طالب سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في حكومة علي العريض بتسلم المعتقلين التونسيين الخمسة في غوانتنامو. وقال في ندوة صحافية عقدها يوم أمس بمقر الوزارة بالعاصمة، إن «تونس تنتظر تسلم معتقليها بعد سنوات من الاعتقال الظالم دون محاكمة أو توجيه تهمة واضحة لهم».
وقدم ديلو أسماء المعتقلين التونسيين الذين لا يزالون في معتقل غوانتنامو وضمت القائمة هشام السليتي وعادل الورغي ولطفي بن علي وعادل الحلمي ورضا اليزيدي وأشار إلى أن عملية القبض عليهم تمت إما في أفغانستان أو باكستان المجاورة. وبخصوص الموقف الأميركي من الطلب التونسي، قال ديلو إن «تونس حصلت منذ فترة على موافقة مبدئية لتسلم أبنائها في غوانتنامو وهي في انتظار تعيين ممثل جديد للرئيس الأميركي أوباما، وستكون مهمته متمثلة في الفراغ من ملف معتقل غوانتنامو سيء السمعة وغلقه».
وكان الرئيس الأميركي قد وعد خلال حملته الانتخابية الأولى بغلق معتقل غوانتنامو قبل شهر يناير (كانون الثاني) سنة 2010 إلا أن ذاك الموعد لم يقع احترامه وظل خمسة معتقلين تونسيين من بين أحد عشر معتقلا رهن الإيقاف إلى حد الآن.
وبشأن قانون مكافحة الإرهاب المعروف بقانون 2003، قال ديلو إن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ستعتمد على القانون الذي سنه الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي إلا أنها ستعدل كل البنود المنافية للحريات ولحقوق الإنسان. وأضاف أن لقاء سيجمع السلطات التونسية مع رئيس مكتب الأمم المتحدة الخاص بمكافحة المخدرات والجريمة بداية شهر يونيو (حزيران) القادم وسيتناول موضوع قانون مكافحة الإرهاب على أن يحال مشروع القانون بعد ذلك إلى مجلس الوزراء للنظر في تفاصيله وتمريره بعد ذلك إلى أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان).
وانتقد ديلو المواجهات العنيفة التي عرفتها تونس خلال الأيام الماضية بين قوات الأمن والتيار السلفي الجهادي، وقال إن «تونس ليست أرض دعوة وكل خيمة دعوية ترى في التونسيين طواغيت وترى في المجلس التأسيسي شركا بالله فهذه دعوة نرفضها ولن تلقى تربة خصبة في تونس» على حد تعبيره.
من جهة اخرى دعت جماعة أنصار الشريعة بتونس أمس على صفحتها الرسمية بالموقع الاجتماعي «فيس بوك» عامة المسلمين إلى وقفة احتجاجية نصرة للشيخ سيف الدين الرايس يوم الجمعة القادم 24 مايو (أيار) 2013 بعد صلاة الجمعة أمام مقر حركة النهضة بمدينة القيروان وفق ما جاء في نص الدعوة.
وكانت السلطات التونسية قد أوقفت سيف الدين الرايس الناطق الرسمي باسم الجماعة يوم الأحد الماضي بعد التصريحات التي أدلى بها في ندوة صحافية عقدتها الجماعة الأربعاء الماضي، حيث أكد رفض «أنصار الشريعة» التقدم بمطلب للحصول على رخصة لعقد مؤتمرهم السنوي في مدينة القيروان.
وقد شهدت التطورات بعد ذلك تصعيدا لافتا أدى إلى حصول مواجهات بين «أنصار الشريعة» وقوات الأمن التونسية في حي التضامن غرب العاصمة التونسية أسفرت عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى بين أنصار الشريعة وقوات الأمن التونسية.
وقد نبهت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها أمس نشر على صفحتها الرسمية على الموقع الاجتماعي «فيس بوك»، دون إشارة مباشرة إلى دعوة «أنصار الشريعة» للاحتجاج الجمعة القادم، أن «تنظيم التظاهرات بالطريق العام والساحات يخضع لترخيص مسبق وفق أحكام القوانين الجاري العمل بها التي تلزم منظمي التظاهرات بإعلام السلطة المعنية مركزيا وجهويا بصفة مسبقة قبل ثلاثة أيام على الأقل (72 ساعة) ودعت الوزارة في بيانها كل المواطنين ومكونات المجتمع المدني والأحزاب بمختلف توجهاتها وانتماءاتها إلى التفهم والالتزام التام بالقانون.
وتجدر الإشارة إلى أن كثيرا من المصادر تحدثت قبل اندلاع المواجهات في حي التضامن يوم الأحد الماضي عن وجود محاولات للتهدئة ومساع تقضي بالاتفاق على عقد الجماعة لمؤتمرهم في غضون الأسابيع القادمة وفق ترتيبات ترضي مختلف الأطراف، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد جديد لهذا المؤتمر.
وقد عاشت تونس الأسبوع الماضي، مخاوف كبيرة من حدوث انفلات أمني بمدينة القيروان وعلى وقع التصريحات والتصريحات المضادة والبيانات الصحافية بين ممثلين عن الحكومة ورموز أنصار الشريعة وبعض الشخصيات القريبة منهم حول مدى قانونية ملتقى القيروان ويبدو أن هذه المخاوف أطلت من جديد بعد إعلان «أنصار الشريعة» نيتهم الاحتجاج أمام مقر حركة النهضة بالقيروان للمطالبة بإطلاق سراح سيف الدين الرايس. ويحمل اختيار مكان الاحتجاج أمام مقر حركة النهضة بالقيروان أكثر من معنى، حسب بعض المراقبين أهمها أن الجماعة تحمل الحركة مسؤولية ما حدث لناطقها الرسمي فضلا عن تشبثها بالتحرك في مدينة القيروان من جديد وليس في مكان آخر بعد عدم النجاح في عقد ملتقاها السنوي.