وثقت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير صادر عنها أخيرا، نحو 34 هجوما بالسلاح الكيماوي في مناطق عدة في سوريا، 23 منها في أحياء في العاصمة دمشق، وذلك في الفترة الممتدة بين شهري يونيو (حزيران) 2012 ومايو (أيار) 2013. وأفاد التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بـ«استخدام السلاح الكيماوي بالمتوسط مرة كل 34 يوما في الأشهر السبعة الأخيرة من عام 2012 ومرة كل ثمانية أيام منذ بداية العام الجاري حتى منتصف شهر مايو الماضي ومرة كل يوم في الأسبوعين الأخيرين من مايو الماضي». وتوقع التقرير في الاستنتاجات المرفقة به أن «يستخدم السلاح الكيماوي، إذا استمر تزايد معدل الاستخدام على نفس الوتيرة، مئات المرات في الشهرين المقبلين»، علما أنه «في الأسبوعين الأخيرين من شهر مايو، زاد نصيب ريف دمشق من استخدام السلاح الكيماوي إلى 91 في المائة». ويقول رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي لـ«الشرق الأوسط» إن التقرير «استند إلى مقابلات أجراها ناشطون من الرابطة في المواقع المستهدفة مع ضحايا وشهود عيان». ويوضح أنه «من خلال التعاون مع بعض الأطباء السوريين الذين أشرفوا على معالجة المصابين (مطابقة الأعراض التي ظهرت على الضحايا مع شهادات الأطباء الميدانين)، تمكن فريق الرابطة من التأكد أن جميع المواقع الوارد ذكرها في التقرير قد تم استهدافها بسلاح كيماوي وإن كان بعضها على مستوى ضيق ومحدود». ويلفت إلى أنه «تم إرسال عينات من دم وشعر بعض الضحايا إلى مختبرات خاصة بجهات دولية لتحليلها»، مشيرا إلى أن «أحد الأطباء المتعاونين مع الرابطة اصطحب أربع حالات مصابة إلى تركيا وتم توثيق الأعراض هناك على أنها ناتجة عن استخدام غاز السارين». ووفق التقرير، استخدم غاز السارين في 97 في المائة من الهجمات الموثقة، بينما بلغت نسبة الأهداف المدنية المستهدفة بالسلاح الكيماوي بين يونيو 2012 ومايو 2013 ما نسبته 94 في المائة من الهجمات، علما أنه «استخدمت الطائرات المقاتلة أو المروحية في 66 في المائة من مجمل هجمات السلاح الكيماوي حتى الآن في سوريا، والثلث الباقي استخدمت فيه صواريخ سكود، وصواريخ غراد، أو المدفعية». ويشير التقرير إلى «إرسال العينات للفحوص المخبرية من المصابين والمتوفين إلى السفارة الأميركية لدى تركيا بتاريخ 19 مارس (آذار) و13 أبريل (نيسان) الماضيين، مما سمح لتركيا ودول عديدة أخرى تأكيد استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا على المدنيين غير المسلحين».
ويشير ريحاوي إلى أنه «تم إرسال نسخ من التقرير إلى الأمم المتحدة وجميع الجهات الدولية المعنية، وطالبنا بفتح تحقيق دولي عاجل في جميع الحالات وأبدينا استعدادنا الكامل لمساعدة اللجان الدولية في إجراءات التحقيق وتزويدهم بالأدلة والشهادات الخاصة بالمصابين»، مشيرا إلى أنه «حتى الآن لم يتم تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع باستثناء الطلب الذي تم تقديمه لحكومة (الرئيس) بشار الأسد للسماح للجنة دولية مختصة بالتحقيق في قضية خان العسل في ريف حلب والتي رفض النظام دخولها والتعاون معها بشكل قاطع». ووفقا لريحاوي، فإن «المجتمع الدولي يعلم منذ منتصف عام 2012 أن النظام السوري يستخدم السلاح الكيماوي بشكل محدود في أكثر من جهة في سوريا، وأصدرنا العديد من النداءات والتحذيرات من مغبة سكوت وتجاهل المجتمع الدولي لهذه الأفعال»، معربا عن اعتقاده أن «المجتمع الدولي كان يفتقر للأدوات التي تثبت بشكل قاطع أن النظام يستخدم السلاح الكيماوي في عملياته العسكرية وهذا بالضبط ما سعينا له بالتعاون مع العديد من الأطباء والمنظمات الدولية والأصدقاء من مختلف الدول الغربية». وينفي ريحاوي الاتهامات التي وجهت للجيش الحر بشأن استخدام أسلحة محظورة، ويقول: «ننفي بشكل قاطع أن يكون الجيش الحر قد استعمل أي نوع من أنواع الأسلحة الكيماوية خلال مجابهاته مع القوات الحكومية»، لافتا إلى أن «الجهة الوحيدة التي تمتلك هذا النوع من الأسلحة والخبرة اللازمة لاستخدامها هي نظام الأسد». ويعتبر ريحاوي أنه «في حال سلمنا جدلا أن الجيش الحر استخدم هذا السلاح فمن البديهي أن يستعمله ضد القوات الحكومية»، مؤكدا أنه «ليس هناك أي حالة موثقة تدل على وقوع إصابة واحدة من القوات الحكومية نتيجة لاستخدام السلاح الكيماوي، بينما نجد في المقابل أن معظم الضحايا كانوا من المدنيين في المناطق التي يستهدفها النظام بغاراته الجوية أو بقصفه المدفعي والصاروخي، وهذا ما يؤكد بشكل قاطع مسؤولية النظام السوري وقيادته العسكرية والسياسية عن القرار باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المناطق والبلدات الثائرة بهدف إلحاق أكبر أذى ممكن سواء كان بدنيا أو نفسيا».