انتقد نائب برلماني في حزب الاستقلال المغربي تلويح قياديين في حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي، بإمكانية اللجوء إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها لحل الأزمة السياسية التي تسبب فيها قرار انسحاب حزبه من الحكومة التي يقودها عبد الإله ابن كيران.
ووصف عادل تشيكيطو، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، تلويح قياديين في حزب العدالة والتنمية بالعودة إلى صناديق الاقتراع بـ«التهور والعبث». وقال تشيكيطو لـ«الشرق الأوسط»: «سيكون من الصعب جدا إجراء انتخابات سابقة لأوانها في المغرب بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة». وأضاف: «خرجنا للتو من انتخابات سابقة لأوانها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، ومن انتخابات جزئية نهاية فبراير (شباط) الماضي. لذلك، أرى أن الدعوة لانتخابات جزئية جديدة سيكون فيه إنهاك للناخبين وللأحزاب السياسية، إضافة إلى أن تكاليف إجرائها ستشكل ثقلا إضافيا على القدرات المالية للحكومة في وقت تعاني فيه ضائقة مالية».
وأضاف تشيكيطو أن أي حملة انتخابية في ظل واقع الأزمة ستكون مغامرة غير مضمونة النتائج بالنسبة للأحزاب. بيد أنه يرى أن حزب الاستقلال مستعد لكل الاحتمالات، وقال: «حزبنا عريق وقوي وواسع الانتشار. ونحن مستعدون على المستوى التنظيمي لخوض غمار الانتخابات. فالتنظيم الحزبي تقوى كثيرا منذ انتخاب القيادة الجديدة التي بذلت جهدا كبيرا في هيكلة الحزب».
وأوضح تشيكيطو أن الحزب اتخذ قرار الانسحاب من الحكومة بعد أن استنفد كل الوسائل لإيصال صوته ومطالبه، عبر المذكرات التي رفعها لرئيس الحكومة، وقال: «أعطيناه مهلة حتى شهر أبريل (نيسان)، ثم قررنا الانسحاب في إطار المجلس الوطني للحزب الذي كلف اللجنة التنفيذية تنفيذ القرار من خلال اللجوء إلى التحكيم الملكي وفق الفصل 42 من الدستور. واليوم، نحن ننتظر استقبال الأمين العام للحزب من طرف الملك ليسلمه مذكرة يشرح فيها الحزب الأمور التي دفعته إلى اتخاذ قرار الانسحاب».
ومن جهته، قال عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»، إن احتمال إجراء انتخابات سابقة لأوانها وارد من بين عدة احتمالات أخرى، منها بقاء حزب الاستقلال في الغالبية واستمرار التشكيلة الحالية، أو انسحاب «الاستقلال» وتعويضه بأحزاب أخرى. وأضاف بوانو: «نحن لا نستبعد احتمال الذهاب رأسا إلى انتخابات سابقة لأوانها والرجوع للشعب لكي يقول كلمته. رغم أن البعض يرى أن التكلفة السياسية لذلك قد تكون باهظة، لأن الشعب يمكن أن يغير رأيه. لكن هذه هي الديمقراطية، الرجوع للشعب ليقول كلمته ويكون له الفصل النهائي».
وأضاف بوانو: «الدستور المغربي فيه الحلول لكل المعضلات والمشاكل المطروحة. واحتمال إجراء انتخابات سابقة لأوانها احتمال وارد ومتوقع من طرف الدستور».
وربط بوانو قرار انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة باقتراب موعد الانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المناطق وتجديد أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان). وقال بوانو: «هناك من يعتقد أن السبب الحقيقي وراء كل هذه الأزمة هو الانتخابات البلدية والإقليمية، وانتخاب أعضاء الغرفة الثانية التي نحن مقبلون عليها، وأن هناك أطرافا داخل حزب الاستقلال لا تريد إجراء هذه الانتخابات، ولذلك اختلقت كل هذه الأزمات. وللإشارة، فمند ديسمبر (كانون الأول) الماضي ونحن نتلقى من حزب الاستقلال مطالب في جميع الاتجاهات، المطالبة بإعادة هيكلة الحكومة، المطالبة بمراجعة أولويات العمل الحكومي، إلغاء جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة بما فيها الزيادة في أسعار المحروقات وإخضاع كل عمليات التوظيف للمباريات، والوقوف ضد إصلاح صندوق المقاصة (صندوق دعم أسعار المواد الأساسية) وصناديق التقاعد».
ويتكون تحالف الغالبية المشكلة للحكومة الحالية من أربعة أحزاب، وتتوفر على 220 صوتا من بين 395 في مجلس النواب، تتوزع بين حزب العدالة والتنمية 107 أعضاء، وحزب الاستقلال 60 عضوا، وحزب الحركة الشعبية 33 صوتا، وحزب التقدم والاشتراكية 20 صوتا، إضافة إلى 12 عضوا ينتمون إلى مجموعات برلمانية مستقلة، الذين أعلنوا دعمهم لحكومة عبد الإله ابن كيران. وفي حال خروج حزب الاستقلال من التحالف، يرى محللون إمكانية تعويضه بأحزاب أخرى. وعلى رأس المرشحين للالتحاق بالحكومة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يتوفر على 54 صوتا في البرلمان، أي أقل من حزب الاستقلال بستة أصوات فقط، بالإضافة إلى حزب الاتحاد الدستوري الذي يتوفر على 23 صوتا. غير أن المشاكل التي يتخبط فيها حزب التجمع الوطني للأحرار منذ الكشف عن وثائق تتهم رئيسه بسوء التصرف في أموال خلال توليه وزارة المالية في الحكومة السابقة - تقلل من احتمال التحاقه بالحكومة الحالية.
أما المعارضة، فيشكل حزب الأصالة والمعاصرة (48 صوتا)، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (38 صوتا) نواتها الصلبة حاليا، وهما معا يمثلان حاليا 22% من الأصوات في مجلس النواب. وفي حال انسحاب حزب الاستقلال (60) وانضمامه إلى المعارضة، فإن معسكر المعارضة الصلبة لحكومة عبد الإله ابن كيران، الذي سيتشكل من الأحزاب الثلاثة، سيمثل 37% من الأصوات في مجلس النواب.