قال وزير الخارجية الفرنسي لوارن فابيوس، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة: «لا يزال في فرنسا»، حيث يوجد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع للعلاج بسبب إصابته بنوبة في الدماغ. في غضون ذلك، أدانت أبرز منظمة حقوقية في الجزائر، حجز صحيفتين بسبب تعاطيهما مع قضية مرض الرئيس.
ونقلت الفضائية «فرانس 24» التي تتبع لوزارة الخارجية الفرنسية، أمس عن فابيوس قوله إن بوتفليقة يوجد بفرنسا لكن دون أن يذكر ما إذا كان لا يزال بالمستشفى العسكري «فال دوغراس» في باريس، الذي دخله يوم 27 أبريل (نيسان) الماضي، أو أنه مقيم في مكان ما بفرنسا يقضي فترة نقاهة، حسبما ذكرته صحف جزائرية في الأيام الماضية.
ويأتي تصريح رئيس دبلوماسية فرنسا، في سياق جدل غير مسبوق بالجزائر يثيره غياب الرئيس بوتفليقة عن الأنظار. ويغذي موضوع «مرض الرئيس» صفحات الجرائد يوميا، بينما ترفض السلطات نشر التقارير الطبية عن حالة بوتفليقة الصحية. وتقول مصادر من حزب الرئيس «جبهة التحرير الوطني» لـ«الشرق الأوسط» أنه رفض الظهور على شاشة التلفزيون الحكومي وهو مريض. وذكرت أنه «يتابع كل ما يقال عنه في الجزائر.عن صحته وعن استخلافه إذا استحال عليه إكمال ولايته الثالثة»، التي تنتهي رسميا في ربيع العام المقبل. وأوضحت المصادر أن بوتفليقة «سيعود قريبا إلى الجزائر».
ويحتدم جدل كبير حاليا حول السيناريوهات المطروحة لخلافة الرئيس، في حال تأكد وجود مانع صحي يحول دون استمراره في الحكم. أما أن يترشح لولاية رابعة بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيوجد شبه إجماع على أن ذلك غير وارد. وصرح وزير الأشغال العمومية عمار غول، وهو من أبرز الموالين للرئيس، أول من أمس، للصحافيين، أن «الشعب وحده من يجدد الثقة في رئيسه، ولا يحق لأحد منعه من الترشح لأن الدستور يعطي لكل جزائري الحق أن يترشح للرئاسة».
وأفرز تضارب الأنباء حول صحة الرئيس، قبضة حديدية بين السلطات والإعلام. فقد أعلن النائب العام بالعاصمة الجزائرية، أول من أمس، عن فتح تحقيق بسبب تصريحات مدير صحيفتين، كان ضابطا في جهاز المخابرات في عقد الثمانينات من القرن الماضي، بسبب تصريحات أطلقها في فضائيات أجنبية، جاء فيها أن الرئيس بوتفليقة الذي يعالج منذ أسابيع بفرنسا، «دخل في غيبوبة».
وذكر النائب العام في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه أمر بفتح تحقيق قضائي ضد هشام عبود مدير صحيفتي «جريدتي» الناطقة بالعربية، و«مون جورنال» الفرنكفونية. وقال البيان إن مالك الصحيفتين متهم بـ«المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي». وفي حال ثبوت التهمة، سيكون عبود معرضا للسجن مدى الحياة بحسب مواد قانون العقوبات.
وجاء في البيان: «على إثر التصريحات المغرضة التي أدلى بها المدعو عبود هشام، لبعض القنوات الإعلامية الأجنبية ومنها «فرانس 24»، بخصوص الحالة الصحية للسيد رئيس الجمهورية، إذ قال إن صحته تدهورت لحد إصابته بالشلل، فإن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق قضائي ضد المعني. وأوضحت النيابة أن «الإشاعات (التي روجها عبود حسب مفهومها)، لها تأثير سلبي مباشر على الرأي العام الوطني والدولي»، مشيرا إلى «الطابع الجزائي الذي تكتسيه تصريحاته والتي لا أساس لها من الصحة».
ونددت، «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» أمس في بيان، بـ«المساس بحق التعبير»، على إثر منع صدور الصحيفتين. وقالت: «إن المتابعة القضائية التي أعلنت عنها النيابة غير مؤسسة من الناحية القانونية، فضلا عن كونها مبالغا فيها بالنظر للأفعال المنسوبة لهشام عبود».