قال البنك المركزي المصري، أمس، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع بنهاية الشهر الماضي ليصل إلى 16.039 مليار دولار، مرتفعا بنحو 1.6 مليار دولار عن مستواه في شهر أبريل (نيسان) الماضي عند 14.426 مليار دولار. ودعمت الوديعة القطرية التي وصلت مصر خلال الشهر الماضي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، احتياطي النقد الأجنبي بعد أن تراجع منذ اندلاع ثورة 25 يناير، من 36 مليار دولار إلى تلك المستويات الدنيا التي تضع البلاد عند مستويات خطرة، إذ إن هذا الاحتياطي بعد ارتفاعه يكفي فقط لسد احتياجات البلاد السلعية لنحو ثلاثة أشهر. وقالت مذكرة صدرت عن وزارة المالية إن مصر تستهدف وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 19 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، على أن يصل بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى 22.5 مليار دولار بحلول العام المالي المقبل.
ووافق مجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية في البلاد مؤقتا، على تعديل ضرائب الدخل، ومن المنتظر أن يتم تعديل قانون ضريبة المبيعات على نحو ست سلع، على أن يتم التحول إلى ضريبة القيمة المضافة بحلول مطلع عام 2014 المقبل، وتعتبر تلك التعديلات مهمة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لحصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وتوقع وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور عمرو دراج، أمس، وصول بلاده إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد قبل نهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى أن الصندوق كان له بعض الطلبات، التي رفض الكشف عن تفاصيلها.
ويقول المسؤولون في الحكومة المصرية إن توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد سيعيد ثقة المؤسسات والمستثمرين الأجانب باقتصاد البلاد، وسيؤدي إلى حصول مصر على مساعدات مالية أخرى من دول ومؤسسات دولية لسد فجوتها التمويلية التي قدرت بنحو 19.5 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام مالية تنتهي في (2014-2015).
وحصلت الحكومة المصرية بعد الثورة على مساعدات مالية في صورة منح وقروض وودائع وخطوط ائتمان، من السعودية بقيمة أربعة مليارات دولار، وقطر بقيمة ثمانية مليارات دولار، وليبيا بقيمة ملياري دولار، وتركيا بقيمة ملياري دولار، كما قدم الجيش المصري نحو مليار دولار كقرض لأول حكومة بعد الثورة، التي رفضت وقتها الحصول على قرض من صندوق النقد.
ودعمت تلك المساعدات احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وطالب خبراء باستغلال تلك المساعدات واستثمارها بشكل أمثل حتى تحقق أقصى استفادة للبلاد. وقال الخبير المصرفي أحمد آدم إن انخفاض أسعار الذهب عالميا يعد فرصة كبيرة يجب استغلالها من البنك المركزي المصري، خاصة في ظل توقعات بأن هذا التراجع سيعقبه ارتفاع مع نهاية العام الحالي، ولكنه أشار إلى أن هناك محاذير أيضا يجب أخذ الحيطة منها.
وأضاف آدم أن الانخفاض المتسارع الذي تشهده الأسعار العالمية للذهب والذي من المنتظر أن يستمر حتى يصل سعر الأوقية إلى 1299 دولارا، بعد أن وصلت في أغسطس (آب) الماضي إلى مستوى تاريخي بلغ 1900 دولار - يحتم على مصر استثمار جزء من الودائع العربية بالبنك المركزي، وخصوصا طويلة الأجل، في الذهب، خاصة في ظل تدني أسعاره خلال الفترة قصيرة المدى القادمة، وتابع: «تتوقع التقارير أن الأسعار ستبدأ رحلة صعود من جديد بنهاية العام الحالي، سيدر عائد أفضل وبشكل واضح عن الاستثمار في أي نوع آخر، وخصوصا سندات الخزانة الأميركية. ويشكل هذا الأمر فرصة جيدة لا بد من استغلالها». وأشار آدم إلى أن من الأسباب غير المباشرة لتراجع احتياطيات مصر من العملات الأجنبية هي الإدارة غير السليمة للاحتياطيات، وقصر استثمارها على الطرق النمطية والتقليدية، التي لا تخرج في الغالب عن شراء سندات خزانة أميركية، وغفلت عن الاستثمار في الذهب بجزء من هذه الاحتياطيات رغم وجود مؤشرات منذ بداية الألفية الجديدة على أن أسعار الذهب سترتفع وبصورة متتالية.