فشل البرلمان الأفغاني في إقرار قانون يحظر العنف ضد المرأة أمس في ضربة قاصمة للتقدم في مجال حقوق المرأة في البلاد منذ الإطاحة بحركة طالبان قبل ما يزيد على عقد. وأقر الرئيس حميد كرزاي القانون بمرسوم في 2009 وينبغي أن يقره البرلمان أيضا. ولكن خلافا بين المحافظين وأعضاء من العلمانيين في البرلمان أدى لإرجاء مناقشة القانون. واعترض الأعضاء المحافظون على 8 مواد من القانون على الأقل بينها الإبقاء على السن القانونية لزواج الفتيات عند 16 عاما وإقامة دور لإيواء ضحايا العنف الأسري والسماح للرجال بالزواج من اثنتين فقط. وقالت فوزية كوفي رئيسة لجنة المرأة في البرلمان لـ«رويترز»، أمس، إنه علت أصوات البرلمانيين المعارضين لتطور المرأة وحقوقها ونجاحها.
واستعادت المرأة حقها في التعليم والعمل منذ الإطاحة بطالبان قبل 12 عاما ولكن ثمة مخاوف من انحسار الحريات التي حظيت بها مع رحيل القوات التي يقودها حلف شمال الأطلسي في نهاية العام المقبل.