يبدأ مشرعون أميركيون هذا الصيف مسعى جديدا للتوصل إلى اتفاق لتوجيه ضربة أكبر لصادرات إيران من النفط، المتراجعة بالفعل. وبينما لا يزالون يعكفون على وضع التفاصيل، يقول محللون إن الهدف النهائي قد يكون وقف الصادرات الإيرانية بالكامل تقريبا.
وبحسب «رويترز»، قد يؤدي مثل هذا الهدف المتطرف إلى استعداء الصين والهند - أكبر من تبقى من زبائن النفط الإيراني، وقد يدفع أسعار الخام إلى ارتفاع يضر بالاقتصاد العالمي.
وتنفي إيران أن برنامجها النووي يهدف إلى إنتاج قنبلة، لكن القوى الغربية، المتشككة، أصبحت تشعر بمزيد من الإحباط، وقالت إسرإئيل إنها قد توجه ضربة عسكرية لإيران إذا ما فشلت الدبلوماسية والعقوبات في كبح طموحات طهران النووية.
ويضغط أعضاء الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري»، على حد سواء، في الكونغرس، لتشديد العقوبات على إيران، ويراهنون على أن الطفرة الجديدة في إنتاج الولايات المتحدة من النفط والمؤشرات على وفرة المعروض العالمي ستحول دون ارتفاع الأسعار.
وخلال اجتماع عقدته إحدى لجان مجلس النواب الأميركي الشهر الماضي بشأن مشروع قانون لتشديد العقوبات، تم إدراج فقرة جديدة ستلزم المستوردين للمرة الأولى خفض مشترياتهم من الخام الإيراني بكمية معينة تبلغ مليون برميل يوميا خلال عام. لكن الصادرات الإيرانية انخفضت بالفعل إلى 700 ألف برميل يوميا في مايو (أيار).
والفقرة الجديدة لم تدرج بعد في النص الرسمي لمشروع القانون، وربما يتم تغييرها. وخلال الاجتماع، قال مشرعون إن هذا الإجراء يهدف إلى خفض الصادرات بمقدار الثلثين، وأشاروا إلى أن صادرات العام الماضي التي بلغت 5.1 مليون برميل يوميا ستكون نقطة البداية، وسيكون الهدف خفضها إلى 500 ألف برميل يوميا.
لكن بعض خبراء الطاقة ذكروا أن هناك حشدا متزايدا داخل الكونغرس وراء محاولة لتقليص الصادرات الإيرانية بشكل أكبر لتقترب من الصفر.
وقال بوب ماكنالي، رئيس مجموعة «رابيدان» للاستشارات الذي عمل مستشارا للبيت الأبيض لشؤون الطاقة في عهد الرئيس السابق جورج بوش: «التحول الجديد هو أن الكونغرس يريد أن يخرج كل ما تبقى من النفط الإيراني أو معظمه من السوق، وتركز المناقشات على مدى السرعة التي سيتم بها ذلك».
وهناك تأييد واسع داخل الكونغرس للتحرك من أجل تقليص التمويل المتاح للبرنامج النووي الإيراني.
وقال ماكنالي: «توحد الكونغرس على غير العادة في مواجهة إيران، ويتحرك الآن بسرعة تفوق قدرة السوق على الاستيعاب». وقد تجاوزت أسعار خام برنت 103 دولارات للبرميل أمس، إذ أبطل انخفاض مخزونات الخام الأميركية وأنباء عن تراجع الصادرات الإيرانية تأثير المخاوف من احتمال إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على تخفيض التحفيز النقدي.
وأشاعت التوقعات بتقليص الاحتياطي الاتحادي لبرنامجه التحفيزي قلقا في الأسواق العالمية، وساعدت في دفع الأسهم الآسيوية لأدنى مستوياتها في 2013 أمس الخميس. لكن أنباء عن تراجع حاد في المخزونات الأميركية من النفط الخام ومؤشرات على مزيد من الانخفاض في الصادرات الإيرانية لآسيا - ساعدتا على رفع الأسعار رغم علامات على وفرة كبيرة في المعروض.
وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت تسليم يوليو (تموز) 30 سنتا إلى 34.103 دولار للبرميل بحلول الساعة 09.10 بتوقيت غرينيتش. وزاد الخام الأميركي 50 سنتا إلى 24.94 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجع المخزونات 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته «رويترز» تراجع المخزونات 400 ألف برميل.