وصف إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض برلمان بلاده بأنه «أتفه وأسفه برلمان». وقال إن تجاهل عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية لمطالب المعارضة والنقابات والمتظاهرين، يشكل خطرا يهدد البلاد، ودعاه إلى استيعاب الدرس.
وكان لشكر، يتحدث أمس في لقاء مشترك مع عبد الكريم بن عتيق، الأمين العام للحزب العمالي، ومولاي أحمد العراقي، نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي، نظم من قبل وكالة الأنباء المغربية، بعد الإعلان عن مبادرة لاندماج الأحزاب الثلاثة، وذلك ردا على سؤال حول قرار الفرق البرلمانية المعارضة مقاطعة الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة التي عقدت الجمعة الماضي بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان).
وأوضح لشكر أن قرار مقاطعة جلسة مساءلة ابن كيران تأخر. وكان يجب أن يطبق منذ الجلسة الأولى وبعد المصادقة على التعديلات التي أدخلت على النظام الداخلي لمجلس النواب الذي اعتبره «أكبر مؤامرة على الدستور وعلى الإصلاحات السياسية»، لأنه تم تمريره باستعجال، وقال إن هذا النظام «جعل البرلماني مثل الجزار الذي يوجد أمام كبش من دون سكين أو ساطور».
وأضاف أن «البرلمان أصبح أتفه وأسفه من البرلمانات السابقة حتى التي كانت في مرحلة سنوات الرصاص (سنوات الاحتقان السياسي في عقد السبعينات من القرن الماضي)»، مشيرا إلى أن المعارضة هي التي كانت تقرر في السابق بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب بالتوافق والإجماع، بينما النظام الداخلي الحالي أعد «على مقاس وعقلية الغالبية خدمة لمشروعها الهيمني»، على حد تعبيره.
وأضاف لشكر أن مجلس النواب لم يعد يشد انتباه الرأي العام، كما أنه لا يعكس ما يحدث في المجتمع. وطالب بعدم تبخيس مطالب المعارضة.
ودعا لشكر رئيس الحكومة إلى استيعاب الدرس وألا يتجاهل مطالب النقابات والمتظاهرين والمعارضة، وحتى مطالب الحزب الذي يوجد معه في الحكومة، في إشار ة إلى حزب الاستقلال، لأن ذلك يشكل خطورة تهدد البلاد. وأضاف «نأمل قبل جلسة المساءلة المقبلة مراجعة النظام الداخلي للمجلس، وأن يتنازلوا عن الغطرسة التي يتعاملون بها مع الرأي العام».
وفي موضوع منفصل، قال لشكر إن مبادرة اندماج الأحزاب الثلاثة ليست موجهة ضد أي جهة، بل إن الغرض منها هو «أن نتوحد ونعيد لليسار توهجه» على حد تعبيره، بيد أن تصريحاته في سياق اللقاء ذاته، وكذا تصريحات كل من بن عتيق والعراقي تقول غير ذلك، فهدف التحالف هو مواجهة «الحكومة المحافظة» كما سموها، بل أكثر من ذلك مواجهة «مشروع محافظ كوني يتحكم فيه من الخارج بعد الربيع العربي»، على حد قول ابن عتيق، في إشارة إلى وصول الإسلاميين إلى الحكم في عدد من البلدان العربية بعد الثورات التي شهدتها. وحول ما إذا كان سيتم منح الأمينين العامين لحزبي العمالي والاشتراكي صفة عضو في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، رد بن عتيق بأنه لم يتم التطرق إلى المناصب خلال طرح مبادرة الاندماج، وأبان أنه زاهد في الحصول على موقع قيادي في الحزب، حتى إنه مستعد للعودة سنوات إلى الوراء وأن يصبح كاتب فرع محلي لحزب الاتحاد الاشتراكي من أجل إنجاح تجربة الاندماج.
وأضاف بن عتيق أن حزبه سينظم مؤتمرا استثنائيا قبل شهر يوليو (تموز) المقبل سيعلن خلاله عن حل نفسه، وبالتزامن مع ذلك ستعقد الأجهزة التقريرية لكل من الحزب الاشتراكي والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعاتها للبت بشكل نهائي في صيغة الاندماج. وردا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الاشتراكي يعتزم التحالف مع أحزاب يسارية أخرى في المستقبل، ومنها «التقدم والاشتراكية» الذي يشارك في الحكومة الحالية، قال لشكر إن هناك قيما كثيرة تجمع حزبه مع «التقدم والاشتراكية»، إلا أن هذا الأخير فضل أن يوجد في «إطار محافظ»، ومن «الخلط والتظليل أن نفتح معه أي حوار بهذا الشأن في المرحلة الحالية، لنضيف ضبابية جديدة للمشهد السياسي»، مشيرا إلى أنه يجد أن حزب الاستقلال أقرب إلى حزبه فيما يخص تقييمه للوضع السياسي وموقفه من العمل الحكومي، لكنه لم ينسق مع قيادات هذا الحزب من باب احترام موقعه في الحكومة.