استغرب مجلس محافظة الأنبار ما وصفه بـ«الممارسات غير المنضبطة» من جانب قوات «عمليات الجزيرة» في المناطق الحدودية من العراق، وبالذات في قضاءي الرطبة والقائم، ضد أهالي تلك المناطق. وكان مسؤولون محليون في تلك المناطق قد اتهموا هذه القوات، التي استقدمت من محافظتي نينوى وصلاح الدين وكلفت بملاحقة الجماعات المسلحة، بـ«ترهيب» السكان وفرض أحكام «عرفية» تضيق على الحريات العامة ولا تعترف بصلاحيات المسؤولين المحليين الأمر الذي أدى إلى لجوء المسؤولين هناك إلى مجلس المحافظة ومحافظ الأنبار من أجل وضع حد لمثل هذه الانتهاكات.
وفي هذا السياق أكد نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك الكثير من الشكاوى وصلت بالفعل إلى مجلس المحافظة جراء ممارسات مؤسفة قامت بها قوات الجزيرة هناك وأدت إلى تصعيد الموقف مع الأهالي بدلا من كسبهم لكي يكونوا عونا لهم في الكشف عن الإرهابيين». وأضاف الشعلان أن «هذه القوات قامت بقطع الطريق بين بيجي وحديثة وهو طريق رئيس يربط بين مدينتين ومحافظتين دون تنسيق مع الحكومات المحلية هناك بدعوى ملاحقة الإرهابيين الأمر الذي أثار استياء الناس لأن قطع هذا الطريق لعدة ساعات وتحت أي ذريعة يلحق أضرارا جسيمة بهم». وأوضح أن «هذه القوات الآتية من مناطق أخرى من العراق لا تعرف جغرافية المنطقة أو طبيعتها العشائرية وكان الأولى بها أن تتبع سياسة كسب الناس هناك لكي يساعدوها في الكشف والإبلاغ عن المجاميع المسلحة بدلا من اتباع سياسة الاستعداء الأمر الذي يحول الناس إلى أعداء».
وكانت عمليات الجزيرة تشكلت منتصف عام 2012، وتقتضي مهامها حماية الشريط الحدودي مع سوريا في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وبادية الجزيرة وجاء تشكيل عمليات الجزيرة بالتزامن مع تشكيل عمليات دجلة التي انتشرت في كركوك وتسبب انتشارها بتأزيم الأوضاع بين البيشمركة الكردية والجيش العراقي ووصلت الأمور إلى حد الصدام العسكري بعد حادثة طوزخورماتو منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
من ناحية ثانية، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن حكومته عاكفة على تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة وقد حققت الكثير في هذا الصدد، بحسب ما أفاد بيان لمكتبه أمس. وأشاد المالكي خلال لقائه وفدا عشائريا من محافظة الأنبار «بمواقف شيوخ العشائر الذين وقفوا إلى جانب الدولة وسيادة القانون». وقال إن «الحكومة عملت بجد منذ اللحظات الأولى لتلبية مطالب المتظاهرين، المشروعة منها، وقد حققت الكثير»، مشيرا إلى مصادقة مجلس الوزراء على تعديل قانون المساءلة والعدالة، إضافة إلى موضوع المخبر السري.
وأقرت الحكومة العراقية تعديلا ألغت بموجبه قانوني المساءلة والعدالة والمخبر السري وهما من أبرز مطالب المتظاهرين، لكنهما لا يزالان يحتاجان إلى مصادقة البرلمان. وأكد المالكي استعداده للمصادقة على القوانين الأخرى التي يطالب المتظاهرون بتعديلها «من خلال اللجان السياسية التي تعكف على هذا الموضوع».