قضت مصر أمس بسجن 43 ناشطا من جنسيات مختلفة بتهمة تلقي تمويل لجمعيات أهلية، وقررت إغلاق 5 أفرع لمنظمات غير حكومية، أميركية وألمانية، بالقاهرة والمحافظات.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية حكمت أمس بمعاقبة المتهمين في قضية تمويل أجنبي «غير مشروع» لخمس منظمات أجنبية عاملة في مصر، بالسجن لمدد تتراوح ما بين 5 سنوات وحتى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتغريم جميع المتهمين مبلغ ألف جنيه لكل منهم، كما أمرت بحل فروع المنظمات الخمس وإغلاق مقارها ومصادرة أموالها وأمتعتها وما بها من أوراق.
ويأتي هذا الحكم في وقت يبدأ فيه مجلس الشورى اليوم (الأربعاء) مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي أحاله إليه الرئيس محمد مرسي، ويواجه بانتقادات حادة واتهامات بتقييد الحريات من جانب سياسيين ونشطاء في العمل الأهلي.
وعقدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد جلستها أمس للحكم في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية عاملة في مصر، وتضم القضية 43 متهما من جنسيات أميركية وألمانية وصربية ونرويجية وفلسطينية وأردنية، بالإضافة إلى مصريين، متهمين بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، عبر 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر من دون ترخيص.
وجاء في الحكم معاقبة 27 متهما بالسجن خمس سنوات (غيابيا)، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن سنتين، ومعاقبة 11 آخرين بالسجن سنة مع غرامة ألف جنيه وإيقاف التنفيذ، ومن بين المحكوم عليهم غيابيا بالسجن 5 سنوات 15 أميركيا، بالإضافة لأميركي محكومة عليه بالسجن سنتين.
كما قررت المحكمة إغلاق جميع فروع منظمات «المعهد الجمهوري الأميركي، المعهد الديمقراطي الأميركي، منظمة فريدوم هاوس، منظمة المركز الدولي الأميركي للصحافيين، منظمة كونراد الألمانية» في مصر بكل المحافظات، ومصادرة أموالها بالكامل والأوراق وجميع ما تم ضبطه بتلك الفروع.
وغاب المتهمون الأميركيون عن جلسة الحكم التي شهدت حضورا أمنيا مكثفا، وكانوا تمكنوا من الخروج من مصر، ما عدا متهما واحدا فضل البقاء في مصر، بعد صدور قرار من دائرة التظلمات بمحكمة جنايات القاهرة بقبول تظلم 16 متهما أميركيا على قرار منعهم من السفر ورفع هذا الحظر عنهم، مع دفع كفالة قدرها مليونا جنيه لكل متهم، وقاموا بدفع الكفالة على هيئة شيك قابل للدفع، كما قامت طائرة عسكرية أميركة بنقلهم إلى بلادهم.
وجاء في لائحة الاتهام أن المتهمين قاموا بتنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به وإجراء البحوث والدراسات، وإعداد وتنظيم استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها، إلى جانب تمويل العديد من الأشخاص غير المسموح لهم بالعمل الميداني والأهلي، عن طريق تحويلات بنكية لحسابات خاصة بعضها من خلال إحدى الشركات العالمية.
من جهة أخرى، تبدأ اليوم (الأربعاء) لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، الذي يتولى مهمة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب (البرلمان)، مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، الذي أرسله الرئيس محمد مرسي إلى المجلس لمناقشته وإقراره.
ويواجه مشروع القانون اعتراضات من قوى المعارضة المصرية الرئيسية في البلاد، بالإضافة إلى منظمات حقوقية دولية وحكومات غربية أعلنت تحفظها عليه بدعوى فرضه مزيدا من القيود على عمل منظمات المجتمع المدني.
وأعلنت 41 جمعية ومنظمة حقوقية رفضها مشروع القانون، ووصفته بأنه «يظهر عداء متزايدا للحق في التنظيم ونزوعا لفرض مزيد من الهيمنة الإدارية والبوليسية على العمل الأهلي».
وقالت المنظمات، في بيان مشترك لها أول من أمس، إن «جماعة الإخوان المسلمين تفرض مزيدا من القيود التعسفية على العمل الأهلي عما كان عليه الحال في عهد الرئيس السابق»، مشيرة إلى أن مشروع القانون «يقنن للمرة الأولى استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية، والتي منحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال تمتعها بسلطة البت في كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية، وكذا كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل في مصر».