تلوح في الأفق أحاديث إعلامية عن قضية زيادة عدد فرق دوري جميل للمحترفين في الموسم المقبل من الرقم الحالي (14 فريقا) إلى إضافة فريقين ليصبح الإجمالي 16، وتشير هذه الأحاديث الإعلامية إلى أن هذه القضية ستكون ضمن محاور الاجتماع المقبل لاتحاد الكرة الذي سيتم عقده خلال الـ22 من الشهر الجاري، وتستند هذه الأحاديث الإعلامية إلى ما ذكره رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد في لقاء تلفزيوني قبل فترة من أن موضوع «زيادة عدد فرق الدوري قرار لا يخص اتحاد الكرة وحده، بل هو أمر خاضع لأطراف متعددة»، ومن هذا التصريح استشف الشارع الرياضي السعودي عدم ممانعة اتحاد الكرة السعودي موضوع الزيادة، بل إخضاعه إلى دراسة وافية ومستفيضة حتى لا ينعكس قرار الزيادة بشكل سلبي على روح المسابقة.
«الشرق الأوسط» حملت ملف هذه القضية وانطلقت به نحو جهات متعددة تطرق باب الحقيقة، وتبحث مع مسؤولين لجهات مختلفة عن أوجه الضرر وجوانب الضعف التي تمنع من اتخاذ قرار زيادة هذه الأندية أو تعززه إيجابيا، فالبداية كانت مع رابطة دوري المحترفين السعودي، وحديث على لسان المدير التنفيذي للرابطة محمد النويصر، مرورا بلجنة المسابقة، وهي النقطة المحورية الأهم في هذا الموضوع، وحديث على لسان نائب الرئيس أحمد العقيل، ثم لجنة الحكام وقضية قدرتها على تغطية عدد المباريات بحكام متخصصين في حال تمت الزيادة، وانتهاء بتدعيم هذا الموضوع برأي فني وإحصائية خاصة بلغة الأرقام عن الزيادة السابقة للدوري.
* رابطة المحترفين: من يتحمل نفقات التبعات المادية؟
البداية مع المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي ونائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم محمد النويصر الذي قال: «قرارات الزيادة تبدأ من (اللجان)، وهي التي تعمل وتقدم معلومات بحيث يتم على ضوئها اتخاذ القرار الصحيح، وهذه الخطوات سبق أن حدثت عندما قمنا بزيادة الأندية من 12 إلى 14، مضيفا النويصر أن «مجلس اتحاد الكرة يطرح ربما قرار دراسة زيادة الأندية، وتبدأ الخطوات التي ذكرت من حيث اللجان، أو العكس، تبدأ اللجان بتقديم مرئياتها ومجلس اتحاد الكرة بناء عليه يبدأ التصويت على اتخاذ القرار وفقا لما هو واضح أمامه».
وشرح النويصر أبرز النقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار الزيادة، حيث قال: «قرار الزيادة ينظر فيه أولا من الناحية الفنية في الدرجة الأولى وهل هذه الزيادة ستضيف للدوري من ناحية فنية، أم أنها ستؤثر سلبا على المستوى الفني، وهذه تحتاج إلى أشخاص متخصصين، أما الأمر الثاني فهو الأمور المادية، فهناك إعانات مرتبطة بهذه الزيادة ومن سيتكفل بهذه المبالغ للأندية التي ستتم زيادتها، كذلك هناك بعض المبالغ والمستحقات تم توزيعها للأندية بشكل واضح، وبعد الزيادة كيف ستتم عملية الزيادة وتقسيم الأموال»، مضيفا بهذا الجانب: «رابطة دوري المحترفين أعلنت توزيع مبالغ الرعاية وفقا للترتيب والعدد المحدد لديها، وبعد الزيادة كيف ستتم توزيع هذه الأموال».
ويواصل النويصر حديثه عن أبرز هذه النقاط حيث يقول: «الخطوة الثالثة هي لجنة الحكام وهل ستكون قادرة على تغطية هذه المباريات التي ستتم زيادتها بالعدد الكافي من الحكام المؤهلين لتغطية المباريات، والأمر الرابع هو البيئة التحتية، وهل الملاعب جاهزة لاحتضان هذه المباريات في المدن والفرق التي ستتم زيادتها للدوري مع وجود ملاعب تمارين وخدمات داخل الملاعب».
ويضيف النويصر: «الأمر الخامس هو موضوع الطيران وزيادة عدد المدن بناء على عملية زيادة الفرق، وما عدد الرحلات فيها وكيف تتم عمليات الطيران في تلك المدن، فهناك مدن يصعب الوصول إليها، وقلة عدد الرحلات سيبعثر عملية جدولة الدوري»، مواصلا النويصر حديثه عن جدولة الدوري: «زيادة عدد الفرق ستزيد عدد الجولات وتطول مدة الدوري، ونحن لدينا مشكلة في هذه الناحية، ونطالب بأن ننهي منافسات الدوري في فترة محددة لأجل كأس العالم، وكذلك الجدولة، حيث نعاني من وجود عدة مشاكل، فما بالك إذا زاد عدد الفرق، فكيف ستتم جدولة هذه المسابقات وليست مباريات الدوري فقط؟».
ويوضح النويصر: «مثل هذه القرارات الاستراتيجية لا تأتي في يوم وليلة، ولا يمكن كمجلس إدارة أن نقرر عملية الزيادة، فهي ليست عملية ضغطة زر، والجميع يتورط في هذه التبعات والإشكاليات، فما ذكرته سابقا هو ملخص للمراحل التي تخضع لها آلية اتخاذ القرار، كما حدث في المرة السابقة بعدما قدمت تقارير، وبعد ذلك رفعت للمكتب التنفيذي الذي ساهم في حل بعض الإشكاليات، ثم رفع لمجلس الإدارة، وبعد ذلك اتخذ القرار، ولكن قد يتخذ مجلس الإدارة قرارا في دراسة زيادة عدد الفرق المشاركة في الدوري».
واختتم النويصر حديثه: «تظل الأمور الفنية أمرا مهما جدا في الدوري، فمثلا فريق الوحدة كم حصل لديه من النقاط؟ وكم بينه وبين صاحب المركز 12 في الدوري؟ أيضا نادي الأنصار في الموسم الماضي كم جمع من نقطة؟ وما الفارق بينه وبين صاحب المركز 12 و13؟ فأعتقد أن هذا الفارق الفني والنقطي الكبير يعطي مؤشرا إلى أن المستوى الفني متباعد بين الفريقين، فما بالك لو أضفت فريقين سيظهر الفارق كبيرا جدا؟ وهذه أعيد وأقول وجهة نظر فنية خاصة بمحمد النويصر وليست وجهة نظر فنية متخصصة».
* لجنة الحكام: وفروا المبالغ نوفر لكم الحكام من جانبها تبدو لجنة الحكام ذات علاقة ضليعة بشأن قرار زيادة عدد فرق الدوري إلى 16 فريقا، وهل ستكون قادرة على تغطية مباريات الدوري بالحكام المتخصصين؟ ليجيب نائب رئيس لجنة الحكام إبراهيم العمر على هذا التساؤل ويقول: «نعم لجنة الحكام قادرة على تغطية المباريات ولديها الاستعداد لذلك، ولكن الأمر الأهم بالنسبة لنا هو الالتزامات المالية، فالأندية لا بد أن تلتزم بالأمور المادية التي يجب عليها دفعها للحكام، ونحن في اللجنة ليس لدينا أي مشكلة في ذلك، ولكن أهم شيء تأمين مبالغ المكافآت للحكام». وعن قرار الزيادة هل سيشكل ضغطا على الحكام من حيث عدد المباريات؟ قال العمر: «لا لن يشكل أي ضغوط، فلدينا وفرة عددية للحكام، أيضا لدينا حكام واعدون يتم تجهيزهم وإعدادهم حاليا على أفضل المستويات للزج بهم في الموسم المقبل سواء كانت الفرق 14 أو 16».
* لجنة المسابقات: الزيادة تعني حدوث مشكلتين من جهتها ترتبط لجنة المسابقات بقرار الزيادة بشكل مفصلي ووثيق؛ كونها ذات العلاقة المباشرة ببرمجة جدولة الدوري وبقية المسابقات السعودية، وهنا يبرز السؤال الأهم: ماذا سيترتب على برمجة المسابقات وجدولة الدوري عند الزيادة؟
يجيب على هذا التساؤل نائب رئيس لجنة المسابقات أحمد العقيل بقوله: «زيادة فريقين تعني أمرين، الحاجة الأولى تعني زيادة الدوري أربع جولات، مما يعني شهرا كاملا إذا كنا نتحدث عن جولات عادية وغير مضغوطة، الحاجة الثانية زيادة فرق الدوري إلى 16 فريقا تقضي بتغيير نظام مسابقة كأس ولي العهد، إما بإضافة دور الـ32 أو باقتصارها على فرق دوري زين، أو إذا كنا نريد مشاركة كل الفرق السعودية الـ153 كما هو حاليا فيجب إضافة دور الـ32 بالبطولة».
ويضيف العقيل: «زيادة الجولات للدوري تعني أن مدة الدوري ستطول لأكثر مما هو عليه حاليا، ونحن مطالبون من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالانتهاء قبل حلول منتصف مايو (أيار)، وذلك في الموسم المقبل نظير إقامة بطولة كأس العالم للمنتخبات».
ويختم العقيل حديثه: «هذه الإشكاليات علاوة على ما يخص الملاعب والحكام وإن كانت هذه أمورا تحت السيطرة ونستطيع تجاوزها والعمل على حلها».
* آسيويا: لا وجود لقرار إجباري على زيادة عدد الفرق ويتساءل الشارع الرياضي السعودي عن قضية إجبار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظيره الاتحاد السعودي للعبة عن عدد معين من المباريات للفرق المشاركة بدوري أبطال آسيا، وهو الأمر الذي تترتب عليه زيادة عدد الفرق بصورة إلزامية، وهنا يوضح ياسر المسحل، المدير التنفيذي القادم لدوري جميل للمحترفين خلفا لمحمد النويصر وعضو لجنة الأندية المحترفة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم والمطلع باللوائح الآسيوية: «تنص اللوائح على أهمية خوض كل فريق ما يعادل 27 مباراة في كل موسم دون تحديد أين تكون هذه المباراة أو حصرها في مسابقة واحدة»، ويضيف المسحل: «نحن هنا نتكلم عن وجود ثلاث مسابقات لدينا، بما فيها مسابقة الدوري التي يخوض فيها الفريق 26 مباراة كحد أدنى، إضافة إلى مسابقة كأس ولي العهد التي تلعب بنظام خروج المغلوب، وهنا يكتفي كل فريق بالمباراة الأولى ليصبح لديه 27 مباراة، وبذلك استوفت هذه الأندية شروط الاتحاد الآسيوي التي تنص على خوض كل فريق 27 مباراة، علاوة على تقدم هذا الفريق في البطولة أو مشاركته بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال، مما يعني تجاوز هذا الرقم المحدد».
ويواصل المسحل حديثه: «الأمر الآخر قضية عدد المباريات يجب أن يعرف الجميع أنها لا تحرم من المشاركة كما يقال في دوري أبطال آسيا، فهي تدخل تحت معيار ضمن المعايير الأخرى، وعليها تترتب عملية جمع النقاط، وبالتالي قد يكون أمر تجاوزها واردا».
* فنيا: ننظم المسابقات ثم نقرر الزيادة يظل الرأي الفني هو المحور الأهم والأساسي في الموضوع كما ذكر نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم محمد النويصر في مقدمة هذا التحقيق، حيث توجهت «الشرق الأوسط» بأخذ رؤية فنية لهذا الموضوع، البداية كانت مع المدرب الوطني الدكتور عبد العزيز الخالد الذي قال: «بلا شك قرار زيادة الفرق جيد، ولكن بشرط وجود روزنامة صحيحة، فلا نريد مباريات مؤجلة أو معسكرات منتخب طويلة، فالزيادة لا يوجد فيها شيء، ولو لاحظنا فإن مستويات الفرق الهابطة جيدة، ولو استمروا لكان أمرا جيدا، وهذا يزيد فرص المنافسة وفرص العمل على الهروب من الهبوط، مضيفا الخالد: «ولكن بشرط أن يتم تقنين وضبط جدولة الدوري مع العمل على قلة التأجيل والحرص على انسيابية الدوري، وإذا ضمنا ذلك فهو أمر جيد».
وعن أحاديث البعض عن أن الدوري عقب الزيادة أصبحت المستويات فيه ذات طابع دفاعي وأن الدوري تراجع، قال الخالد: «نتفق على تراجع الدوري السعودي، والدليل المنتخب تراجعت مستوياته، وهو المقياس الحقيقي لقوة الكرة السعودية وعدمها، ولكن هذا لا علاقة له بالدوري، أو أن الأندية تلعب بأسلوب دفاعي، ولكن السبب في آلية العمل بالأندية وعدم انضباط اللاعب السعودي، إضافة لضغط المنافسات لدينا بسبب المنتخب أو المشاركات الخارجية»، مواصلا الخالد حديثه: «ولو لاحظنا فريقي هجر والوحدة سجلوا مستويات جيدة في الدوري الحالي وأحرجوا فرقا كبيرة، رغم هبوطهم، فزيادة الدوري أمر إيجابي، ولمصلحة اسم الدوري السعودي كمسابقة من أفضل مسابقات آسيا»، مختتما الخالد حديثه: «ولكن أعود وأؤكد أنه يجب أن نضبط المسابقة تنظيميا ثم نزيد الفرق، وأيضا اللاعب السعودي يجب عليه أن ينضبط من ناحية نومه وتغذيته حتى يتمكن من مواجهة ضغط المباريات والتمارين القوية».
وفي الجانب ذاته كشف المدرب الوطني تركي السلطان عن رأيه في هذا الموضوع حيث قال: «في الوضع الراهن وفي ظل المشاكل التي تحيط بالوسط الرياضي، أعتقد من ناحية فنية أن 14 فريقا في الدوري أمر منطقي جدا، ولكن زيادتها مع استمرار المسابقات لدينا لا يخدم المنافسة الرياضية إطلاقا، فأنت تحدث عن دوري زين، ثم مسابقة كأس ولي العهد، ثم مسابقة كأس الملك، ثم عن المسابقات الخارجية التي تشارك فيها الأندية السعودية، ونجد لدينا حتى صاحب المركز الثامن أصبح يشارك خارجيا في بطولات خليجية وعربية، وهذا أمر مرهق جدا جدا للدوري من فرق ولاعبين ومدربين، ووجهة نظري الشخصية في ظل وجود هذه المسابقات أنها لن تضيف لنا الزيادة بقدر ما ستكون ذات ضرر».
وعن متى سيكون المدرب تركي السلطان مع قرار الزيادة قال: «عندما نجد حلولا لبعض المسابقات لدينا، مثلا كأس الأبطال لو قلصنا عدد الأندية التي تشارك في هذه البطولة، بحيث نأخذ الفرق الستة الأوائل أو الأربعة الأوائل أو استغنينا عن مباريات الذهاب والإياب، خاصة أن الأندية الآن تشارك في دوري أبطال آسيا وفي مرحلة هامة من البطولة، وهنا مشكلة ازدواج الأهداف»، مضيفا: «أيضا الموسم الرياضي لدينا طويل جدا، يبدأ من رمضان ولا ينتهي إلا قبل رمضان بشهر أو شهرين، فكيف يجد اللاعب راحته خاصة الفرق التي تشارك في دوري أبطال آسيا؟ وهذا ما نتمناه لكل الفرق المشاركة في هذه البطولة، ولكن في ظل الوضع الحالي لن يخدمنا قرار الزيادة، وسيصل اللاعب للبطولة الآسيوية مرهقا من طيلة الموسم لدينا».
وواصل السلطان شرح وجهة نظره في هذا الجانب بقوله: «طول مجموع المسابقات لدينا بشكل تراكمي مرهق جدا، فالمسابقات لدينا عبارة عن حلقات متواصلة على اللاعب والفريق، فكل هذه المسابقات مرهق جدا، فكل فريق كم سيلعب مباراة بعد الزيادة؟ فأنت هنا تتكلم عن 28 مباراة، وهي كثيرة جدا في ظل الوضع لدينا»، مضيفا: «نعم صحيح بعض الدوريات الأوروبية عدد الفرق لديها يصل إلى 18 أو 20، ولكن هناك لديهم روزنامة واضحة، فهم يعرفون متى تبدأ وتنتهي المسابقة، أما نحن فلا يوجد لدينا ذلك، فالروزنامة تتغير أكثر من مرة علاوة على التوقفات، فنحن نتكلم عن ثمانية توقفات هذا الموسم، وهي كثيرة جدا»، مختتما السلطان حديثه: «يجب أن نصلح الموجود ثم نفكر في إيجاد غير الموجود».
* إحصائيا: الفارق النقطي كبير بين فرق المؤخرة بنظرة إحصائية تتحدث بلغة الأرقام نستعرض هنا الفوارق النقطية بين فرق المؤخرة في الدوري السعودي منذ عودته بنظام النقاط في الموسم 2007-2008 حينها كانت الفرق المشاركة عددها 12 قبل قرار الزيادة إلى 14 فريقا في موسم 2010-2011، وهذه الإحصائية تكشف الصورة قبل قرار الزيادة وبعد القرار، لترسم الملامح الأولية للصورة التي ستكون عليها قائمة ترتيب الدوري في حال زيادة عدد فرق الدوري إلى 16 فريقا.
ففي الموسم الأول عقب عودة الدوري لنظام النقاط وهو موسم 2007-2008 فقد كان الفارق النقطي بين صاحب المركز الأخير حينها القادسية والمركز الحادي عشر «الطائي» نقطة واحدة فقط، أما الفارق بينهما وبين صاحب المركز العاشر «نجران» فقد ارتفع إلى ثماني نقاط.
وفي الموسم الذي يليه بدأ الفارق النقطي بين أصحاب المراكز المتأخرة في ترتيب الدوري أقل عن السابق، ففريق الوطني الذي حل في المركز الثاني عشر كان لديه 12 نقطة، في الوقت الذي كان فيه فريقا أبها والرائد صاحبا المركزين 10 و11 يملكان في رصيدهم 19 نقطة، مما يعني تقلص الفارق النقطي إلى سبع نقاط فقط.
وفي الموسم الثالث عقب عودة نظام النقاط 2009-2010 بدأ المؤشر في انخفاض كبير بين فرق المؤخرة، حيث كان فريق نجران صاحب المركز الأخير يملك في رصيده 16 نقطة، وهو الرقم الذي كان يملكه فريق الرائد صاحب المركز الـ11، أما فريق القادسية الذي كان يحتل المركز العاشر فكان يملك في رصيده 20 نقطة، مما يعني تقلص الفارق النقطي إلى أربع نقاط فقط.
وفي الموسم 2010-2011 وهو الذي شهد زيادة عدد الأندية إلى 14 فريق، بدأ الفارق النقطي في توسع كبير جدا مقارنة بالنسخ السابقة لبطولات الدوري، حيث كان فريق الحزم صاحب المركز الأخير يملك في رصيده 6 نقاط فقط مقابل 21 نقطة لفريق الوحدة صاحب المركز الثالث عشر، مما يعني وجود أكثر من 15 نقطة كفارق بين هذين الفريقين.
وفي الموسم الماضي 2011-2012 فقد كان الفارق النقطي بين فرق المؤخرة ثماني نقاط، حيث جمع فريق الأنصار صاحب المركز الرابع عشر 10 نقاط فقط، يقابلها 18 نقطة لفريق القادسية صاحب المركز الثالث عشر و19 نقطة لصالح فريق التعاون.
وأخيرا الموسم الحالي فقد عاد الفارق النقطي بين فرق المؤخرة إلى التقلص، حيث وصل إلى أربع نقاط بين صاحب المركز الأخير الوحدة الذي كان يملك 12 نقطة في رصيده، وصاحب المركز الثالث عشر «هجر» الذي كان في رصيده 16 نقطة، في الوقت الذي كان يملك فيه فريق التعاون صاحب المركز الثاني عشر 19 نقطة.