كشف رئيس جمعية حقوق الإنسان في الأردن، سليمان صويص، عن أن 94 محكوما بالإعدام، في الأردن بينهم 7 نساء ينتظرون مصيرهم المجهول بعد وقف تنفيذ أحكام الإعدام في الأردن منذ عام 2006.
وقال صويص لدى عرض التقرير السنوي لحقوق الإنسان بالأردن في مؤتمر صحافي أمس (السبت) إن هذا الوضع طرح مشكلات بات حلها ضروريا.
وحسب التقرير، فإن عام 2012 تميز بدخول الإصلاحات التشريعية والسياسية حيز التنفيذ، إذ شهد إقرار قوانين جديدة أو معدلة مثل صدور قانون المحكمة الدستورية وتشكيلها وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتشكيلها، وهي قوانين وهيئات وثيقة الصلة بتطورات أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
واستعرض التقرير التطورات على صعيد الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي وأوضاع السجناء والسجون، والحق في الجنسية وفي اللجوء وحرية التعبير والرأي والصحافة، وفي تداول المعلومات والحريات الأكاديمية والتجمع السلمي والتجمع والتنظيم.
وتحدث التقرير عن اعتقال مئات المواطنين خلال 2012، خصوصا خلال وبعد مظاهرات الاحتجاج على رفع الأسعار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعن تعرض العشرات منهم إلى التعذيب قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقا بأمر ملكي.
وفيما يتعلق بحقوق اللاجئين، استعرض التقرير أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن، وأكد الحاجة الماسة لتكثيف الجهود الإنسانية من أجل تخفيف معاناتهم، وهذا يتطلب من الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة مضاعفة الجهود والأموال المخصصة لمساعدة اللاجئين السوريين ومضاعفة الدعم المقدم من الأمم المتحدة إلى الأردن.
وحول الحق في التنظيم لاحظ التقرير أن القوانين الناظمة لهذا الحق لا تزال تفرض الكثير من العراقيل عليه وتخضعه لرقابة وسيطرة صارمة من جانب السلطات الحكومية، ولذلك دعا التقرير المجتمع المدني إلى تنظيم حملة واسعة لإعادة النظر في قوانين الجمعيات والأحزاب والعمل بحيث تنسجم هذه مع تعديلات الدستور ومع المعايير الدولية، خصوصا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية.
وطالب التقرير بإلغاء القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، وإعادة النظر في قانون المطبوعات والنشر الأصلي.
كما عرض التقرير أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في الصحة والعمل والتعليم وفي بيئة نظيفة والسكن وحقوق الطفل والحق في الغذاء، والمساواة بين الجنسين، وفي الثقافة.
ومن المنتظر أن يتم رفع التقرير إلى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.