أصدر مجلس الأمن الدولي بنيويورك أمس قرارا تاريخيا بإجماع تصويت الدول الأعضاء بإخراج العراق من تحت طائلة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي ظل العراق بموجبه تحت طائلة العقوبات إثر غزو الكويت منذ عقدين.
وجاء التصويت على القرار الذي حمل رقم 2107 بإجماع الدول الخمس عشرة الأعضاء بعد توصية من الأمين العام للأمم المتحدة بتشجيع القرار بعد تسلمه مذكرة مشتركة من الكويت والعراق حول اتفاق البلدين بشأن القضايا العالقة بينهما. ووافق مجلس الأمن على أن يتم التعامل في قضايا المفقودين والممتلكات بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحث البلدين على إيجاد حلول سلمية للخلافات.
وبموجب القرار يصبح العراق مكتمل السيادة وصاحب قرار مستقل ويتم التعامل معه كدولة معترف بها بالكامل من قبل المجتمع الدولي سياسيا.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في مؤتمر صحافي بنيويورك إن تصويت مجلس الأمن لإخراج العراق من الفصل السابع هو انتصار ونجاح لسياسات العراق الخارجية. وأوضح زيباري أن العراق أوفى بكافة التزاماته تجاه الأسرة الدولية ومقررات مجلس الأمن.
ويتعلق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحالات تهديد السلم والعدوان وبموجبه يستطيع مجلس الأمن الدولي اتخاذ تدابير بينها اللجوء إلى القوة لحفظ السلم والأمن الدوليين إذا فشلت أطراف النزاع في حل الخلافات.
ويقول دبلوماسيون إن القضايا المرتبطة بغزو العراق للكويت التي لا تزال تحت الفصل السابع هي فرض حظر على الأسلحة وإلزام العراق بدفع 52 مليار دولار كتعويضات للكويت. وقد قام العراق بدفع جانب كبير من تلك التعويضات لكنه لا يزال مدينا بنحو 11 مليار دولار قالت الحكومة العراقية إنها ستدفعها بالكامل بحلول عام 2015.
وبخروج العراق من الفصل السابع ينتقل إلى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد على حل المنازعات بين أي بلدين بالطرق السلمية وعبر المفاوضات المباشرة دون إشراف من جانب الأمم المتحدة ودون رقابة أو وصاية أجنبية في حال طلب البلدين ذلك.
وبخروج العراق من الفصل السابع يكسب العراق جانبا ماليا إضافة إلى مكاسبه السياسية، حيث لن يكون ملزما بإيداع وارداته النفطية في صندوق تنمية العراق التابع للأمم المتحدة الذي كان يستقطع نسبة 5% من تلك الأموال كتعويضات لغزو الكويت.
وقد عارضت دولة الكويت خلال السنوات الماضية في إخراج العراق من الفصل السابع بسبب الخلافات حول الحدود وملف المفقودين مما أخر خروج العراق من الفصل السابع وقد اتخذ العراق والكويت في الأشهر الأخيرة إجراءات لمعالجة تلك القضايا وحل الخلافات حول شركات الملاحة الجوية وترسيم الحدود.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة لأعضاء مجلس الأمن إن البعثة السياسية للأمم المتحدة في العراق عليها مواصلة تحمل المسؤولية للبحث عن المفقودين الكويتيين ورفاتهم.
كان العراق قد وقع تحت طائلة الفصل السابع عام 1990 بعد قيام النظام العراقي السابق بغزو دولة الكويت مما دفع مجلس الأمن لإصدار قرار باستخدام القوة العسكرية لإخراج القوات العراقية من الكويت بمشاركة تحالف دولي واسع بقيادة الولايات المتحدة بما عرف باسم عاصفة الصحراء. وبدأت تلك العملية العسكرية في منتصف يناير (كانون الثاني) 1991 وظل العراق تحت وطأة الفصل السابع، وتحت وطأة العقوبات الاقتصادية التي لم تنته إلا بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003. وسعى النظام الجديد لاستعادة العلاقات مع الدول المجاورة وتحسين علاقاته مع دولة الكويت.
وقد شهدت العلاقات العراقية الكويتية تحسنا ملحوظا حيث تبادل البلدان زيارات لمسؤولين من أرفع المستويات واتفقا على حل المشاكل العالقة ومن أبرزها الحدود والملاحة وملف المفقودين.