قرر الاتحاد الدولي للقضاة تشكيل لجنة للتحقيق في ما قال إنها «انتهاكات واعتداءات على السلطة القضائية في مصر»، وفقا لما أعلنه جيرهارد رايسنر، رئيس الاتحاد، في كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر (حماية استقلال القضاء المصري) الليلة قبل الماضية.
وعقد نادي القضاة المصري مؤتمرا دوليا بالقاهرة، هو الأول من نوعه بحضور القاضي النمساوي رايسنر، رئيس الاتحاد الدولي للقضاة. وقال رايسنر إن الاتحاد سوف يقوم باستقصاء الآراء حول حقيقة تلك الأزمة والاستماع إلى جميع أطرافها تمهيدا لتقديم تقرير شامل بشأنها لعرضه على الأمم المتحدة. وشدد رايسنر، في كلمته، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، على أنه ستتم مراجعة مدى مشروعية قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى المصري حاليا وفقا للمعايير الدولية لتوضيح القدر الذي يمثله من العدوان على القضاء والقضاة، مشيرا إلى أن ما يتضمنه هذا المشروع من إقصاء لـ3500 قاض، وإحالتهم للتقاعد المبكر عند سن 60 بدلا من 70 عاما، يمثل «انتهاكا واعتداء على السلطة القضائية وإضرارا بها».
ولفت رايسنر إلى أن «مشروع قانون للسلطة القضائية ينبغي عرضه على الرأي العام المصري، وعلى أكبر قدر ممكن من المتخصصين وذوي الشأن وفي مقدمتهم القضاة ورجال القانون».
واعتبر رئيس الاتحاد الدولي للقضاة أن إقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود وعزله من منصبه «جاء مخالفا لقانون السلطة القضائية، وهو أمر ينبغي إعمال حكم القضاء بشأنه».
ونوه رايسنر إلى أن الاتحاد الدولي للقضاة هو منظمة غير حكومية، أنشئت للدفاع عن حقوق قضاة العالم، ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها، للحفاظ على استقلال مؤسسة القضاء. وأعلن أنه باعتباره رئيس الاتحاد سيتم تشكيل لجنة للنظر فيما يحدث وما تقدم به نادي القضاة من ملف بالانتهاكات.
وأثارت زيارة رئيس الاتحاد الدولي للقضاة إلى مصر جدلا كبيرا وانتقادات من الأحزاب والقوى السياسية المنتمية للتيارات الإسلامية، التي اعتبرتها تدخلا في الشؤون الداخلية لمصر، وطالبت الجماعة الإسلامية برفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند والتحقيق معه على خلفية ما سمته الاستقواء بالخارج.
ويعتزم مجلس الشورى (الذي يتولى سلطة التشريع)، يوم السبت المقبل، مناقشة مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، بما يؤدي لإحالة أكثر من 3500 قاض إلى التقاعد، وهو ما أثار غضبة القضاة، الذين تمسكوا بعرض أي قوانين تتعلق بالسلطة القضائية عليهم أولا، وفقا لما ينص عليه الدستور الجديد. وعلق القضاة مشاركتهم في مؤتمر لـ«العدالة» دعا إليه الرئيس محمد مرسي لبحث الأزمة والقوانين الخاصة بالسلطة القضائية.
وكان المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة قد أعلن أنه يقوم بإعداد تقارير حول الاعتداءات على السلطة القضائية ويقوم برفعها إلى ثلاث جهات، وهي المجلس العالمي لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية، والمجلس الاقتصادي الاجتماعي العالمي، بحيث تقوم كل جهة بالتصرف في الملف بالصورة المناسبة حسب الإمكانيات المتاحة.
وأكد الزند أن قضاة مصر يريدون حل الأزمة وليس تعقيدها، معتبرا أن اللجوء للتحكيم الدولي لا يعني «استقواء بالخارج»؛ حيث ينبغي على القضاة الدفاع عن حقوقهم بكل الطرق المشروعة في ضوء استمرار العدوان عليهم.