بلغت البطالة مستوى قياسيا جديدا في منطقة اليورو، مع 12,1% خلال مارس (آذار)، الأمر الذي من شانه أن يعزز رفض خطط التقشف الذي يتزايد في دول الجنوب في حين يتوقع أن يدعو رئيس الحكومة الإيطالية الجديد إنريكو ليتا في برلين إلى خطة إنعاش. وذلك حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وطالت البطالة، التي تنتقل من رقم قياسي إلى آخر في أوروبا، 19,2 مليون شخص خلال مارس وهي في ارتفاع مستمر منذ 23 شهرا. وكان ارتفاع نسبة البطالة هائلا في غضون عام واحد إذ كانت 11% فقط في مارس 2012. وبلغت أعلى مستوياتها في البلدان الثلاث التي تستفيد من مساعدات مالية دولية مرفوقة بخطط تقشف شديدة وهي اليونان (27,2% حسب آخر المعطيات المتوفرة منذ يناير/كانون الثاني) وإسبانيا (26,7%) والبرتغال (17,5%). ولا شيء في الخطط المعتمدة في تلك البلدان الخاضعة للتقشف طبقا لإملاءات دائنيها، من شأنه أن يعكس هذا الاتجاه على المدى القصير.
وهكذا صادق البرلمان اليوناني مساء الأحد على قانون يسمح بتطبيق الإجراءات الجديدة التي فرضتها ترويكا الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وتنص على تسريح 15 ألف موظف بحلول نهاية 2014. وفي قبرص ينظر البرلمان الثلاثاء في المصادقة على خطة إنقاذ لاقتصاد الجزيرة مقابل حصولها على عشرة مليارات يورو الأمر الذي يفرض عليها أيضا شروطا صارمة جدا منها خفض عدد العاملين في القطاع العام. وأكدت آيرلندا والبرتغال الخاضعتان أيضا إلى برنامج مساعدة، مؤخرا الالتزام بتعهداتهما المالية فيما اعتبر رئيس وزراء آيرلندا ايندا كيني أن «بإمكان أوروبا أن تفعل المزيد من أجل النمو والتوظيف».
وفي لشبونة تعكف الحكومة الثلاثاء على تحديد استراتيجية مالية على المدى المتوسط تتضمن إجراءات تقشف أخرى وهي شروط فرضتها عليها الترويكا المانحة مقابل دفعة جديدة من المساعدة قيمتها مليارا يورو. لكن مهمتها أصبحت أصعب بعد أن طعنت المحكمة الدستورية مطلع أبريل (نيسان) في عدة إجراءات تقشف اعتبرتها تمييزية تستهدف الخفض من رواتب وعلاوات الموظفين، ما حرمها من موارد قيمتها 1,3 مليار يورو. وينص البرنامج الجديد على خفض ميزانيات كافة الوزارات والنفقات المتعلقة بالصحة والتربية والضمان الاجتماعي، ما يثير خلافات في الائتلاف الحاكم وانتقادات شديدة من المعارضة اليسارية. ويدعو الحزب الاشتراكي خصوصا إلى إعادة التفاوض على خطة الإنقاذ وبإجراءات لتحفيز التوظيف على خلفية ركود إذ يتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2,3% خلال السنة الجارية.
وفي هذه الظروف يستعد رئيس الحكومة الإيطالية إنريكو ليتا للقيام بجولة أوروبية تقوده منذ عصر الثلاثاء إلى برلين. وكتب مارشيلو سورجي في افتتاحية صحيفة «لاستامبا» أن ما يقدم عليه ليتا الذي يقود حكومة ائتلافية «مهمة أولى دقيقة تهدف إلى إقناع أكبر شركاء إيطاليا الأوروبيين بأنها تحترم التزاماتها إزاء الاتحاد الأوروبي لكنها في حاجة إلى هامش مناورة أوسع لوقف الركود وإرساء أسس انتعاش».
ورأت «كورييري دي لا سيرا» أنه من المؤكد أن يوضح ليتا لأنجيلا ميركل «رمز التقشف والصرامة المفروضة على كافة البلدان الأوروبية التي تعاني من عدم توازن مالي ومديونية كبيرة» أن «إيطاليا على وشك الموت من شدة التطهير» كما قال ليتا الاثنين في أول خطاب ألقاه أمام البرلمان. وأضاف أن «سياسات الإنعاش لا يمكن أن تنتظر أكثر» واعدا بإعطاء الأولوية لـ«الوضع الطارئ» السائد في سوق العمل ومواجهة «كابوس انتشار الفقر». وسيواصل رئيس الحكومة الإيطالية بعد ذلك جولته إلى باريس الأربعاء ثم بروكسل والخميس بينما لاحظ وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي تيري ريبنتان في خطاب إنريكو ليتا مؤشرا على أن «سياسة الإنعاش التي ينتهجها فرنسوا هولاند وجدت اليوم صدى وأنه بالتالي أقل عزلة» في الاتحاد الأوروبي. من جانبه ذكر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين أمس خلال ندوة صحافية أن المفوضية تدعم سياسات من شانها أن تحقق «توازنا» بين الاستقرار المالي وإجراءات الإنعاش.