بلغ حجم الإنفاق الحكومي في السعودية عند أعلى مستوياته العام الحالي مليارين و369 مليون ريال يوميا، الأمر الذي نجم عنه دخول الأجهزة الرقابية في مرحلة التحدي للحفاظ على تلك الأموال.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز الفارس مدير المتابعة في ديوان المراقبة العامة أن هناك جهودا واسعة تبذل من أجل إحكام الرقابة على المال العام والحد من التعدي عليه، ومن ذلك العمل الذي تقوم به وحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، التي تعتبر رقابة مصاحبة على صرف الأموال التي ناهزت في آخر ميزانية رسمية للدولة 817 مليار ريال.
وقال إن موظفي تلك الوحدات في حاجة إلى صرف محفزات من أجل أن يقوموا بدورهم على الوجه المطلوب، وهو ما دعا ديوان المراقبة العامة إلى طلب ذلك من وزارة الخدمة المدنية التي رفضت منحهم بدل طبيعة عمل نسبته 20 في المائة لأسباب ليست واضحة، مشددا على ضرورة سد الفجوة بين الرقابة السابقة واللاحقة.
وأضاف أن الجهاز الرقابي حريص على عدم التدخل في أعمال وحدات المراجعة حتى لا يثير ذلك حفيظة مسؤولي الجهات الحكومية، حيث يفضل أن يرفع رئيس الوحدة إلى المسؤول الأول تقريرا كل 90 يوما حول الملاحظات التي تم رصدها في قطاعه، مؤكدا أن الأمر سيتجاوز مراجعة المستندات المالية والتأكد من سلامتها إلى قياس جدوى الأموال التي تنفقها الجهات لتحقيق أهدافها.
واعترف أن جهازه لا يمكن له فحص كامل الحسابات الحكومية شأنه في ذلك مثل بقية الأجهزة في العالم، إلا أنه يعوض ذلك بفحص علمي يقوم على اختيار عينات من تلك الحسابات ويمكن له اكتشاف أي تجاوزات فيها.
وفي سياق متصل ذكر أن التسرب بين موظفي ديوان المراقبة العامة عند مستوى طبيعي ناجم عن الحوافز المغرية التي يتلقونها في عروض الانتقال وليس بسبب بيئة العمل غير المناسبة.
واتضح بعد مرور ست سنوات تباطؤ 20 مؤسسة حكومية و19 قطاعا عسكريا في إنشاء تلك الوحدات حتى اليوم، وهو أمر عزته تلك الجهات إلى عدم اعتماد وظائف لتلك الوحدات داخلها، محملة وزارتي المالية والخدمة المدنية المسؤولية في ذلك.
وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في 21 مارس (آذار) الماضي بصرف 6.6 مليون ريال كمكافآت لـ250 موظفا في ديوان المراقبة نظير يقظتهم في استرداد مبالغ كبيرة لخزينة الدولة بلغت 787 مليون ريال تم صرفها دون وجه حق أو سند نظامي من قبل عدد من الجهات المشمولة برقابة الديوان.
ودخلت الأجهزة الرقابية في السعودية مرحلة التحدي الفعلي في أعمالها بعد تصاعد الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الأخيرة، وارتفاع معدل الإنفاق على المشاريع الحكومية والإدارات التنفيذية التي وصلت في موازنة 29 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2012 إلى 817 مليار ريال.
ويختص ديوان المراقبة العامة وفقا للمادة السابعة من نظامه بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، كما يختص بموجب قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري بالرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدام الجهات المشمولة بالرقابة لمواردها بكفاءة واقتصادية، والتحقق من نجاح تلك الجهات في تحقيق الأهداف المرسومة لها.
وبناء على قرار مجلس الوزراء القاضي في فقرته الثانية بتأسيس وحدة للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة، وقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، فقد كُلف الديوان وفقا للمادة (22) من اللائحة بمتابعة إنشاء وحدات المراجعة الداخلية وتفعيل دورها في الأجهزة المشمولة برقابة الديوان.
ووفقا لنص المادة التاسعة من نظام الديوان فإن الجهات المشمولة برقابته هي جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها، والبلديات وإدارات العيون ومصالح المياه، والمؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءا من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار، وكذلك كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح، على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان ويصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه مدى هذه الرقابة، بحيث تتناسب مع طبيعة عملها ومدى علاقتها المالية بالديوان وبحيث لا يعرقل نشاطها. وبناء عليه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 390 وتاريخ 18-4-1398ه، بالموافقة على لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح، كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء، تنفيذا للمادة (11) من نظامه يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة، ويتعين على تلك الجهات موافاة الديوان بما اتخذته خلال شهر من تاريخ إبلاغها، وقد اعتبر النظام أي تأخير في الإجابة بمثابة إهمال تنطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين، ويحق للديوان أن يطلب من هيئة الرقابة والتحقيق إجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسؤول فور حصول التأخير. ويحرص الديوان على إحالة مثل هذه الحالات لهيئة الرقابة والتحقيق بانتظام لإعمال اختصاصها.
في حالة اكتشاف مخالفة مالية أو حسابية يحق للديوان حسب المادة (16) من نظامه أن يطلب تبعا لأهمية المخالفة من الجهة التابع لها الموظف إجراء التحقيق اللازم ومعاقبة الموظف المسؤول عن ذلك إداريا، أو أن يقوم بتحريك الدعوى العامة ضد الموظف المسؤول أمام الجهة المختصة نظاما بإجراء التأديب، وهي هيئة الرقابة والتحقيق ومن ثم الرفع عن المخالفة للمقام السامي لاتخاذ التوجيه اللازم بشأنها.