لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي تتهم «أبل» بالتهرب الضريبي

بينما أكدت الشركة أنها لم تستخدم «وسائل تحايل»

TT

اتهمت إحدى لجان مجلس الشيوخ الأميركي شركة «أبل» بإدارة شبكة معقدة من مصالح الأعمال في الخارج لتجنب دفع مليارات الدولارات ضرائب على الدخل، وقالت إن شركة التكنولوجيا العملاقة «من أكبر المتهربين من الضرائب في الولايات المتحدة».

وعلاوة على نقل الأصول للتهرب من الضرائب، قالت اللجنة إن «أبل» استخدمت ثغرات ضريبية في الولايات المتحدة للتهرب من سداد ضرائب على دخل خارجي يستحق عليه الضريبة، يصل إلى 44 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية.

وبحسب «رويترز» قالت «أبل» في بيان قبل الإدلاء بشهادتها إنها لم تستخدم «وسائل تحايل» للتهرب من سداد الضرائب.

وقالت اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ إن استراتيجيات «أبل» للتهرب من الضرائب تماثل تلك المستخدمة من جانب شركتي «مايكروسوفت» و«هيوليت باكارد» اللتين خضعت «استراتيجياتهما المشبوهة» للتدقيق في عام 2012.

وقال السيناتور جون ماكين، أحد أعضاء اللجنة: «تقول أبل إنها أكبر دافع للضرائب بين الشركات في الولايات المتحدة، ولكن من حيث الحجم والنطاق أيضا بين أكبر المتهربين من الضرائب في أميركا».

وتأتي نتائج اللجنة في وقت يشهد فيه العالم مساعي لكبح جماح التهرب الضريبي، ومن المرجح أن تجدد الجدل بشأن ما إذا كان النظام الضريبي الأميركي في حاجة إلى إعادة هيكلة.

وقالت «أبل» إن ضريبة الدخل على الشركات الخاصة بها تبلغ 5.‏30% وهو ما يقترب من الحد الأقصى القانوني للضريبة في الولايات المتحدة والبالغ 35%.

ووفقا للجنة مجلس الشيوخ، فمن بين الوحدات الأجنبية التي تستخدمها شركة «أبل»، وحدتان تتخذان من آيرلندا مقرا لهما.

وقالت آيرلندا أمس إن اللوم لا يقع عليها فيما يتعلق بانخفاض المدفوعات الضريبية لشركة «أبل». وقالت الحكومة الآيرلندية التي تجتذب شركات أميركية عالمية كبرى عن طريق ضرائب مخفضة في إطار سياسة اقتصادية تنتهجها منذ الستينات إن نظامها يتسم بالشفافية وإن الدول الأخرى هي المسؤولة إذا كانت معدلات الضرائب التي تدفعها «أبل» منخفضة جدا.

وقال إيمون جيلمور نائب رئيس الوزراء الآيرلندي في حديث إذاعي «هناك مشكلات تتعلق بالأنظمة الضريبية في مناطق أخرى وهذا الموضوع ينبغي مواجهته أولا في تلك الأماكن».

وفي مذكرة من 40 صفحة نشرت قبل ظهور الرئيس التنفيذي لـ«أبل» تيم كوك أمام الكونغرس الأميركي قالت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ إن هناك ثلاث وحدات تابعة لـ«أبل» ليس لديها سجلات ضريبية سواء في آيرلندا حيث تأسست أو في الولايات المتحدة حيث تدار.

وأضافت المذكرة أن الوحدة الرئيسة وهي شركة قابضة تتضمن متاجر تجزئة لـ«أبل» في أوروبا لم تدفع ضريبة على الدخل في السنوات الخمس الماضية.

ودفعت أبل ضريبة قدرها 1.9 في المائة فقط على أرباح خارجية بلغت 37 مليار دولار في 2012 رغم أن متوسط معدل الضريبة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي سوقها الرئيسة بلغ 24 في المائة في العام الماضي.

وقالت المذكرة «عملت آيرلندا بشكل أساسي كملاذ ضريبي لأبل». وقال جيلمور إن آيرلندا تتابع مسألة التهرب الضريبي الدولي «بمنتهى القوة» في الاتحاد الأوروبي وداخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف أن المسألة ستناقش في اجتماع لمسؤولي الاتحاد الأوروبي اليوم.

وقالت مذكرة مجلس الشيوخ إن شركة تابعة لها عنوان مراسلات في كورك ثاني أكبر مدن آيرلندا تلقت 29.9 مليار دولار كتوزيعات أرباح من وحدات خارجية تابعة لـ«أبل» في الفترة من 2009 إلى 2012 وبما يعادل 30 في المائة من صافي أرباح «أبل» العالمية. وتابعت أن «أبل» تستغل اختلافات في القواعد الضريبية بين آيرلندا والولايات المتحدة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الآيرلندي إيمون جيلمور إن النظام الضريبي لبلاده ليس المشكلة وإن القضايا الناشئة عن النظام الضريبي في الدول الأخرى بحاجة لمعالجتها أولا.

وتحدث جيلمور في بروكسل حيث سيرأس اجتماعا لوزراء الشؤون الأوروبية بالاتحاد الأوروبي.

وأضاف: «بالطبع سنطلع على التقرير (الأميركي).. لكن دعونا نكن واضحين جدا بشأن ذلك، آيرلندا لديها نظام ضريبي قوي للغاية ويتسم بالشفافية جدا».

كما رفض المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي الدعاوى بأن آيرلندا العضو في التكتل ملاذ ضريبي آمن مشابه لجزيرتي برمودا وكايمان.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي: «لا أعتقد أننا سنذهب بعيدا إلى هذا الحد».

ورفض التعليق بشكل خاص على قضية «أبل» لكنه قال إن تجنب الشركات دفع الضرائب هو «تعامل سيئ يجب أن نوقفه بشكل عاجل».

وأضاف: «ما نريده هو إجراء يجعل من الصعب أكثر على الشركات استخدام ترتيبات مصطنعة لتجنب سداد الضريبة».