قدم الادعاء الإسباني، أمس، طلب استئناف ضد قرار إحدى المحاكم حبس مدير أحد البنوك الكبرى في إسبانيا على خلفية اتهامه بارتكاب أعمال غير قانونية مرتبطة بالأزمة المالية. وقال المدعون إن قرار الحبس ينتهك حقوق شخص متهم لا يخشى هربه من البلاد.
كانت المحكمة قد أمرت أول من أمس الأربعاء بحبس ميجول بليسا، المدير السابق لبنك «كاخا مدريد»، رابع أكبر بنوك إسبانيا، بدعوى أنه يستطيع التخلص من أدلة إدانته في حالة بقائه مطلق السراح أثناء التحقيق.
كانت محكمة إسبانية قد قررت في 16 مايو (أيار) الحالي قرارا بإطلاق سراحه مقابل كفالة قدرها 5.2 مليون يورو (2.3 مليون دولار)، حيث أطلق سراحه في اليوم التالي بعد سداد الكفالة. ولكن القاضي أمس لم يطلب كفالة لإطلاق سراحه.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، اعترض مكتب المدعي العام على أمر الحبس، وقال إن القاضي إلبيديو سيلفا انتهك حقوق بيلسا من خلال مصادرة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به، بحسب ما ذكرته صحيفة «البايس» الإسبانية. كما قال الادعاء إن الحبس غير مبرر لأنه لا يوجد أي مؤشر على احتمال هروبه من البلاد.
كان القاضي إلبيديو خوسيه سيلفا هو الذي قرر إطلاق سراحه بكفالة منتصف الشهر الماضي.
كان بليسا، (65 عاما)، قد تولى رئاسة «كاخا مدريد» خلال الفترة من 1996 إلى 2010.
يتناول التحقيق صفقة استحواذ البنك على «سيتي ناشيونال بنك» بولاية فلوريدا الأميركية عام 2008، حيث يشتبه في وجود مخالفات كثيرة فيها وساهمت في تكبد البنك الإسباني خسائر قدرها 500 مليون يورو إلى جانب شراء البنك الأميركي بضعف قيمته.
وتشك نقابة مانوس ليمبياس العمالية في أن مديري «كاخا مدريد» حصلوا على عمولة تزيد على 100 مليون يورو كعمولة عن الصفقة.
وقد اندمج «كاخا مدريد» فيما بعد مع بنوك الادخار الأخرى لتكوين بنك «بانكيا» لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقد تلقى «بانكيا» مساعدات من منطقة اليورو بقيمة 18 مليار يورو لتفادي الانهيار.