أعلنت حركة التغيير التي تقود جبهة المعارضة في إقليم كردستان، عن مشروعها لتقليص الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الإقليم وفق مشروع الدستور المقترح. ويتضمن مشروع الحركة، الذي تدعمه الأطراف الأخرى من الإسلاميين، مقترحات لإجراء تغييرات واسعة في تسع مواد دستورية، أهمها المادة 65 التي تحدد صلاحيات الرئيس.
وكشفت حركة التغيير عبر غرفتها للبحوث السياسية عن هذا المشروع، وتحدث رئيس الغرفة يوسف محمد لـ«الشرق الأوسط» قائلا إن «المشروع هو عبارة عن خلاصة ما توصلنا إليه مع الأطراف السياسية الأخرى في ورشة عمل عقدناها أخيرا، وهو طرح أكاديمي وقانوني حددنا فيه التغييرات المطلوبة في الدستور، وكيفية مصادقته وطرحه على الاستفتاء، وشاركنا في النقاشات عدد من المتخصصين والقانونيين وأعضاء البرلمان من الاتحاد الوطني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي وغيرهم».
وبسؤاله عما إذا كان هذا المشروع يعتبر أساسا للمحادثات التي تجري حاليا بين رئاسة البرلمان وأطراف المعارضة، قال محمد: «نحن أعددنا مشروعا آخر للدستور يعتبر بديلا عن المشروع الذي تبنته أحزاب السلطة التي تريد طرحه على الاستفتاء، وقد حددنا فيه جملة التغييرات التي نريدها، وهو مشروع دستور متكامل اتفقت عليه أطراف المعارضة برمتها، وقدمنا نسخة من هذا الدستور البديل إلى رئاسة الإقليم، وأثناء المباحثات التي تجري حاليا سنعتمد ذلك المشروع».
وينص المشروع على تحويل النظام السياسي في الإقليم إلى نظام برلماني، وأن لا يتعارض النظام السياسي في الإقليم مع النظام السياسي السائد في العراق؛ لأن الفقرة الأولى من المادة السابعة من دستور العراق تنص على أن لا يخالف الدستور المحلي والنظام السياسي بالأقاليم الدستور والنظام السياسي السائد بالعراق، وهو النظام البرلماني.
ومن التغييرات المهمة ما يتعلق بالمادة 64، وخاصة الفقرة المتعلقة بقيادة رئيس الإقليم لقوات البيشمركة، وينص التعديل على تحويل هذه الصلاحية إلى رئيس الوزراء بشرط حصره بقيادة البيشمركة دون القوى الداخلية، وأن تكون هذه الصلاحية حصرا في أوقات الحرب أو حالات الطوارئ، وأن تكون قيادة رئيس الإقليم للبيشمركة حصرا في الشؤون المتعلقة بالبروتوكولات.
وبالنسبة لتعديل المادة 61 فإنه ينص على حصول رئيس الإقليم على الثقة من البرلمان، لكي يخضع لرقابة البرلمان ويكون مسؤولا أمامه. أما التعديلات الخاصة بالمادة 65 من الدستور التي تعطي صلاحيات واسعة لرئيس الإقليم فإنها تنص على نقل هذه الصلاحيات لرئيس الوزراء، وأن تكون صلاحيات رئيس الإقليم «رمزية»؛ لأن تلك الصلاحيات لا تتناسب مع النظام البرلماني.
ومن بين التعديلات المهمة تجريد رئيس الإقليم من صلاحية التقدم بمشروعات القوانين، ومن حق الطعن بالقوانين والقرارات، وصلاحية إصدار مراسيم لها قوة القانون بعد التشاور والاتفاق مع رئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء، ونقل صلاحية إعلان حالة الطوارئ والسماح بدخول قوات مسلحة اتحادية إلى أراضي كردستان عند الضرورة إلى رئيس الوزراء.