كلاهما مشغل بهمومه الحزبية.. رئيس الوزراء نوري المالكي ينهمك حاليا في مسألة تشكيل الحكومات المحلية بعد أن جار عليه نظام «سانت ليغو» الانتخابي الذي بات من وجهة نظر كتلة دولة القانون، التي يتزعمها المالكي، بوصفها إحدى الكتل الكبيرة من تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات. رئيس البرلمان أسامة النجيفي موزع الآن بين الانشغال بتشكيل الحكومات المحلية بعد أن بدت كتلته «متحدون» وكأنها الوريث الشرعي للقائمة العراقية التي لم يتبقَّ لها سوى وجود رمزي، وبين انشغاله بالمعركة الانتخابية الكبرى في محافظتي الأنبار ونينوى. ففي حال حازت «متحدون» على أغلبية الأصوات في هاتين المحافظتين فإن النجيفي سوف يصبح الأول من حيث عدد المقاعد بين زعماء العراقية الكبار إياد علاوي وصالح المطلك ورافع العيساوي.
وفي هذا السياق فإن اللقاء الرمزي الذي حصل بين النجيفي والمالكي في منزل زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم وما ترتب عليه من تبادل قبلات بينهما لا يزال رمزيا حتى اللحظة. القيادي البارز في قائمة «متحدون» ومقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التخطيط للقاء بين المالكي والنجيفي لم يطرح حتى الآن ولم يطلب أي منهما لقاء جديدا، علما بأن اللقاءات بينهما ضرورية ولا بد أن تحصل في أقرب وقت». وأضاف الخالدي أن «اللقاء مهم لجهة إدامة الصلة بين الرجلين، بالإضافة إلى تحديد أسس العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أن اللقاء ضروري لمستقبل العملية السياسية». وحول ما إذا كان هناك سقف زمني لمثل هذا اللقاء قال الخالدي: «أعتقد أن اللقاء سوف يتم بعد العشرين من هذا الشهر لأننا مشغولون الآن بانتخابات مجالس المحافظات في نينوى والأنبار».
ولدى سؤال الناطق باسم قائمة «متحدون» ظافر العاني حول تأخير اللقاء مع المالكي إلى ما بعد انتخابات الأنبار ونينوى، وهو ما اعتبره المتظاهرون جزءا من الدعاية الانتخابية، قال العاني لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر لا علاقة له بالدعاية الانتخابية على الإطلاق لأن النجيفي وقائمة (متحدون) كانت قد تبنت منذ البداية مطالب المتظاهرين دون مزايدة وبالتالي فإن الأمر بالنسبة لنا ليس جديدا». وأضاف العاني أن «الكثير من المشكلات مع الحكومة كانت بسبب المتظاهرين ومطالبهم المشروعة، وأن النجيفي أو قيادات (متحدون) هذه ليست هي أول زيارة لهم لساحات التظاهر».
من جهته أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة دولة القانون حسن الياسري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللقاء الرمزي بين المالكي والنجيفي حقق أهدافه لجهة كونه لقاء رمزيا جاء في ظل وقت صعب»، مشيرا إلى أن «دولة القانون تدعم التقارب في وجهات النظر بين الكتل السياسية، وهو أمر يمكن أن يكون لهذا اللقاء دوره الهام، لا سيما أنه يأتي بعد الهوة التي حصلت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». وأكد أن «عودة المياه إلى مجاريها يعتمد على سلسلة خطوات لا بد أن تقوم بها السلطتان التشريعية لجهة عدم عرقلة القوانين ومقترحات مشاريع القوانين، كما أنه يتوجب على الحكومة التعاون مع البرلمان لجهة التكامل في عملية بناء الدولة».
وبشأن ما إذا كان هناك لقاء قريب بين المالكي والنجيفي قال الياسري: «على حد علمي لا توجد الآن ترتيبات لمثل هذا اللقاء الآن، ولكنه بالتأكيد سوف يحصل، خصوصا أن الأجواء الآن مناسبة لأن يثمر اللقاء الرمزي إلى ما هو أبعد من ذلك». وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي أعلن في تصريح صحافي أن «اللقاءات المقبلة يجب أن تعقبها خطوات عملية ضمن منهج وبرنامج معد لتحقيق نتائج ترضي الشعب، لا سيما ما يخص الملف الأمني». وشدد النجيفي على ضرورة محاسبة الجهات التي وصفها بـ«غير الشرعية الداعمة للجماعات المسلحة»، مؤكدا أن «لقاءه الأخير مع المالكي كان ضروريا في ظل الأوضاع المتدهورة التي تعيشها البلاد أمنيا وسياسيا». وأوضح النجيفي أنه «ستعقب هذا اللقاء لقاءات عملية، وتكون هناك تفاهمات تعيد الأمور إلى المسار الصحيح للدولة تلتزم بالقانون وتلتزم بالمعايير الدستورية». وأشار إلى «أننا نحاول أن نلبي حقوق كل مكونات الشعب العراقي ولكن حقوق المتظاهرين لا بد أن تلبى ولا بد أن يشعر هؤلاء الناس أن حقوقهم قد أعيدت إليهم بصورة كاملة، وهذه مسألة لا تنازل عنها».