أسهمت الإجراءات التصحيحية التي تسعى الحكومة السعودية لفرضها على العمالة المخالفة إلى نشوء سوق رائجة لمكاتب الخدمات العامة، حيث شهدت الأيام الماضية عمليات ترويجية لتلك المكاتب تعلن من خلالها لأصحاب الشركات والمؤسسات عن تقديم خدماتها لتصحيح أوضاع العمالة لديها، إلى جانب ظهور شركات صغيرة وتجار شنطة يقومون بالتسويق لهذا النوع من الخدمات.
وباتت الإعلانات الصحافية لمكاتب الخدمات العامة تتزايد في سبيل الظفر بمزيد من العوائد المادية من العمليات التصحيحية للعمالة لدى الشركات والمؤسسات المحلية، فلا تخلو صحيفة من إعلان لتلك المكاتب، حول سرعة إجراءات التصحيح وشروط ذلك، إلى جانب عرض بعضهم وظائف على شركات محلية، أو نقل كفالات.
فيما استغل مندوبو مكاتب الخدمات العامة مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، التي أسهمت في اكتظاظ مكاتب وزارة العمل والجوازات بتلك العمالة، في الدعاية لمكاتبهم من البحث عن العمالة المخالفة من بعض الجنسيات لنقل كفالتهم على بعض الشركات والمؤسسات المعروفة، والتي يتم تصنيفها ضمن الشركات الكبيرة، مقابل مبلغ مالي يدفع للمكتب عن كل عامل. ويعد غياب الجهات الرقابية على سوق تصحيح أوضاع العمالة أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص، في وقت طالب فيه عدد من الشركات العاملة في السوق السعودية في قطاع المقاولات والصيانة والتشغيل، وزارتي العمل والداخلية بتمديد فترة تصحيح الأوضاع إلى عام، إلا أن تلك المطالبات اصطدمت بالرفض من قبل وزارة العمل والتأكيد على تاريخ المهلة المعلن عنها سابقا.
وبحسب إحصائية لوزارة العمل فإنها سجلت ما يزيد على 500 ألف طلب لتعديل أوضاع العمالة منذ بدء حملة التصحيح التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين، ويستقبل الموقع الإلكتروني للوزارة نحو 15 ألف طلب يوميا لتعديل خدمات نقل كفالة وتعديل مهن وتجديد رخص.
وأوضح عدد من أصحاب مكاتب الخدمات العامة في السعودية أن قرار تصحيح وضع العمالة الأخير أسهم في ارتفاع أسعار خدمات «التعقيب» بسبب الازدحام الشديد في مراجعة مكاتب الجوازات والعمل، حيث يستغرق إنجاز المعاملات وقتا أطول. وقال حسن رشيد، صاحب مكتب «الرشيد للخدمات العامة»: «إن مكاتب الخدمات تواجه ضغطا كبيرا نظرا لارتفاع الطلبات سواء من الأفراد أو الشركات، إلا أن الأنظمة تمنع مكاتب الخدمات من تقديم الخدمة للشركات التي يزيد فيها عدد العمالة على 50 شخصا، إذ يتم تعيين موظف سعودي في الشركة يتولى إنهاء الإجراءات ومراجعة الجهات الحكومية»، مشيرا إلى أن الأسعار ارتفعت من 700 ريال إلى 3 آلاف ريال لنقل الكفالة وتصحيح وضع العامل. وبين رشيد أن الكثير من المكاتب استفاد من ارتفاع عدد المعاملات الواردة إليه، إلا أن تلك الزيادة مقترنة بمدى قوة علاقات المكتب في السوق وتعاملاته السابقة مع الشركات.
من جانبه، قال دوس الزهراني، نائب رئيس لجنة مكاتب الخدمات العامة في غرفة جدة للتجارة والصناعة «منذ صدور قرار السماح بتعديل وضع العمالة تلقينا العديد من الاستفسارات من قبل المؤسسات والشركات»، مبينا أن الفترة الحالية غير كافية لإنهاء إجراءات العمالة مع ارتفاع عدد الطلبات، إلى جانب دخول موسم الإجازة وموسم رمضان الذي يرتفع فيه الطلب على العمالة المنزلية. وأشار الزهراني إلى أن مكاتب الخدمات تتطلع إلى تمديد جديد لفترة السماح، رغم تأكيدات وزارة العمل في بياناتها الصحافية على عدم قبولها بتلك الطلبات، مشيرا إلى أن أكثر من ألف مكتب مرخص رسميا في جدة تعمل في قطاع الخدمات العامة إلى جانب بعض الدخلاء على المهنة والذين يشكلون منافسة للمكاتب المرخصة التي تعتبر فرص عمل جيدة للشباب السعودي حيث تحقق لهم دخلا جيدا.