تظاهر عشرات القضاة المغاربة أول من أمس أمام محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة القريبة من الرباط، احتجاجا على إهانات واعتداءات قالوا إنهم يتعرضون لها، وانتقدوا تقاعس الدولة في توفير الحماية لهم.
وأطلق القضاة على تظاهرتهم التي دعا إليها نادي قضاة المغرب اسم «وقفة الغضب» وحضرها رئيس نادي قضاة المغرب وأعضاء من النادي، ومسؤولون قضائيون وقضاة وقاضيات وملحقون قضائيون من مختلف أنحاء المغرب.
وكانت تقارير إعلامية قد كشفت أن نائبا لوكيل الملك (النائب العام) بابتدائية القنيطرة قد تعرض أخيرا للسب والشتم من قبل أحد المتهمين على مرأى ومسمع من أعضاء النيابة العامة وأطر كتابة الضبط بالمحكمة، وعناصر الشرطة المكلفين بإحضار المتهم من السجن، من دون أن يتدخل أي طرف.
وقال ياسين مخلي رئيس نادي القضاة لـ«الشرق الأوسط» إن القضاة يطالبون الدولة بتنفيذ التزاماتها سواء المقررة في النظام الأساسي للقضاة أو في مختلف الصكوك والإعلانات الدولية. وخصوصا ميثاق الأمم المتحدة الخاص باستقلال السلطة القضائية الذي ينص على أن القاضي يبث في الملفات المعروضة عليه من دون ضغوط من أي جهة كانت أو لأي سبب. مشيرا إلى أن الفصل الـ20 من النظام الأساسي ينص على أن الدولة تحمي القضاة من التهجمات والتهديدات والسب والقذف الذي يتعرضون له أثناء قيامهم بمهامهم، إلا أن الملاحظ هو انه لم تتخد أي إجراءات حمائية لضمان سلامة القضاة، ومتابعة المتسببين في تلك الاعتداءات طبقا للقانون.
وأشار مخلي إلى أن «حماية القضاة موضوع له ارتباط وثيق باستقلالية السلطة القضائية وله صلة أوثق باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل أي السلطة التنفيذية».
وردا على سؤال حول عدد حالات الاعتداء على القضاة وطبيعتها، قال مخلي إن هناك تهديدات يتعرض لها القضاة بعد إصدار الأحكام كما هو الشأن لما حدث مع أحد قضاة القنيطرة، ثم هناك التهديدات التي يتعرض لها القضاة أثناء القيام بمهامهم عن طريق السب والقذف، وأحيانا وصل الأمر إلى حد الاعتداء الجسدي كما حدث لأحد وكلاء الملك (النائب العام) بالرباط، فالاعتداءات كثيرة وتشمل جميع محاكم المملكة، على حد قوله.
وأوضح مخلي أن هناك غيابا شبه مطلق للحماية داخل المحاكم ولمكاتب القضاة داخلها، وهذا الأمر يشكل خطرا كبيرا، من وجهة نظره، على ضمانات استقلال السلطة القضائية.
وحول ما إذا كان مطلب القضاة الأساسي هو توفير الحراسة داخل المحاكم، قال مخلي إن مطلبهم هو «توفير الحماية داخل المحاكم بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعرض قضاة لاعتداءات لأن هذا الأمر هو الذي يجعل القاضي يبث في الملفات بعيدا عن أي ضغط أو تهديد. وهذا هو كنه وجوهر مطالب القضاة».
ودعا مخلي القضاة إلى التكتل لمواجهة أي تهديد يمس استقلالهم والتبليغ عن أي محاولة ضغط أو تأثير تستهدفهم. وقال إن هذا الموضوع سيكون ضمن محاور التقرير السنوي الذي يعده نادي القضاة حول وضعية استقلال السلطة القضائية والقضاة بالمغرب.
وفي السياق ذاته، قال هشام أبو يعلي رئيس المكتب الإقليمي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة إن «وقفة الغضب تأتي لدق ناقوس الخطر نتيجة إخلال الدولة بالتزاماتها الوطنية والدولية بحماية القضاة، ومن أجل إعلام الرأي العام القضائي والوطني بضرورة وقف الاعتداءات التي تطال القضاة أثناء أو بسبب قيامهم بمهامهم، اعتبارا لأثر هذه الاعتداءات الوخيم على استقلال القضاة ومردوديتهم»، مضيفا أنه «من حق الشعب المغربي أن يعلم أن قضاته غاضبون وأنهم يتعرضون للإهانة وأنه هناك تهاون خطير في صد هذه الإهانات ومحاولات لتقزيم السلطة القضائية» بحسب رأيه.