استدعيت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى جلسة حاسمة الخميس المقبل للإدلاء بإفادتها أمام القضاء الفرنسي الذي يحقق بشأن دورها في قضية تحكيم في خلاف سمح لرجل الأعمال برنار تابي بالحصول على أربعمائة مليون يورو.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن توجيه أي اتهام للاغارد من شأنه أن يضعف كثيرا موقعها على رأس صندوق النقد الدولي الذي خلفت فيه في يوليو (تموز) 2011 مواطنها دومينيك ستروس كان الذي اضطر للاستقالة بعد اتهامه بالاغتصاب في نيويورك.
وفي أواخر مارس (آذار) الماضي أعلن صندوق النقد الدولي أنه ما زال يضع «ثقته» في لاغارد أول سيدة تشغل هذا المنصب.
وتواجه لاغارد التي كانت وزيرة للاقتصاد في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من 2007 إلى 2011 تحقيقا بشأن «تواطؤ في تزوير واختلاس أموال عامة»، وذلك بخيارها اللجوء إلى تحكيم خاص لتسوية خلاف بين برنار تابي والمصرف العام السابق كريدي ليونيه حول شراء شركة «أديداس».
وستدلي لاغارد بأقوالها صباح الخميس أمام محكمة عدل الجمهورية، الهيئة القضائية المختصة في فرنسا لمحاكمة المخالفات التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء ممارسة مهامهم.
وقال محامي لاغارد، إيف ريبيكيه، مؤخرا «سيكون أمام لاغارد بذلك فرصة لتقدم للمرة الأولى للجنة (التحقيق التابعة لمحكمة عدل الجمهورية) التوضيحات والتفسيرات التي تعفيها من أي مسؤولية جنائية».
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي قالت في منتصف أبريل (نيسان) الماضي ردا على سؤال حول نتائج توجيه اتهام إنها لا تريد «التكهن».
وفي سبتمبر (أيلول) 2008 أوضحت لاغارد بشكل مطول موقفها بشأن هذا اللجوء إلى هيئة تحكيم أدانت الهيئة التنفيذية العامة التي أدارت أصول «كريديه ليونيه» بعد إفلاسه تقريبا في تسعينات القرن الماضي بدفع تعويضات لبرنار تابي بقيمة 285 مليون يورو (400 مليون مع الفوائد).
وقالت أمام لجنة الشؤون المالية في الجمعية الوطنية «إن التحكيم سمح بإقفال كل الدعاوى التسع الجارية إذ إن الطرفين أكدا في التسوية أنهما يوافقان على التنازل والتراجع عن أي دعوى».
وقد بررت الوزيرة الفرنسية السابقة دوما التحكيم بالرغبة في إنهاء دعوى طويلة ومكلفة برأيها، ونفت أن تكون تصرفت بأمر من نيكولا ساركوزي رغبة منه كما يعتقد بالحصول على دعم تابي الوزير اليساري السابق في مطلع التسعينات والرئيس السابق لنادي مرسيليا (جنوب) لكرة القدم، الذي نال بطولة أوروبا في 1993.
وفي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي أكدت لاغارد مجددا أن هذا الخيار كان «أفضل حل في تلك الفترة».
لكنها واجهت اعتراضات واسعة، وفي ربيع 2011 لم يوفر المدعي العام لمحكمة التمييز جان لوي نادال، لاغارد أمام محكمة عدل الجمهورية.
فقد أخذ عليها اللجوء إلى تحكيم خاص فيما كان الموضوع يتعلق بأموال عامة، وبأنها كانت على علم بتحيز بعض قضاة التحكيم، وبأنها قامت بتغيير البروتوكول الأساسي لإدراج مفهوم الضرر المعنوي - - ما قد يكون أتاح للزوجين تابي بتقاضي 45 مليون يورو - وبعدم الطعن في هذا التحكيم المثير للجدل في حين أن عددا من الخبراء شجعوها على ذلك.
وكانت لجنة تلقي الشكاوى في محكمة عدل الجمهورية أقرت من خلال قرارها بفتح تحقيق في أغسطس (آب) 2011 بأن عملية التحكيم تضمنت «الكثير من العيوب والمخالفات».
وفي موازاة ذلك فتح تحقيق قضائي في الشق غير الوزاري بتهمة «استغلال السلطات الاجتماعية والتستر على هذه الجريمة».