قال مسؤولون أمس إن الاتحاد الأوروبي سيفرض رسوما نسبتها 7.4 في المائة على واردات وقود الطائرات من الشرق الأوسط اعتبارا من العام المقبل في خطوة يمكن أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في نفقات شركات الطيران الأوروبية المتعثرة.
وفي الشهر الماضي قال مسؤولون أوروبيون إن واردات وقود الطائرات يمكن أن تستثنى من الرسوم الجديدة بفضل برنامج إعفاء من الرسوم يعرف باسم شهادات الجدارة الجوية.
غير أنه بعد مراجعة النظام خلص المسؤولون إلى أن وقود الطائرات لا يمكن أن يستفيد من الإعفاء الذي يشمل بصفة رئيسة أجزاء الطائرات.
وتأتي الرسوم الجديدة بعدما شطب الاتحاد الأوروبي دول الخليج من برنامج تفضيلي يمنح أفضلية تجارية للاقتصادات النامية نظرا لتصنيف البنك الدولي لتلك الدول حاليا باعتبارها اقتصادات ذات دخل أعلى من المتوسط.
وبحسب «رويترز» فمن ناحية أخرى حث مسؤولون بالاتحاد الأوروبي دول مجلس التعاون الخليجي على استئناف محادثات التجارة الحرة بين الطرفين التي توقفت منذ أعوام وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إلغاء الرسوم. ويمكن أن يكون لتلك الرسوم تأثير كبير على أسعار وقود الطائرات في أوروبا وعلى المصافي النفطية في الشرق الأوسط التي قد تفقد سوقا رئيسة.
وقال مسؤول كبير في شركة منتجة للوقود بالشرق الوسط «ستحدث فوضى. أوروبا تعاني من نقص الوقود.. في النهاية سيتحمل المستهلك التكلفة».
وبلغ الطلب الأوروبي على وقود الطائرات 2.1 مليون برميل يوميا في 2012 يتم استيراد ثلثه ومعظمه من الشرق الأوسط وفقا لوكالة الطاقة الدولية وتجار.
وقال جون كلانسي المتحدث التجاري باسم الاتحاد الأوروبي إن الرسوم الجديدة التي تبلغ نسبتها 7.4 في المائة ستطبق اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) 2014.
وأضاف «لا يمكن أن يستفيد وقود الطائرات باعتباره منتجا نهائيا من أي تعليق للرسوم إذ لا تنطبق عليه أي من أنظمة الإعفاء».
وقال كلانسي «في هذه الحالة ينبغي لمجلس التعاون الخليجي أن يدرس مجددا المشاركة مرة أخرى في المفاوضات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي التي توقفت منذ 2007 من أجل العودة بأسرع ما يمكن إلى نظام دون رسوم في العلاقات مع الاتحاد».
وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي أمس الخميس إن دول الاتحاد أبرمت اتفاقا لإصلاح أسواق الأوراق المالية في الكتلة الأمر الذي ينهي أزمة استمرت نحو عامين ويمهد الطريق لإجراء محادثات مع المشرعين في الاتحاد بشأن نص نهائي.
وأيد سفراء دول الاتحاد السبع والعشرين حلا وسطا لتحديث القواعد من أجل مواكبة التطور في تقنيات التداول وسد الثغرات في الرقابة التي أبرزتها الأزمة المالية. وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي مطلع على المحادثات مشترطا عدم الكشف عن اسمه «تم التوصل إلى اتفاق من حيث المضمون سيقره السفراء يوم الاثنين».
وبعد الإقرار يوم الاثنين ستبحث الدول الأعضاء مع البرلمان الأوروبي النص النهائي للقانون الذي سيطبق بدءا من 2014 على أقرب تقدير ويغطي الأسهم والسندات والمشتقات والسلع الأولية.
من جانب آخر يرى الاتحاد الأوروبي أن رسوم مكافحة الإغراق التي فرضتها الصين العام الماضي على أنابيب الصلب الفولاذية التي يتم إنتاجها لمحطات الطاقة تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وقالت المفوضية الأوروبية «يعتقد الاتحاد الأوروبي أن رسوم مكافحة الإغراق تتعارض مع قانون منظمة التجارة العالمية على أساس إجرائي وموضوعي».
وأضافت أن الرسوم التي يطعن عليها الاتحاد الأوروبي واليابان «تعرقل بشكل كبير الوصول إلى السوق الصينية».
وتمثل إمدادات الاتحاد الأوروبي نحو 35% من واردات الصين من أنابيب الصلب غير الموصلة الفولاذية، وذلك وفقا لأرقام عام 2010.
وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ أمس الخميس في اتخاذ إجراءات لدى منظمة التجارة العالمية ضد تعريفات جمركية فرضتها الصين على أنابيب الصلب أوروبية المنشأ.
ومن المرجح أن يؤدي هذا التحرك إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين العملاقين الاقتصاديين.