مع بدء الصيف في مصر، زادت معدلات انقطاع التيار الكهربائي بسبب زيادة الاستهلاك. ولم تفلح خطط الحكومة التي بدأتها خلال الفترة الماضية بحل المشكلة التي أصبحت تهدد حياة المصريين.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن 16 منزلا احترقت في إحدى قرى مصر، وأدى ذلك إلى نفوق العشرات من الماشية، ولم يتمكن أصحاب المنازل من السيطرة على الحريق بسبب انقطاع الكهرباء والمياه، فيما تجمهر عشرات من أهالي إحدى قرى محافظة المنوفية أمام شركة الكهرباء بسبب انقطاع التيار عن منازلهم مما أدى إلى تلف الأجهزة الكهربائية وحال دون استكمال أبنائهم مذاكرة دروسهم استعدادا للامتحانات التي تعقد خلال تلك الأيام، كما حذر الأطباء في المستشفيات المصرية من أن انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر يهدد حياة المرضى.
واعتذرت وزارة الكهرباء يوم أمس عن لجوئها لتخفيف الأحمال الاضطراري، وقالت إن هذا يحدث رغما عنها، وأضافت أنها تبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع وزارة البترول لزيادة كميات الوقود الموردة لمحطات الكهرباء لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة.
وطالبت وزارة الكهرباء المصريين بترشيد استهلاك الكهرباء خاصة أجهزة التكييف والسخانات الكهربائية باعتبارها أكبر الأجهزة استهلاكا للطاقة الكهربائية. وأضافت الوزارة أنها ستلجأ لتخفيف الأحمال الكهربائية للحفاظ على سلامة الشبكة لعجز قدرات التوليد المتاحة عن مجابهة زيادة الاستهلاك وذلك بسبب نقص إمداد الوقود المغذي لمحطات الكهرباء.
وقال الدكتور أكثم أبو العلا المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء إن السبب في انقطاع التيار الكهربائي زيادة الاستهلاك خلال الفترة الحالية مع بدء تشغيل أجهزة التكييف التي تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء، هذا بالإضافة إلى تراجع ضخ كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء. وأضاف أبو العلا لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده تأمل في زيادة كميات الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء خلال الفترة المقبلة لتجاوز أزمة انقطاع التيار المتكرر في البلاد.
وأشار أبو العلا إلى أنه وفق المعدلات الطبيعية، فإن إمدادات الغاز إلى محطات الكهرباء تتراوح بين 80 إلى 90 مليون متر من الغاز يوميا، وهذا يكفي في فصل الشتاء، أما في شهور الصيف فيصل احتياج المحطات إلى 110 أمتار مكعبة يوميا من الغاز.
وطرحت الحكومة المصرية في مارس (آذار) الماضي مناقصة دولية أمام الشركات العالمية المؤهلة لاستيراد نحو مليار قدم مكعب يوميا من الغاز لمحطات الكهرباء وتقدمت لها خمس شركات، إلا أنها لم تعلن حتى الآن عن الشركات الفائزة. وعلى جانب آخر اتفقت الحكومة المصرية مع قطر لشراء الغاز الطبيعي، ومن المتوقع أن تصل أول شحنة من الغاز القطري يوم 28 من الشهر الحالي بحسب تصريحات لوزير البترول المصري السابق أسامة كمال.