قال أحد أهم الموالين للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إنه «بخير وسيعود إلى الجزائر قريبا»، في إشارة إلى جدل حاد تثيره حالة الرئيس الصحية ومدى قدرته على الترشح لولاية رابعة أو حتى إكمال الشهور المتبقية من ولايته الثالثة (2009 - 2014).
وذكر عمارة بن يونس، الأمين العام للحزب العلماني «الحركة الشعبية الجزائرية»، الليلة ما قبل الماضية للتلفزيون الحكومي، أن «الذين يقولون بأن الولاية الرابعة انتهت (بالنسبة للرئيس)، وأن لا بد من تطبيق المادة 88 من الدستور، أقول لهم إن ما أعرفه هو أن الرئيس بوتفليقة بخير وسيعود خلال الأيام القليلة المقبلة إلى الجزائر، لممارسة مسؤولياته كرئيس للجمهورية».
وتقول المادة 88 من الدستور الجزائري: «إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا. وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع». وفي نظر عمارة بن يونس، وهو وزير المدينة أيضا، لا تستوجب الظروف التي يمر بها بوتفليقة تطبيق المادة 88 التي تغذي جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والإعلامية.
وذكر بن يونس، الذي كان ينتمي إلى حزب معارض في بداية حكم بوتفليقة (1999)، أن الحكومة «تمارس نشاطها بصورة عادية ولم تواجه صعوبات أو عراقيل». ويفهم من هذا الكلام أن مؤسسات الدولة تسير بشكل عادي، وأن غياب الرئيس لم يؤثر في إدارة الشأن العام. وهو رد غير مباشر على صحف مهتمة بشكل مركز بقضية مرض الرئيس، التي ترى أن غياب الرئيس جمد نشاط الحكومة بسبب تركيز كل السلطات والصلاحيات بين يديه.
وبخصوص مطالبة أحزاب من المعارضة، بمنع الرئيس من الترشح لولاية رابعة رغم أنه لم يعلن نيته تمديد الحكم، قال عمارة بن يونس: «الشعب هو من يفصل في هذه المسألة، إذ هو من يقرر من سيكون رئيسا للجمهورية في انتخابات 2014 وليس وسائل الإعلام»، يقصد توجها عاما لدى صحف معينة ترى أن من مصلحة البلاد عدم ترشح الرئيس فترة جديدة، بحجة أن حصيلة سنوات حكمه الـ14 سيئة، زيادة على أن صحته لا تسمح له بذلك.
وسئل بن يونس عن موقف حزبه في حال أبدى بوتفليقة رغبة في التمديد، فقال: «سندعم بوتفليقة دون قيد ولا شرط في حال قرر الترشح في 2014». وراج في محيط الرئيس مؤخرا أنه يريد الاستمرار في الحكم. غير أن ذلك كان قبل 27 أبريل (نيسان) 2013 تاريخ إصابته بنوبة في الدماغ، نقل على أثرها إلى فرنسا للعلاج. وحتى اختياره فرنسا للتداوي، يثير جدلا وهذا منذ أن أصيب بنزيف في المعدة نهاية 2005. فالرئيس تعود في الأعياد والمناسبات الوطنية توجيه انتقاد شديد لفرنسا بسبب استعمارها الجزائر (1830 - 1962)، ومع ذلك يفضل أطباءها ومستشفياتها.
وفي نفس السياق، طالب الحزب الإسلامي المعارض (حركة مجتمع السلم)، أمس، في بيان وقعه رئيسه الجديد عبد الرزاق مقري، بـ«الشفافية التامة حول صحة الرئيس، حتى يتبين للجميع مدى مطابقة الوضع لإعمال الآليات الدستورية، لا سيما المادة 88».
وتطالب غالبية أحزاب المعارضة، بـ«قول الحقيقة حول مرض الرئيس». ويكون ذلك، حسبها، بنشر التقارير الطبية عن تطورات حالته. والجهة التي تتابع هذه التطورات منذ 21 يوما، هي الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي قال الأسبوع الماضي إن الرئيس «يتعافى، فأنا في اتصال يومي به وهو يتابع الملفات». ونقل عن بوتفليقة أنه «اشتاق إلى البلاد». ولم يذكر سلال المكان الذي يوجد فيه، ولا متى يعود إلى البلاد. وفي حال طال غياب الرئيس، سيضطر المسؤولون في الدولة إلى الاحتكام للمادة 88 من الدستور. ولكن سيطرح إشكال، فالدستور لا يذكر الجهة التي ينبغي أن تبلغ «المجلس الدستوري» حتى يجتمع لتثبيت حالة شغور منصب الجمهورية، ثم يطلق إجراءات استخلافه كما هي محددة في الدستور.