استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بمقر إقامته مدينة وجدة، حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، وذلك بعد أكثر من شهرين على الأزمة السياسية التي تسبب فيها قرار المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) الانسحاب من الحكومة.
وأوضح بيان صدر أمس عن الديوان الملكي أن هذا الاستقبال يأتي عقب تدخل الملك، بشأن قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة.
وأضاف البيان أن الأمين العام لحزب الاستقلال سلم الملك محمد السادس، خلال هذا الاستقبال، المذكرة الموجهة إليه من طرف أجهزة الحزب.
وسيتخذ الحزب قراره إما بالانسحاب من الحكومة أو الاستمرار فيها بناء على ما سيقرره الملك بعد لقائه شباط.
ومن جهته، رفض عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة التعليق على استقبال الملك لشباط، وقال: «أنا لا أعلق على الاستقبالات الملكية».
وأضاف ردا على أسئلة الصحافيين، عقب انتهاء جلسة المساءلة الشهرية التي عقدت أمس بمجلس النواب، أن آخر لقاء له مع شباط جرى في الثاني من مايو (أيار) الماضي خلال اجتماع للأمناء العامين لأحزاب الغالبية، على أثر التصريحات التي أدلى بها شباط ضد عدد من الوزراء، واعتبرتها الحكومة سبا وقذفا في حقهم.
وقال ابن كيران إن الحكومة والبرلمان يعملان بشكل عادي وليس هناك أي جديد يستدعي اتخاذ قرار بشأن انسحاب أو استمرار وزراء حزب الاستقلال في الحكومة.
وكان المجلس الوطني لحزب الاستقلال (برلمان الحزب) قرر بالإجماع في اجتماع له عقد في 11 مايو الماضي الانسحاب من الحكومة التي يرأسها ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، وذلك بعد أن اشتد الخلاف بين شباط وابن كيران، واعتراض «الاستقلال» على طريقة تدبير الحكومة لعدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وكان الحزب قد وجه مذكرتين إلى رئيس الحكومة يشرح فيهما وجهة نظر الحزب ومطالبه، ضمنهما إجراء تعديل حكومي، حيث ظل شباط ينتقد أداء وزراء الحكومة بمن فيهم وزراء حزبه.
من جهته، تجاهل ابن كيران مطالب الحزب، كما تجاهل قرار انسحابه من الحكومة، وظل يردد أنه لم يتلق أي قرار رسمي بشأن هذا الانسحاب، كما انتقدت الأمانة العامة للحزب لجوء حزب الاستقلال إلى التحكيم الملكي؛ لأن الأمر لا يتعلق من وجهة نظرها بخلاف بين المؤسسات.
وكان الحزب قرر تحكيم الملك في الخلاف بينه وبين رئيس الحكومة، والاحتكام للدستور واللجوء للفصل 42 منه الذي ينص على أن «الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي».
وشرح برلمان الحزب الأسباب التي دعته إلى إعلان الانسحاب من الحكومة، وذكر أن حزب الاستقلال «كان سبَّاقا لإثارة الانتباه إلى الخطورة البالغة التي تكتسيها المؤشرات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، واقترح حلولا وبدائل عملية للأزمة التي زادها الإهمال والعجز الحكومي على المواجهة استفحالا واستعصاء، بل على عكس ما كانت ولا تزال تفرضه وتحتمه هذه الأزمة، فإن الحكومة لجأت إلى اتخاذ قرارات وتدابير انعكست سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، وعطلت الحوار الاجتماعي بين فرقاء الإنتاج، وتسببت في سيادة مظاهر الشعبوية والفوضى والارتجال والتخويف والقلق، مما ساهم بشكل كبير جدا في الدفع بالبلاد نحو ما يمكن أن نصفه اليوم بالمجازفة والغموض»، مشيرا إلى أن الحزب «استنفد جميع إمكانيات التنبيه والنصح، وأوفى بجميع التزاماته تجاه حلفائه وتجاه ما تقتضيه الظروف الدقيقة التي تجتازها البلاد في ظل سيادة معطيات اقتصادية واجتماعية، إلا أن رئاسة الحكومة غضت الطرف عنها».
ويشارك الحزب في الحكومة بست حقائب وزارية، هي الاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية، والطاقة والمعادن والماء والبيئة، والصناعة التقليدية، والوزارة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج، والوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية.