كيفن رود يؤدي اليمين رئيسا لوزراء أستراليا

غداة إطاحته بغيلارد في اقتراع ثقة وقبل 3 أشهر من الانتخابات

كيفن رود يتحدث أمام البرلمان بعد أدائه اليمين في كانبيرا أمس (أ.ف.ب)
TT

أدى كيفن رود اليمين الدستورية رئيسا لوزراء أستراليا للمرة الثانية أمس بعد يوم من الإطاحة برئيسة الحكومة جوليا غيلارد وقبل ثلاثة أشهر من انتخابات تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال الحاكم سيلقى فيها هزيمة نكراء. وتأتي عودة رود، 55 عاما، إلى منصب رئيس الوزراء بعدما سحب نواب حزب العمال الثقة من غيلارد، 51 عاما، وبعد ثلاث سنوات من الخلافات داخل قيادة الحزب.

ولم تنل غيلارد الأربعاء سوى 45 صوتا مقابل 57 نائبا صوتوا لخصمها الكبير رود الذي فازت عليه قبل ثلاث سنوات. وقد أعلنت غيلارد، وهي أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ أستراليا، قبيل التصويت أنها ستنسحب من الحياة السياسية إذا خسرت التصويت.

وتظهر استطلاعات الرأي أن شعبية رود بين الناخبين أكبر وأن عودته لرئاسة الوزراء التي خسرها لصالح غيلارد عام 2010 يمكن أن تقلص من خسارة حزب العمال في الانتخابات. ومن غير المرجح أن يكون للانتقال من غيلارد إلى رود آثار كبيرة على السياسة إذ إن الاثنين من أقوى المؤيدين لتحالف أستراليا العسكري مع الولايات المتحدة كما يؤيدان العلاقات المتنامية مع الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا.

وكان اقتراع الأربعاء ثالث تصويت لسحب الثقة من غيلارد في الحزب العمالي في سنة. وكان رود رئيس حكومة بين 2007 و2010 وتعرض لانتقادات وخصوصا لطريقته المتسلطة في إدارة شؤون البلاد وأقيل إثر تصويت على الثقة في الحزب العمالي وخلفته غيلارد. وبعد ذلك وخلال الانتخابات التشريعية المبكرة انتخب الأستراليون للمرة الأولى منذ 70 عاما برلمانا من دون غالبية. وتمكنت غيلارد رغم ذلك من تشكيل حكومة ائتلافية بدعم من مستقلين ومن حزب البيئة.

وغيلارد التي تقيم مع صديقها من دون أن تنجب أطفالا، غالبا ما واجهت انتقادات شديدة وتعرضت لإهانات لكونها امرأة في السلطة. لكنها تمكنت في المقابل من تمرير ضريبة على الكربون تفرض على الشركات التي تلوث الجو حيث فشل سلفها. ورئيسة الوزراء الأسترالية القوية الشخصية، لا تفوت فرصة إلا تثير فيها التوجهات المناهضة للنساء ووجودهن في السياسة لدى معارضها الرئيس المحافظ توني أبوت.