كشف القيادي في حركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق عن تفاصيل وتطورات اجتماعات القاهرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني حول المؤسسات في غزة ورام الله. وأكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن فتح وحماس تجاوزتا مرحلة الخصام، وأن التواصل والحوار قائم وإيجابي، والأمر بات محصورا في توحيد المؤسسات.
وقال أبو مرزوق: «نقبل بحكومة يرأسها أبو مازن ونستكمل ضوابط إجراء الانتخابات». كما تحدث عن مبادرة جون كيري وزير الخارجية الأميركي، وما طرح حول تبادل الأراضي ويهودية الدولة، التي وصفها بأنها تهدف إلى ابتلاع كامل أرض فلسطين، مشددا على أن الفيتو الأميركي- الإسرائيلي يمنع تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام. وأضاف أن يهودية الدولة طرح إسرائيلي ينسف جهود كيري لاستئناف المفاوضات.
وأوضح أبو مرزوق أن من بين شروط نجاح إنهاء الانقسام أن ينتزع الرئيس أبو مازن اعترافا بالانتخابات في القدس، وحرية إجراء الانتخابات في الضفة الغربية لجميع مكونات الشعب الفلسطيني. كما رحب بزيارة الرئيس محمود عباس لغزة في إطار وحدة القطاع والضفة، وتطرق إلى العلاقة مع مصر والأوضاع الأمنية في سيناء وأسباب تفاقمها. وقال إن سيناء فيها فراغ أمني لا يستطيع أحد إنكاره، وسببه الأساسي اتفاقية كامب ديفيد.
وردا على الاتهامات الموجهة إلى حماس بشأن خطف الجنود المصرين، قال إن غزة وحماس ليست بدولة عظمى حتى تهدد مصر في سيناء، مشيرا إلى أن حماس جزء من جماعة الإخوان، وأنه بسبب هذا الأمر يتم اتهام حماس في كل ما يجري في مصر، بما في ذلك إسقاط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات «كلام مرسل ليس له دليل». وإلى أهم ما جاء في الحوار.
- ألا ترى أن فتح وحماس قد تجاوزتا مسألة المصالحة الوطنية، وأن الأهم هو ترتيب مؤسسات الدولة في غزة والقطاع، وأن الخلاف حول الأولويات؟
* إلى حد كبير سؤالك دقيق؛ لأن المشكلة ليست في المصالحة، لأنه لا يوجد بيننا وبين فتح خصام الآن، والتواصل جيد. وأصبحت العلاقة أكثر تقدما مما سبق، ولكن المشكلة في الانقسام، إذا (كان الأمر) وزارة هنا ووزارة هناك، وإدارات هنا وإدارات هناك. وهذا انقسام حقيقي، والقضية هي في كيفية توحيد هذه المؤسسات خاصة بعد توصلنا لتوافقات تم التوقيع عليها منذ أكثر من عامين حتى الآن. ونحن نفسر ما يتعلق بما بعد الورقة المصرية والتفاهمات التي تمت ملحقة بها، وبلا شك لو طبقنا ما وقعنا عليه لانتهى هذا الانقسام، لكن المشكلة أننا نتحاور مع فتح، وهناك أطراف أخرى مؤثرة في موضوع المصالحة تأثيرا كبيرا لا يمكن للإخوة في فتح تجاوزهم، مثل الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني، والأخير له السيادة على الضفة الغربية، وهو يتحدث عن وحدة السيادة في الضفة وغزة. وأميركا تمسك بمفتاح الأموال بالنسبة للسلطة الفلسطينية، وبالتالي نحن نتحدث عن أطراف مؤثرة تعارض وتقف ضد إنهاء الانقسام، وهذا ليس سرا. وقبل زيارة (الرئيس الأميركي باراك) أوباما طلب من السلطة أن تؤجل الحديث حول المصالحة، ثم عندما انتهت الزيارة قلنا سوف تسير الأمور، فإذا بجون كيري (وزير الخارجية الأميركي) يطلب ثلاثة أشهر إضافية من أجل العودة للمفاوضات، وبالتالي الإخوة في السلطة يرون أن الأولوية للمفاوضات.. وبالتالي هم لا يستطيعون التقدم بجرأة حول موضوع المصالحة. ومع ذلك حاولنا خلال اللقاء الأخير في القاهرة أن نضع كل النقاط على الحروف فيما يتعلق بإجراء الانتخابات.
والأخ أبو مازن رأى بعد التوافق أن يكون هو رئيس الوزراء، واشترط أن يصدر مرسومان للوزارة وللانتخابات في آن واحد ولمدة ثلاثة أشهر، وبالتالي نحن أمام هذا الإصرار توافقنا (على) أن نهيئ الظروف كلها حتى يكون قرار الانتخابات وتشكيل الحكومة ناجزا وليس قرارا معلقا في الهواء.
- هل توافقون على رئاسة الرئيس أبو مازن الحكومة؟ وما الخطوات التي تباشرون بها التنفيذ؟
* الخطوات المطلوبة حاليا، وتحديدا من الرئيس أبو مازن، هي ما توافقنا عليه خلال الفترة الأخيرة، سواء كان إقرار قانون الانتخابات، أو مرسوما باللجنة المركزية لإجراء الانتخابات في الخارج، أو محكمة الانتخابات في الداخل والخارج.
- هل تم التوافق على قانون الانتخابات؟
* بعد أيام سوف تنعقد اللجنة المكلفة من المجلس الوطني الفلسطيني لدراسة قانون الانتخابات في الداخل والخارج، وسوف تعقد اجتماعها في الأردن، لكن المطروح للنقاش ويدور الخلاف حوله هو: هل الداخل دائرة واحدة والخارج كذلك أم عدة دوائر؟ وهل أعضاء المجلس التشريعي يعتبرون أعضاء بشكل مباشر عند انتخابهم في المجلس الوطني أم أن الانتخابات منفصلة في الداخل بين التشريعي والمجلس الوطني؟ ونسبة الحسم أيضا توافقنا عليها. وهناك بعض التفاصيل.
ولا أعتقد أن هناك مشكلة كبيرة في إقرار هذا القانون. وإذا مضى الأمر فسيكون أمام الرئيس أبو مازن إصدار القانون، وبالتالي إحدى النقاط الأساسية تكون قد تم إنجازها. بالإضافة إلى اتفاق على انعقاد لجنة الحريات في القاهرة بعد أسبوع من اليوم لدراسة كل النقاط التي عليها ملاحظات. ومعروف أن لجنة الحريات تشكلت لمتابعة السجون والمؤسسات والاستدعاءات وكل ما يتعلق بحرية المواطن والصحافة والحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تتعلق بتهيئة الأجواء الخاصة بإجراء الانتخابات أيضا.
- ما شروط نجاح إنهاء الانقسام في تصوركم؟
* إذا أغلق الأخ الرئيس أبو مازن أذنيه عن التهديدات وعن الاعتراضات الأميركية والصهيونية، واستطاع أن ينتزع اعترافا بالانتخابات في القدس وحرية إجراء الانتخابات في الضفة الغربية لجميع مكونات الشعب الفلسطيني، فأستطيع، في اليوم التالي، القول بأن الانقسام انتهى.
- كيف ترى الدعوة إلى عقد قمة عربية مصغرة لدعم المصالحة وإنهاء الانقسام؟
* حماس أعلنت باستمرار أنها مع أي جهد عربي وإسلامي ودولي من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.. أما بالنسبة للزيارات الخارجية إلى قطاع غزة فإن هذا تضامن مشروع مع شعب ضد الاحتلال استطاع أن يحرر نفسه فكان حصاره. وعندما زارنا وفد وزراء الخارجية العرب تمنينا أن يكون على رأس هذا الوفد الرئيس محمود عباس، وهو لا يحتاج لدعوة حتى يزور قطاع غزة وهي أرض فلسطينية ترحب بالجميع.
- الرئيس أبو مازن أعلن أخيرا أنه سيزور غزة بعد إنهاء الانقسام؟
* فلينهِ الانقسام.. وهذا ربط مبطن. ونرحب بالزيارة لأنها تدعم استقلال غزة والضفة ككتلة واحدة، بمعنى أن من يزور غزة والضفة كأنه يزور وطنا فلسطينيا واحدا. ونحن لسنا مع تجزئة الموضع الفلسطيني حتى نتحدث بأن هذا يدعم الانقسام وهذا لا يدعمه.
- لكن البعض ينظر لزيارات كبار المسؤولين لقطاع غزة على أنه يزيد من حالة الانقسام، وحتى الرئيس محمود عباس أفضى بذلك.
* لا أعتقد أن من زار غزة يريد انقساما فلسطينيا. وهناك إجماع على وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام، ولم أسمع من المسؤولين من يتحدث عن تكريس الانقسام. وإن الزيارة بالأساس رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني وكسر الحصار عن الشعب.
- ألا ترى أن دعم غزة أصبح أمرا مختزلا للقضية الفلسطينية، علما بأن القطاعين تحت الاحتلال؟
* لا.. قطاع غزة محرر ومحاصر، لكن قانونيا في الأمم المتحدة وغيرها (يعتبر القطاع) تحت الاحتلال، لكن في النهاية غزة طردت الاحتلال، وليس له أي سطوة أو سيطرة على أي ركن من أركانها، وبالتالي من يزور غزة فهو متضامن وكاسر للحصار وليس داعما للانقسام.
- في تقديرك هل سينجح الجانب الأميركي في استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؟
* الآن جون كيري لديه استراتيجية تتعلق بعودة الفلسطينيين والصهاينة على اللقاء في مفاوضات جديدة. السؤال: هل سينجح أم لا؟ تقييمي أنه لن ينجح؛ لأن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لن يعطي شيئا، والمستوى الذي يطلبه مرتفع كثيرا ولا يستطيع أي فلسطيني أن يقبل ما يعرضه رئيس الوزراء الإسرائيلي.. لكن جون كيري يجتهد الآن من أجل تجاوز القضايا الخلافية للمفاوضات النهائية، وعلى سبيل المثال توقيع الاتفاق الأردني - الفلسطيني بخصوص القدس، وهذا من أجل تسهيل المفاوضات.
- ماذا تقصد؟ وماذا يعني هذا الاتفاق؟
* أحد العقد الموجودة في المفاوضات الثنائية (هي أن) الصهاينة لا يريدون أن تكون القدس إحدى النقاط المطروحة على جدول الأعمال. والجانب الفلسطيني يصر على أن تكون القدس إحدى النقاط المطروحة، فوجد (جون كيري) أن يكون الحل في جعل هذه نقطة تفاوض ما بين الأردن وإسرائيل وفقا لما جاءت به اتفاقية وادي عربة، وبالتالي هو حل مشكلة.
والقضية الثانية هي التوجه العربي من أجل تعديل المبادرة العربية والتجاوب مع التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء القطري مترئسا الوفد العربي لتسويق المبادرة العربية في أميركا حول موضوع تبادل الأراضي، وبالتالي هذا أعطى غطاء كبيرا لموضوع المستوطنات وتوسيعها؛ لأنه في النهاية طالما هناك تبادل أراضي ما المانع من البناء في أرض سيتم التبادل عليها مستقبلا.. وبالتالي هذه النقطة في نظر (كيري) أعطت فرصا كبيرة من أجل استئناف المفاوضات، لكن نتنياهو عقدها من جديد حينما اشترط يهودية الدولة.
وهذا يعني عدة قضايا رئيسية يحلها نتنياهو في دفعة واحدة، هي: مشكلة اللاجئين، بحيث لا يحق لغير اليهود العيش في دولتهم، ومعروف أن الفلسطينيين إما مسلمون أو نصارى، والاثنان ليس لهما الحق بأن يكونا في الدولة اليهودية. والقضية الثانية: من هو موجود من الفلسطينيين مسلمين أو مسيحيين لا يحق لهم أن يكونوا متساوين في حقوق المواطنة كالآخرين من اليهود؛ لأنها أصبحت دولة يهودية. والقضية الثالثة: أصبح هناك إدانة لتاريخنا بكامله بأننا أخذنا أرض اليهود منذ عشرات الآلاف من السنين ونحن كنا مغتصبين لهذه الأرض وليس العكس، وبالتالي من الممكن أن يرفعوا قضية أمام إحدى المحاكم الأوروبية ضد العرب والمسلمين لتعويضهم عن الاحتلال الفلسطيني للأرض اليهودية.
إذن يهودية الدولة ليست بالأمر الهين حينما يشترط لاستئناف المفاوضات اعتراف الجانب الفلسطيني بها. وبالتالي أعتقد أن نتنياهو سوف يصر كثيرا على هذه القضية، ولا يجرؤ أي من العرب والفلسطينيين على الاعتراف بيهودية الدولة، فهي مشكلة كبيرة ستعوق المفاوضات. والسؤال: ماذا سيفعل كيري في هذه القضية؟ هذا ما سيطرحه في الشهر المقبل حول تصوره الاستراتيجي لحل القضية، وكذلك عقد أخرى تعترض طريق الحل النهائي.
- إسرائيل معترف بها دوليا، فلماذا تصر على تغيير اسمها في الاتفاق مع الجانب الفلسطيني؟
* هي لا شرعية، سواء سمت نفسها بإسرائيل أو غير ذلك. ولا يوجد شرعية لهذا الكيان. وأعتقد أن موقف الشعب الفلسطيني ليس موقف المفاوض الفلسطيني. وهو لم يستفت رأي الشعب، ولم يأخذ رأيه في كل القضايا التي يطرحها. وهو يرفض الاعتراف بإسرائيل، ويرفض قضية تبادل الأراضي، ويرفض التنازل عن القدس أو يتفاوض عن القدس أحد. والشعب الفلسطيني يصر على كامل حقوقه، وخاصة حق العودة التي نعتبرها أصل القضية الفلسطينية. وإذا عادوا إلى ديارهم وممتلكاتهم انتهت القضية. وما دام هناك فلسطيني واحد خارج وطنه فأعتقد أن هذا سيبقى حقا قائما لا يمكن لأحد أن يتنازل عنه. وأعتقد أن هذا حق قائم ولا يمكن تجاوزه بالمطلق، وسيبقى الشعب يقول كلمته.
- ألا ترى أن كل طرف يفسر موضوع تبادل الأراضي وفق ما يريد، بمعنى أن التبادل عربيا يعنى 1 في المائة مقابل 1 في المائة، أما الجانب الإسرائيلي فهو يعتقد في تبادل 1 في المائة مقابل 9 في المائة؟
* نحن لسنا تجار عقارات. هذا وطن، ولم يتحدث أحد عنه بأنه عقار نستبدله بنفس المساحة والقيمة.
- تقصد أن تبادل الأراضي بنفس المساحة مرفوض؟
* لا أستطيع أن أبادل أرضي بأرضي. وأي قيمة توازي القدس؟!! - هو لم يطرح أن يبادل أرض القدس، وإنما قيل تبادل أراض. والموقف واضح عربيا وإسلاميا بأن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
* 20 في المائة من المستوطنين في كل الضفة الغربية و80 في المائة من المستوطنين في القدس، وعدد اليهود الموجودين في القدس يزيد على 350 ألف يهودي، وعدد المستوطنين الموجودين في الضفة الغربية لا يتجاوز 60 ألف مستوطن. وبالتالي فتبادل الأراضي بالأساس من أجل أن نقر بشرعية الأراضي التي توسعوا فيها بالقدس. ومعروف أن التوسع كله يحدث في القدس الشرقية وليس في مكان آخر. ولذا نحن نرفض تبادل أرضنا بأرضنا؛ لأننا لسنا سماسرة عقارات. وتبادل الأرض عمل يستحيل تنفيذه؛ لأنه لا يوجد قيمة مثل التي استولى عليها المستوطنون، ولأنهم استوطنوا في القدس والأماكن الاستراتيجية في الضفة الغربية، ومصادر المياه والمناطق الخصبة الزراعية في الأغوار وغرب الجدار، وفي المناطق السياحية حول البحر الميت. هم أخذوا كل أرض لها قيمة بالاستيطان والجدار. والآن يقول كيلومتر واحد مقابل القيمة نفسها تعد مقايضة بها ظلم كبير.
- ما البديل في حال فشل المحاولات التي وصفت بالجادة لوزير الخارجية الأميركي لاستئناف المفاوضات؟
* الأخ أبو مازن يقول: لا بديل للمفاوضات سوى المفاوضات. وهذا في اعتقادي يغوي العدو أكثر بالتشدد من أجل تنازل العرب والفلسطينيين. وبالنسبة لنا لا نرى، لا سابقا أو حتى لاحقا، أن هناك مشروعا غير المقاومة أو بديلا عنها.. وهي المشروع الوحيد الذي يمكن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه.
- الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وحديث الرئيس محمود عباس عن وجود نفط في الضفة الغربية وأهمية التوصل لتسوية الحل النهائي للاستفادة من الموارد الفلسطينية. كيف ترى ذلك؟
* الحمد لله. النفط الموجود في الضفة الغربية تسحبه إسرائيل عبر الحفر المستمر. أما عن الغاز الموجود في قطاع غزة، فالآن يبدأ الحفر في حيفا، وهي قريبة من حقول الغاز في غزة. وبالتالي إسرائيل لا تستغل الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني، وإنما تسرق كل حقوق الشعب الفلسطيني والأرض، ومن ثم الأمر يحتاج إلى تدافع غير الذي يدفع به أبو مازن، ومقاومة حقيقية تنتزع حقوقنا؛ لأنه لا يمكن لشيء اتخذ بالقوة والعنف أن يسترد على طاولة المفاوضات. وبالتالي إذا أخذنا في الاعتبار كسلطة المقاومة ووحدنا الجبهة الداخلية واصطففنا لأن تكون هذه المقاومة فاعلة وناجزة.. أستطيع القول بأننا سوف نصل لحقوقنا في فترة قصيرة.
- ماذا عن علاقة قطاع غزة بسيناء في ظل الوضع الأمني المنفلت ومعالجة قضايا الخطف والقتل؟
* أولا سيناء بها فراغ أمني لا يستطيع أحد إنكاره، وسببه الأساسي اتفاقية كامب ديفيد الظالمة التي انتقصت من السيادة المصرية بالوجود الأمني في مناطق محددة. والفراغ الأمني لم ينتج عنه وجود جماعات جهادية فقط، وإنما جماعات للاتجار بالبشر. ولا ننسى أن الآلاف من الأفارقة تم نقلهم عبر سيناء، ومئات من الروس تم نقلهم من الاتحاد السوفياتي قديما، وكذلك وجود تجار مخدرات.. إلخ.
وأكثر عمليات الخطف تتم في جنوب سيناء في مناطق «دهب» و«طابا»، وبالتالي فهي في كل سيناء وليست منطقة محددة. وبلا شك هناك فئة تريد إلحاق الضرر بالعلاقات المصرية - الفلسطينية بسبب خلافات فلسطينية - فلسطينية، أو مصرية - مصرية، وقطاع غزة يتحمل جزءا منها باعتبار أن حماس جزء من جماعة الإخوان؛ ولذلك كلما حدث حادث في مصر تتهم حماس.. حتى إسقاط مبارك اتهمنا به، وكله كلام مرسل ليس له دليل، وكلها منسوبة لمصادر مجهولة. ولا يعقل أن تعتدي حماس على جندي مصري. ونسأل: لماذا حدثت كل هذه الجرائم خلال عامين؟
- هل تقصد أن هناك أجندات تحاك ضد سيناء؟
* بالتأكيد. وعندما طرحت قصة التوطين، وهي ليست غريبة عند الكيان الصهيوني ومعلنة ومعروفة، وهو يسعى إلى توطين الفلسطينيين منذ عام 1948، وهي مشكلة في لبنان والأردن وسيناء، رغم رفض الشعب الفلسطيني لها عدة مرات، وكانت متاحة، ولكنه رفض لأنه يرى عودة إلا إلى بلده.
- كيف ترى ما يتردد من أن هناك تخطيطا لإقامة إمارة إسلامية في غزة مضاف إليها إقليم قناة السويس وإقامة تعاون مع قطاع غزة وقطر وتركيا؟
* الناس أحرار فيما يقولون. ومن العيب النظر إلى مصر هكذا بهذا الحجم، خاصة عندما يساعدها بلد مثل قطر فيقال إنها تريد احتلال وشراء مصر. ومثل ما قيل عن كتائب القسام التي ستأتي لحماية (قصر الرئاسة المصري في) الاتحادية و(مقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان في) المقطم، وتحرر (ميدان) التحرير (من معارضي حكم الإخوان) متناسية الأمن المصري والجيش. ولذا من العيب ألا يحترم الناس بلادهم بهذا الشكل ولا ينظروا إلى إمكانياتها الضخمة، وأن يظل الخلاف موضوعيا. وهل يعقل عندما تساعد تركيا مصر يكون هدفنا إثارة حملة تتريك؟ وإذا قامت علاقات مع إيران يتحدثون عن التشيع؟ إلى هذه الدرجة تفكك المجتمع في مصر؟
- ماذا عن موضوع الأنفاق والانفلات الأمني في سيناء؟
* إذا اختصرنا الموضوع في كلمتين نقول إنها انعكاس لفراغ سياسي وقانوني في المنطقة نشأ عنه هذا التصرف في صنع الأنفاق حتى يعيش أبناء قطاع غزة ويكسروا الحصار المفروض عليهم.
- هذا كان خلال فترة إغلاق المعبر.. واليوم المعبر مفتوح. فما دواعي استمرار المرور عبر الأنفاق؟
* المعبر مفتوح للأفراد وليس للبضائع. ولو كان الأمر كذلك لا يوجد فعلا حاجة لأي نفق. وقطاع غزة لا يسعى لأن يلقي بالأعباء على أكتاف مصر.
- إذن كيف ترى ما يتردد عن أن ما يحدث في سيناء هو انتقام حماس من الجيش المصري بسبب سعيه لإغلاق الأنفاق؟
* قطاع غزة وحماس ليسا بالدولة العظمى التي تضع رأسها برأس مصر. ونحن نقول إنها تقود العالم كله وليس قطاع غزة الذي يحتمي فيها.