقلق على اليوم الأول من عمل الحكومة الإيطالية الجديدة التي أدت اليمين الدستورية أمس، إذ أطلق النار مسلح أمام القصر الرئاسي وأصاب شرطيين للتعبير عن استيائه من الأوضاع السياسية في البلاد.
ووقع إطلاق نار ظهر أمس أمام قصر كيجي مقر الحكومة الإيطالية في روما، ما تسبب بسقوط ثلاثة جرحى بينما كان رئيس الحكومة الجديد انريكو ليتا يؤدي اليمين في قصر كيرينالي، كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى إفادات شهود في المكان. وقالت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية (انسا) إن الجرحى الثلاثة هم اثنان من عناصر الدرك والشخص الذي أطلق النار عليهما. وجرح شخص في رقبته، وهو في حالة حرجة، والآخر أصيب في ركبته وفق وكالة «انسا» التي أكدت أن إحدى المارات في المكان أصيبت بشظية. وتم على الفور اعتقال المعتدي، وهو إيطالي عمره 49 عاما، عاطل عن العمل، وليس لديه سجل جنائي، وأصيب بجروح في الرأس بعد أن طرحته الشرطة أرضا خلال اعتقاله. وأصيبت امرأة حامل من المارة برصاصة طائشة.
وقال وزير الداخلية الإيطالي الجديد انجلينو الفانو إن حادث إطلاق الرصاص خارج مكتب رئيس الوزراء حادث فردي في ما يبدو، موضحا أنه يجري المزيد من عمليات التحقق. وتابع أنه ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن الوضع الأمني في إيطاليا في العموم، لكنه أضاف أنه تم تكثيف الإجراءات الوقائية المحيطة بالأهداف المحتملة.
ووفق شهادات جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية فإن رجلا أطلق النار على عناصر الدرك من مسافة نحو خمسة أمتار. ويقع قصر كيجي مقر الحكومة عند ساحة مطلة على شارع كورسو التجاري والسياحي، على بعد نحو كلم واحد من قصر كيرينالي الذي أخذ اسمه من أحد التلال السبعة في روما. وتم إقامة طوق أمني في المكان، كما أعلنت حالة طوارئ في ساحة كيرينالي وإخلاء المنطقة من المارة.
وأدى رئيس الوزراء الإيطالي انريكو ليتا وأعضاء حكومته اليمين الدستورية صباح أمس في القصر الرئاسي بروما، ما ينعش الكثير من الآمال لطابعها التجديدي غير المسبوق لأنها مؤلفة من تحالف بين أعداء من اليسار واليمين لكنها تنطوي أيضا على نقاط ضعف مرتبطة بعدم خبرة أعضائها.
وهناك ارتياح في الأوساط الأوروبية بعد تشكيل الحكومة. ووعد الاتحاد الأوروبي الحكومة الإيطالية الجديدة بمواصلة تقديم الدعم لها لتتمكن من تحقيق المزيد من الإصلاحات.
وبعث هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الأوروبي أمس خطاب تهنئة إلى ليتا قال فيه فان رومبوي إنه بوسع ليتا الاعتماد على تقديم مؤسسات الاتحاد الأوروبي الدعم الكامل لروما لتنفيذ الإصلاحات اللازمة. وقال فان رومبوي في الخطاب إن «الاتحاد الأوروبي لا يزال يقف إلى جانب إيطاليا للوصول إلى الهدف المشترك المتمثل في التغلب على الأزمة الاقتصادية وتحقيق نمو اقتصادي وخلق فرص عمل». وأعرب فان رومبوي عن تفاؤله حيال قدرة إيطاليا تحت زعامة ليتا على تحقيق الاستقرار السياسي.
في الوقت نفسه وجه فان رومبوي الشكر إلى ماريو مونتي رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته، «الذي نفذ إصلاحات لا تصب في صالح إيطاليا وحدها، بل في صالح أوروبا برمتها ومنطقة اليورو».
وقد بدأ ليتا بقسم اليمين على الدستور ثم تبعه وزراؤه الـ21 بينهم سبع نساء - وهو رقم قياسي في إيطاليا - في صباح أمس في قصر كيرينالي الرئاسي في روما.
وهذه السلطة التنفيذية التي تشكلت بعد مخاض عسير استمر شهرين من المأزق السياسي، أتت ثمرة حنكة سياسية وتوازن حذق بين المكونات السياسية، مع تسعة وزراء من الحزب الديمقراطي أبرز أحزاب يمين الوسط، وخمسة من حزب شعب الحرية الذي يتزعمه سيلفيو برلسكوني وثلاثة وسطيين وأربعة آخرين من التكنوقراط. وكان الرئيس جورجيو نابوليتانو قال: «إنها الحكومة الوحيدة الممكنة» بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 24 و25 فبراير (شباط) الماضي وحصل فيها يسار الوسط على الغالبية المطلقة في مجلس النواب، لكن ليس في مجلس الشيوخ، تتقاسمها ثلاث كتل شبه متساوية (اليسار، اليمين البرلسكوني، والمعارضون للأحزاب في حركة الـ5 نجوم).
وثمة ميزة أخرى مهمة لدى «فريق ليتا»، وهي أن متوسط عمر الوزراء هو 53 عاما، أي 10 سنوات أقل من حكومة مونتي.
وعقب أداء اليمين عقدت الحكومة أول اجتماع لها. وستخضع الحكومة، مشكلة من ائتلاف كبير من اليسار واليمين، للتصويت بالثقة في مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ. وسيغلق التصويت رسميا كتاب الأزمة السياسية الذي شهده ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو منذ الانتخابات العامة غير الحاسمة في فبراير الماضي.
وقال ليتا، وعمره 46 عاما من الحزب الديمقراطي المنتمي إلى يسار الوسط، إنه راضٍ عن الفريق، الذي قال إنه يضم «وجودا قياسيا» للمرأة.
وعينت آنا ماريا كانسيليري، وزيرة الداخلية في حكومة التكنوقراط السابقة برئاسة ماريو مونتي، وزيرة للعدل. وعينت سيسيل كينجي، طبيبة العيون المولودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وزيرة للاندماج.
وشملت التعيينات البارزة الأخرى اختيار مفوضة الاتحاد الأوروبي السابقة إيما بونينو وزيرة للخارجية، وتعيين مدير البنك المركزي الإيطالي السابق فابريزيو ساكوماني في منصب وزير الاقتصاد. وتعهد ساكوماني بخفض الإنفاق والضرائب وتقديم تدابير جديدة لانتشال إيطاليا من الركود.
واستبعد برلسكوني من تولي منصب في الحكومة، إلا أن نفوذه واضح من خلال وجود أمين حزبه أنجيلينو ألفانو في منصب وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء.