طرح المغرب 165 ضيعة زراعية من أملاك الدولة الخاصة للقطاع الخاص عن طريق الإيجار. وتبلغ المساحة الإجمالية للضيعات المطروحة 6138 هكتارا، موزعة على 12 منطقة. وحددت الحكومة يوم 26 يونيو (حزيران) المقبل آخر أجل لتلقي عروض المستثمرين الراغبين في استغلال هذه الضيعات، التي يجب إيداعها لدى وكالة التنمية الفلاحية في الرباط.
وكان المغرب قد أطلق خطة لتفويت 145 ألف هكتار من الضيعات الزراعية التابعة للدولة سنة 2004، وتم حتى الآن تفويت نحو 100 ألف هكتار عبر 3 مراحل. وفي غضون ذلك، تغيرت أهداف العملية. ففي مرحلتها الأولى كانت العملية تهدف إلى إعادة هيكلة الضيعات التي كانت تستغلها شركات حكومية، والتي كانت تعاني من صعوبات مالية وارتفاع المديونية التي بلغت 2.4 مليار درهم (283 مليون دولار)، بالإضافة إلى تضخم في العمالة قدر بنحو 10 ألف شخص. وتم التغلب على هذه الصعوبات المالية عن طريق بيع 3 آلاف هكتار من هذه الأراضي الواقعة في محيط بعض المدن المغربية، لشركة العمران العقارية، ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير، وذلك من أجل إقامة مشاريع عقارية. وتم استعمال عائدات هذه الصفقات من أجل تطهير حسابات الشركات الحكومية المستغلة لهذه الضيعات، وأداء مديونيتها، ووضع خطة اجتماعية لتخليصها من فائض العمالة.
وفي مرحلة ثانية، تطورت أهداف السياسة الحكومية في هذا المجال إلى جعل إيجار ضيعات الدولة للقطاع الخاص رافعة لتطوير القطاع الزراعي المغربي وترقيته. وفي مرحلة ثالثة، تم إدراج العمليات الأخيرة التي قامت بها الحكومة في هذا المجال، ضمن أهداف مخطط المغرب الأخضر، كما تم إسناد إدارة صفقات التفويت إلى وكالة التنمية الفلاحية منذ سنة 2009.
وتتكون مجموعة الضيعات المعروضة حاليا للإيجار من 13 ضيعة كبيرة تفوق مساحتها 100 هكتار، و71 ضيعة متوسطة تتراوح مساحتها بين 20 هكتارا و100 هكتار، و81 ضيعة صغيرة تقل مساحتها عن 20 هكتارا.
وتصل مدة الإيجار المقترحة من طرف الحكومة إلى 40 سنة بالنسبة للضيعات التي ستقام عليها مشاريع لاستغلال الأشجار المثمرة، ومزارع العنب، والاستغلال الغابوي، إضافة إلى المشاريع التي تتضمن الاستثمار في منشآت صناعية لتحويل المنتجات الزراعية.