عقد نادي القضاة المصري أمس، مؤتمرا دوليا، هو الأول من نوعه بحضور القاضي النمساوي غيرهارد ريسنر، رئيس الاتحاد الدولي للقضاة. ودافع القضاة خلال المؤتمر عن استقلالهم ضد ما سموه «محاولات من السلطتين التنفيذية والتشريعية للتدخل في شؤونهم والنيل من استقلال القضاء»، وهو ما اعتبره سياسيون موالون لنظام الإخوان المسلمين الحاكم «استقواء بالخارج وتدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد».
ويعتزم مجلس الشورى (الذي يتولى سلطة التشريع) خلال الأيام القادمة مناقشة مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، بما يؤدي لإحالة أكثر من 3500 قاض إلى التقاعد، وهو ما أثار غضبة القضاة، الذين تمسكوا بعرض أي قوانين تتعلق بالسلطة القضائية عليهم أولا، وفقا لما ينص عليه الدستور الجديد. وعلق القضاة مشاركتهم في مؤتمر لـ«العدالة» دعا إليه الرئيس محمد مرسي لبحث الأزمة والقوانين الخاصة بالسلطة القضائية. وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، خلال المؤتمر الذي عقد أمس تحت عنوان «حماية استقلال القضاء المصري»، بحضور رؤساء أندية القضاة ورجال القضاء والمحاماة وشخصيات عامة وشخصيات قضائية دولية، إن «القضاء المصري عصي على الأخونة (سيطرة الإخوان المسلمين) والركوع»، مضيفا: «نحن مرابطون وفي طريق الجهاد والحق والكفاح ماضون، وباستقلال القضاء وهيبته وقدسيته مطالبون».
ورفض المستشار الزند اتهام الإسلاميين لهم بـ«الاستقواء بالخارج»، قائلا: «إننا لا نستقوي إلا بعزيمتنا وجهدنا»، وتابع: «أقول لشعب مصر بأسره، إننا لسنا دعاة حرب أو أداة احتقان في هذا الوطن؛ بل على العكس، فقد مد القضاة أيديهم في كل مرة للطرف الآخر.. إلا أنه لم يحقق شيئا مما اتفقنا عليه، ثم يروجون أن نادي القضاة يثير المشاكل».
وأضاف الزند أن القضاة بعقدهم هذا المؤتمر لا يستهدفون تقسيم مصر أو إقصاء أحد، وإنما فقط صالح الشعب ومصالحه، مؤكدا أنه وجه الدعوة لرئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، ورئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس حزب النور، «حتى لا يقال إن هذا تجمع سياسي، وإن نادي قضاة مصر يمارس السياسة». وأوضح الزند أن «نادي القضاة يمارس الدور الوطني المنوط به»، مشيرا إلى أن «حاضري المؤتمر اليوم هم نسيج الشعب المصري بكافة أطيافه من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار».
من جانبه، كشف سامح عاشور نقيب المحامين في كلمته أمام المؤتمر أمس، أن جماعة الإخوان المسلمين تستهدف من خلال هذا القانون إقصاء 3500 قاض، وإبدال محامين تابعين لجماعة الإخوان بهم، في إطار مشروعها لأخونة الدولة، والسيطرة على القضاء.
في المقابل، قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في بيان له أمس: «تصدر احكام القضائية باسم الشعب وتطبق القوانين التي يسنها نواب الشعب، ويصدرها رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب باسم الشعب. إذن عندما يلجأ البعض لحماية خارجية من شعب آخر أو قوى وهيئات أخرى فإنهم يشككون في صدق انتمائهم لشعب مصر». وأكد العريان أن «هؤلاء يعملون جل مصالح الشعب العليا، بل لمصالحهم الخاصة»، مضيفا: «اتقوا الله في أنفسكم وفي هذا البلد وفي القضاء المصري».