قال الدكتور رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية إن مبادرة الحوار التي أطلقها المرجع السني الشيخ عبد الملك السعدي من أجل تهدئة الأوضاع في المحافظات الغربية والشمالية التي تشهد مظاهرات واعتصامات منذ خمسة أشهر فشلت لأنها لم تجد أرضا خصبة تنمو فيها إذ صمت الحكومة آذانها عن سماع أي صوت.
وهاجم الرفاعي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي مبينا أن قراراتها ليست بيدها، وإنما «تطبخ وتقدم لها جاهزة من إيران» وفق تعبيره. وأضاف قائلا إنه «لا المالكي ولا غيره يستطيع أن يخالف ما تقرره إيران، وحقيقة الأمر أن أصل التفاوض يجب أن يكون مع إيران وليس مع المالكي الذي ليس بصاحب قرار لا هو ولا حكومته ووزراؤه والأحزاب المنضوية معه».
وأشار إلى أن المالكي قابل مبادرة السعدي بإطلاق الميليشيات الإيرانية وقوات التدخل السريع (سوات) التي وصفها بـ«الطائفية»، متهما إياها بارتكاب «جريمة» جامع سارية وسط بعقوبة بعد صلاة الجمعة الماضية والتي نجم عنها مقتل وإصابة أكثر من 129 شخصا تعرضوا حسب قوله للتفجير وإطلاق النار وتنوعت إصاباتهم في الرأس والصدر، مؤكدا أن تلك القوات تشكلت إبان وجود القوات الأميركية «وعندما تولى المالكي رئاسة الحكومة أخرج منها أبناء الشعب المخلصين شأنها شأن المخابرات وبقية الأجهزة وجعلها خاصة لتنظيم عمل الميليشيات في العراق».
وفي سياق إصداره فتوى تحريم دم العسكريين ما لم يعتدوا على المتظاهرين أوضح الدكتور الرفاعي أن الأصل لديه «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» وأنه في حال اعتداء العسكري أو المدني أو أي فرد من الميليشيات على المتظاهرين في أي منطقة من مناطق العراق يجب أن يكون الرد عليهم من جميع مناطق العراق. ولفت مفتي الديار العراقية إلى أنهم قد طلبوا من أبناء العشائر تعيين مجموعة من الشباب ليكونوا قوات تحمي وتحفظ الأنفس في المظاهرات والاعتصامات التي أصبحت هدفا للقوات «المارقة» حسب وصفه. وأضاف قائلا: «نحن لا ننتظر أن يتم تطويقنا أو لا نضرب حتى يضربونا وإنما أي تحرك يقصد منه ضربنا فإن تلك القوات المعتدية تكون هدفا لنا».
وأعلن مفتي الديار العراقية عن تشكيل مجموعة من المحامين العراقيين في الداخل والخارج يتجاوز عددهم 200 محام من أجل الشروع في إجراءات مقاضاة الحكومة العراقية لدى المحاكم الدولية، وهم في طور جمع الأدلة على الانتهاكات التي تعرض لها العراقيون، مؤكدا أن النتائج ستظهر قريبا وهناك نماذج لكل انتهاكات حقوق الإنسان واستمارات خاصة للقتل والتعذيب وعمليات الاغتصاب التي تعرض لها السجناء.
وأضاف أن «المظاهرات شارفت على نهاية شهرها الخامس ونحن نمضي إلى حيث القدر وجادون في مطالبنا ولن نتراجع أو نتخلى عنها»، مشددا على أن «المظاهرات عراقية بحتة ولم يدخلها من غير العراقيين أحد ولا يمكن أن ينضم لها مقاتلون من سوريا لأن الحدود بيد الحكومة وهو أمر مستبعد تماما». وأشار إلى أن الأكراد حكومة وشعبا مع المظاهرات ويتفقون مع مطالب المعتصمين ويدركون مقدار الظلم الذي يتعرض له العراقيون، واستدرك قائلا «ليست النائحة كالثكلى فهم رغم تعاطفهم ليسوا طرفا أصلا بل بمنأى لسكنهم في الإقليم الذي هو بعيد عن المشكلات».
وحسب الرفاعي فإن القول الفصل في الإعلان عن الأقاليم هو ما اتفق عليه كبار علماء العراق بأن الأمر يحال لأهل الحل والعقد في كل محافظة وما يقررونه ويجدون فيه مصلحة الناس هو الذي يمضي سواء كان أقاليم أو غيرها.