أوصى المشاركون في المؤتمر السعودي الدولي الثالث للعقار «سايرك 3»، الذي اختتم أعماله مؤخرا بالرياض، بضرورة إعادة النظر في آلية إصدار ونقل ملكيات الصكوك العقارية، وإيجاد آلية دقيقة وواضحة لإصدار الصكوك لأول مرة، في موازاة تحديد جهة فنية تتولى عملية نقل الملكيات، بما يكفل الحقوق ويسهل عملية انتقال الملكية.
وجدد المشاركون في توصيات «سايرك 3»، بضرورة توحيد مرجعية القطاع العقاري تحت مظلة هيئة عليا للعقار، بما من شأنه أن يحدد أدوار ومسؤوليات جميع الجهات المعنية بالقطاع، ويكفل وضوح الأنظمة والتشريعات وفعالية تطبيقها.
وحثوا على تفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إشراك القطاع الخاص في وضع الخطط والسياسات الراعية للقطاع العقاري في السعودية.
وشددت التوصيات بضرورة العمل على استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية إلى القطاع العقاري، من خلال الشراكات مع القطاع الخاص الوطني، وتحفيز الاستثمار في القطاع، بما من شأنه نقل الخبرات والمعرفة لا سيما في مجالي التطوير والتمويل العقاري.
ووفق حمد الشويعر رئيس اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية، فإن هذا المؤتمر انعقد في توقيت دقيق بالنسبة للقطاع العقاري في السعودية، حيث مر القطاع العقاري خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بمرحلة مفصلية مهمة، تمثلت في تشتيت الإشراف والتنظيم للقطاع العقاري وظهور الحاجة إلى إطار مؤسسي في شكل هيئة وطنية للعقار تكون مرجعية للقطاع.
وأكد أن أهمية توصيات هذا المؤتمر تنبع في كون أن حقل العقار، يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد النفط، حيث تتخطى حجم الاستثمارات فيها 1.1 تريليون ريال (293 مليار دولار)، في ظل تقديرات تشير إلى نصف تريليون دولار.
وتوقع الشويعر زيادة نمو هذه السوق العقارية، معولا عليها في إحداث نقلة تعبر المرحلة المقبلة، خصوصا بعد صدور سلسلة من القرارات والأنظمة المهمة المتعلقة بتطوير القطاع العقاري في السعودية كان آخرها نظام الرهن العقاري واللوائح التنفيذية الخاصة به. ولفت إلى أن التوصيات شددت على تحقيق مطلب الأصوات العقارية بالسعودية التي تنادي بضرورة الإسراع في تشكيل هيئة عليا للعقار، لتكون مرجعية تنظيمية لصناعة العقار عموما، مؤكدا على أهمية ومشروعية هذا المطلب باعتبار أنه يشكل أولوية لهم مع التوسع الذي شهدته السوق العقارية في الأعوام الأخيرة.
وكان قد استعرض «سايرك 3»، عددا من أوراق العمل، التي طرحت في المؤتمر، تخللتها مناقشات ومداخلات مستفيضة، من قبل المشاركين في المؤتمر خرجت اللجنة العلمية بموجبه بعدد من التوصيات.
وتضمنت محاور «سايرك 3»، خمس جلسات، ركزت على قضايا عقارية في غاية الأهمية، حيث دارت الجلسات حول واقع القطاع العقاري ومستقبله وآفاق نموه والاتجاهات المستقبلية، بالإضافة إلى آليات تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري، ودور جهات التنظيم والترخيص في إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية.
واستعرض المؤتمر، أهداف منظومة التمويل العقاري والآثار الاقتصادية المتوقعة من هذا التنظيم، وكيفية تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للنهوض بالقطاع العقاري، والتجارب الدولية وتفعيل مقترح إنشاء هيئة عليا للعقار في السعودية.
يشار إلى أن المؤتمر انطلقت فعالياته بالعاصمة السعودية الرياض على مدى يومي 19 و20 من مايو (أيار) الحالي، تحت رعاية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، حيث قامت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع مؤسسة الاقتصاد والأعمال بتنظيم وعقد هذا المؤتمر.
وافتتح أعمال المؤتمر، الدكتور محمد الكثيري، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، نيابة عن الوزير الربيعة، وسط مشاركة دولية وعربية بجانب عدد كبير من المسؤولين في الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، ومن رجال وسيدات الأعمال في القطاعات الاقتصادية عامة ومن القطاع العقاري بصفة خاصة، هذا بجانب مشاركة نخبة من الأكاديميين والمهتمين والمتخصصين في قطاع العقار.